يبدو أن الخلافات بين وزير النقل، صالح الجبواني، ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، لم تعد سرية كما كانت في السابق، بل ظهرت للعلن لكي تكشف عن صراعات دائرة داخل الحكومة الشرعية. وألغى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، قرارًا أصدره وزير النقل، صالح الجبواني، يفيد بوضع رسوم مالية مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية، والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.
وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الوزير الجبواني لهذا الموقف، حيث سبق للرئيس هادي، أن ألغى قرارًا له قبل أشهر يقضي بتعيين مدير جديد لمطار عدن الدولي.
ونشر وزير النقل اليمني صالح الجبواني تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نفى فيها إلغاء القرار رقم (60) الخاص بالرسوم على السفن والطائرات التجارية في الموانئ والمطارات اليمنية ، إلا أن وسائل إعلامية يمنية، تداولت صورة من نسخة قرار رئيس الحكومة.
الغريب أن الجبواني يصر في تغريدته أن القرار باق في تحدي واضح للحكومة، قائلاً: الطريقة التي تعامل بها رئيس الحكومة مع القرار رقم 60 من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة كانت مسيئة ".
خلافات سابقة
وشن بن دغر بحسب الوثيقة هجوماً حاداً على الجبواني، متهماً إياه بأن ليس لديه الحق قانونياً في فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة .
وأوضح بن دغر أن القانون يسمح لوزارة النقل تقديم مقترحات وتوصيات بشأن رفع أو خفض أو إقرار رسوم أو ضرائب، الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقوم إما بإقرارها أو رفضها بحسب القانون .
وهذا التراشق الإعلامي وإلغاء قرارات الجبواني بشكل علني وأمام وسائل الإعلام يؤكد أن هناك خلافات حادة بين بن دغر والجبواني، لاسيما وأن قرار سابق لوزير النقل تم إلغاؤه من الرئيس هادي بشأن إقالة مدير عام مطار عدن الدولي .
إلغاء قرار وزير النقل، ليس بجديد بل هو امتداداً لخلافات سابقة، حيث كان "بن دغر" رافضا لتعيين "الجبواني" في الحكومة، وهو التعيين الذي فرضته أطراف إخوانية داخل الرئاسة اليمنية – بحسب مراقبين.
تصاعد وتيرة الاحتجاجات بالموانئ
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا ونشطون وسقطرى خلال الشهرين الماضيين احتجاجات عمالية وإضرابات مع استمرار التصعيد العمالي، ضد قرار وزير النقل صالح الجبواني بتعين نائب لرئيس المؤسسة من أقاربه وخارج كوادر وموظفي المؤسسة، مطالبين بإلغاء ذلك القرار، ومهددين بالتصعيد مالم يتم الاستجابة لمطالبهم.
كما طالبت النقابة العمالية للمؤسسة حينها برفع يد وزير النقل وأتباعه ومنظومة الفساد التي يزرعها بالمؤسسة وإيقاف أي مبالغ غير قانونية يتم التحصل عليها، بالإضافة إلى وزير النقل اعتذارا عن ما كتبه من إساءات في حق النقابة والسلطة المحلية بحضرموت وكافة أبناء حضرموت والالتزام بعدم التكرار.
