يمرس : "ولد الشيخ" يؤكد التزام الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"ولد الشيخ" يؤكد التزام الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية

يمني سبورت نشر في يمني سبورت يوم 18 - 05 - 2016

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الثلاثاء، "التزام كافة الأطراف اليمنية، المشاركة في محادثات السلام اليمنية في دولة الكويت، بقرار مجلس الأمن 2216 ومسألة الشرعية".

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي، وصل الأناضول نسخة منه، حيث أشار أن محادثات السلام اليمنية واجهت "تحديات هامة"، وذلك بعد ساعات من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته رسميًا (الثلاثاء)، واشتراطه الحصول على ضمانات مكتوبة من وفد الحوثيين وحزب الرئيس علي عبد الله صالح، بالإلتزام بمرجعيات الحوار المتمثلة بست نقاط.

وأوضح ولد الشيخ، أن ذلك أمر متوقع خلال مشاورات بهذه الأهمية وفي هذه الأوقات الحرجة، داعيًا إلى "ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار".

وأضاف "أنا واثق من أننا بحسن نية الأطراف، سنحافظ على الأرضية الصلبة التي تسمح بالتوصل إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن".

ولفت المبعوث الأممي، أن هناك "مطالب وتساؤلات متزايدة"، حول الضمانات تعمل الأمم المتحدة على التعامل معها.

وأشار ولد الشيخ، إلى أن مشاورات السلام اليمنية - اليمنية، واصلت جلساتها، الثلاثاء، من خلال جلسات مع الوفد الرئاسي الرباعي ولقاءات ثنائية، وأنه و رغم تعليق وفد الحكومة مشاركته بالجلسة الرئاسية، إلا أن المشاورات تتابعت مع الحوثيين وحزب صالح.

وكان عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام بالكويت، قد أعلن الثلاثاء، أن الوفد قرر تعليق مشاركته في المشاورات، إلى حين وصول وثيقة مكتوبة من الحوثيين وحزب الرئيس السابق تؤكد التزامهم بمرجعيات الحوار المتمثلة بست نقاط.

وأوضح المخلافي، أن أولى تلك النقاط، الأطر المرجعية الثلاث المتمثلة ب" القرار الأممي 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 وقضى بتسليم السلطة للرئيس عبدربه منصور هادي من الرئيس السابق عقب ثورة شعبية)، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (انعقد خلال مارس 2013 يناير 2014 ونص على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية).

وتضمنت النقطة الثانية، على الالتزام بتنفيذ أجندة مشاورات بيال السويسرية، والتي انعقدت منتصف ديسمبر الماضي، وأكدت على إجراءات لبناء الثقة منها الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، وخصوصًا تعز، وسط البلاد.

وتضمنت النقاط الثالثة والرابعة والخامسة، على ضرورة التزام الحوثيين تنفيذ النقاط الخمس وجدول الأعمال للمشاورات المقدم من المبعوث الأممي والذي ينص على أن العملية السياسية هي النقطة الأخيرة بعد تسليم السلاح والانسحاب من المدن، والالتزام بمهام اللجان الثلاث المشكلة( الأمنية، السياسية، والأسرى والمعتقلين).

فيما تضمنت النقطة السادسة التي يطالب الوفد الحكومي، من خصومة الالتزام بها كشرط للعوده بأنها "لا نقاش حول شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي".

وأكد المخلافي، أن الوفد الحكومي اشترط على الحوثيين "فقط"، التخلي عن السلاح للانضمام إلى العملية السياسية، لكنهم رفضوا، ويطالبون بتشكيل حكومة توافقية في المقام الأول قبل كل شيء.

وقال "في كل اجتماعاتنا يرفض الانقلابيون، المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة وفي لقائهم بممثلي المجتمع الدولي يقولون إنهم ملتزمون".

وأكد المسؤول اليمني، في المؤتمر الصحفي الأول للوفد الحكومي، أنه إذا لم يلتزم الحوثيون وحزب صالح بتلك النقاط الست "خطيًا" أمام الأمم المتحدة، فلا جدوى من المشاورات الحالية حتى ولو استمرت لعدة أشهر.

و كشف المخلافي، أن المبعوث الأممي، بدأ بتشكيل لجنة عسكرية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تشرف على تسليم السلاح والانسحابات من المدن، لكنهم رفضوها وقالوا أنهم لا يعترفون بهادي رئيسًا شرعيًا للبلاد.

واستبعد رئيس الوفد الحكومي انسحابهم من المشاورات، وقال "الانقلابيون راهنوا على مللنا وانسحابنا ولكننا لن ننسحب".

و لم يصدر أي تعليق رسمي على الفور من الحوثيين حول شروط الوفد الحكومي، وقالت مصادر مقربة من وفدهم التفاوضي للأناضول، إن وفدهم ألغى مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر انعقاده بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الوفد الحكومي.

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل/ نيسان 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.