أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، عن ترتيبات لعقد مؤتمر تنسيق وتنظيم الإغاثة الإنسانية بدعم ورعاية من دولة قطر، وبدعوة من جمعية قطر الخيرية، في 26من الشهر الجاري، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، لإطلاق خطة مشتركة لإغاثة الشعب اليمني. وأكد فتح أن اللجنة العليا للإغاثة أعدت للعام 2016 برنامجا إغاثيا متكاملا يشمل 6 محاور رئيسية وفقاً للمعايير الدولية، والتي تشمل الغذاء والإيواء والدواء والماء والنفط والإصحاح البيئي. وحذر رئيس لجنة الاغاثة اليمنية من تحول مدينة تعز وسط اليمن، إلى مضايا أخرى، داعياً الأممالمتحدة لممارسة مهامها وفقاً لاتفاقيات جنيف. وشدد فتح أن تعز لاتزال محافظة منكوبة، ويعاني أبناؤها من كل أنواع الحصار الذي تفرضه المليشيات عليهم حتى اللحظة، مشيراً إلى أن كافة المحاولات التي قامت بها منظمات الأممالمتحدة الرامية لوصول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى المحافظة باءت بالفشل؛ عدا عمليات الإنزال الجوي التي قام بها التحالف العربي. وحسب صحيفة الشروق القطرية فقد لفت المسؤول اليمني إلى ان مأساة الشعب اليمني تتفاقم وتزداد سوءاً نتيجة الحراب التي تشنها ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية على عدد من المدن والمحافظات. من جهتها، قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة “اليونيسف”، ان نسبة فجوة التمويل للمناشدة التي اطلقتها لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع الدامي المستمر في اليمن، تبلغ 34%، حتى 21 ديسمبر الماضي. وأفاد احدث تقرير للمنظمة – حصلت عليه”الشرق”-، ان قيمة المناشدة التي أطلقتها للعام الماضي وتحمل عنوان العمل الإنساني لخدمة الطفولة، بلغت 182,6 مليون دولار، في حين تلقت المنظمة حتى الان 119,76 مليون دولار لتغطية متطلبات تلك المناشدة، تاركة فجوة تمويل قدرها 34٪. ووفقا للتقرير، فان رقعة النزاع في اليمن توسعت منذ أواخر مارس 2015حتى بات يغطي 20 محافظة يمنية من أصل 22، مما فاقم من الوضع الإنساني الحرج اصلا، كما أن القيود المتعلقة بالوصول ومحدودية القدرات الحكومية تمثل عائقا أمام وصول المساعدات الإنسانية وجهود التعافي. وأشار الى ان ما لا يقل عن 21,1 مليون شخص، منهم 9,9 مليون طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية بشكل أو بأخر، اضافة الى انهيار البنية التحتية الاجتماعية والخدمات الأساسية في البلد بعد 9 أشهر من الحرب، خاصة القطاع الصحي الحكومي وخدمات المياه والصرف الصحي في ظل وجود أكثر من 15 مليون شخص حاليا يفتقرون القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ناهيك عن حرمان 19,3 مليون أخرين من خدمات المياه والإصحاح البيئي.