عبر اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين بعدن عن صدمته لحكم قضائي اصدره رئيس المحكمة الادارية بعدن يوم الثلاثاء وقضى منطوقه بتمكين احد المتنفذين من ارضية مبنى اتحاد الادباء بخور مكسر في واقعة هي الاغرب من نوعها. ويقع المبنى على ساحل ابين ويعرف منذ السبعينات بانه مقر لاتحاد الادباء والكتاب اليمنيين .
واصدر الاتحاد بيانا بهذا الخصوص جاء فيه.
في سابقة قضائية خطيرة أصدر رئيس المحكمة الإدارية عدن القاضي خليل عبداللطيف حكمه في القضية المنظورة امامه منذ أشهر ؛ تلك القضية التي تتعلق بحرم المقر الرئيس لاتحاد الأدباء والكتاب الواقع في ساحل ابين خورمكسر .
هذه القضية قد باتت معروفة للرأي العام فالمعتدي عبدالله محمد صالح البيحاني بعد أن تم إخراجه من حرم المقر المذكور مرتين وإزالة ما استحدثه من بناء خلال الاعتدائين ذهب إلى المحكمة الإدارية ليقدم دعوى بمدير مديرية خور مكسر ومكتب الأشغال العامة في المديرية بحجة أنهما قاما بازالة الاستحداثات المذكورة وقدم دعوى أخرى بهيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن بحجة أنها لم تستكمل له إجراءات صرف أرضية داخل حرم مقر اتحاد الأدباء ، وكان اتحاد الأدباء والكتاب في عدن قد انضم إلى جلسات المحكمة بصفة متدخل لأنه المالك للمقر وحرمه منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي .
وبعد أشهر من الجلسات والمرافعات أمام المحكمة الإدارية نطق القاضي اليوم بالحكم الذي مثل لنا صدمة كبيرة وكان سابقة قضائية خطيرة سيكون لها ما بعدها من تداعيات ؛ حيث حكم القاضي على هيئة أراضي وعقارات الدولة أن تستكمل إجراءات صرف الأرضية للمدعي المذكور في حرم مقر الاتحاد مع أن هيئة الأراضي قد أوقفت كل الأوليات من المعاملة التي حصل عليها المدعي من موظفين صغار في الهيئة وإحالتهم إلى النيابة وأكدت للمحكمة الإدارية في أكثر من مرافعة أن المساحة التي يدعي بها البيحاني تقع ضمن حرم مقر الاتحاد بحسب وحدة الجوار الرسمية المعتمدة كما نص القاضي في حكمه على إحالة مدير مديرية خور مكسر ومدير الأشغال فيها إلى النيابة العامة معتبراً قيامهما بازالة الاستحداثات التي قام بها المعتدي المذكور مخالفة قانونية محملاً اياهما خسائر المدعي المعتدي في الاستحداثات نفسها وفي المقاضاة ؛مع أن هذه الدوائر الحكومية قامت بواجبها الإداري وفق توجيهات المدير العام لأراضي الدولة في الجمهورية وتوجيهات محافظ عدن وتنفيذ إدارة أمن عدن إلى جانب مديرية خور مكسر ودائرة الأشغال .
لقد رمى القاضي عرض الحائط بكل ما قدمناه من مرافعات ووثائق وما قدمه الطرفان الآخران المذكوران من وثائق ووحدة جوار ومخططات رسمية وأخذ فقط بدعوى البيحاني المعتدي وبتقرير مهندسه المدعو طلال علي بن علي المليء بالأكاذيب والمغالطات والتزوير.
ومن هنا فإننا في اتحاد الأدباء في عدن ومعنا كل الأدباء في البلاد نعلن للرأي العام والخاص أن هذا الحكم باطل بكل حيثياته وقد دبر بليل ولا يمت إلى الحق والواقع باي صلة ، فالجميع يعرف مقر اتحاد الأدباء العريق ويعرف حرمه ومنهم القاضي نفسه ، ولا نعلم كيف سوغ القاضي لنفسه إصدار مثل هذا الحكم الجائر الذي أضحى اتحادنا هو المتضرر الأكبر منه .
إننا نعلم أن الفساد قد وصل إلى مفاصل القضاء لكننا لم نكن نتوقع حكما على هذا النحو يمكن المعتدي الغاصب من حق منظمة ثقافية عريقة معترف بها عربيا ودوليا هي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين .
إننا نطعن في الحكم جملة وتفصيلا وسوف نصعد قضائيا ومدنيا وسنناشد المنظمات والاتحادات الثقافية في الدول الشقيقة والصديقة لمناصرة قضيتنا العادلة .
ومن جديد نتوجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإلى السلطات القضائية والحكومية في محافظة عدن وفي الحكومة إلى النظر في حيثيات هذه القضية وما أسفر عنها من حكم جائر كما نتوجه إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية وإلى منظمات المجتمع المدني في عدن والرأي العام إلى التضامن معنا في مواجهة هذا الظلم القضائي؛ فإن الجميع معرض لما تعرضنا له .
وقبل كل ذلك وبعده نسأل المولى العزيز القدير فهو الحق والعدل أن يهلك الظالمين فهو حسبنا ونعم الوكيل.
