يتسلط الضوء على سوق “باب شريف” العريق في مدينة جدة بالسعودية بعد بدء تنفيذ قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوطين الوظائف في منافذ البيع في 4 أنشطة تجارية. فالسوق الشهير المعروف بهيمنة الوافدين الأجانب على أنشطته بشكل شبه كامل، سيكون وجهة رئيسة لقرار وزارة العمل الجديد بتوطين الوظائف، وجولاتها التفتيشية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات هناك قرار التوطين بإحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين الأجانب. وبدا أن السوق سيكون بالفعل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة وزارة العمل على تطبيق القرار بحذافيره، والذي ينص على توطين وظائف البيع في 4 أنشطة تجارية، هي محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية. ومنذ سريان قرار التوطين، بدأت الانتقادات والاتهامات لأصحاب المحلات في السوق، بعد أن نشر مدونون سعوديون مقاطع فيديو من داخل السوق تظهر قسمًا كبيرًا من محلاته التي تفوق ال 1500 محل تجاري، وقد أغلقت أبوابها. ويقول عدد من السعوديين، إن إغلاق أصحاب المحلات لمحلاتهم في السوق في أول يوم توطين للوظائف، يعكس رفضهم للقرار الحكومي، ويكشف عن عدم استعدادهم لتطبيق القرار الذي صدر مطلع العام الجاري 2018. وتسببت تلك الفيديوهات في انقسام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشكك عدد من السعوديين بصحة تلك الفيديوهات، ويقولون إنها تصور السوق في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون المحلات مغلقة بشكل اعتيادي. ودفع ذلك السجال، وتضارب المعلومات، صحيفة “المدينة” المحلية اليومية، إلى توثيق إغلاق محلات السوق بالفعل من خلال صورة، وكتبت معلقة عليها تحت عنوان “محلات في جدة تواجه التوطين بالإغلاق”، ليتضح فعلًا أن معظم المحلات المشمولة بالمرحلة الأولى لتوطين المهن في منافذ البيع أغلقت أبوابها تمامًا”. وكان السوق حاضرًا يوم الجمعة، في مقالة الكاتب السعودي أحمد عوض الزهراني بصحيفة “عكاظ”، والتي عنونها ب “جريمة باب شريف”، في إشارة إلى إغلاق أصحاب محلات السوق في يوم تطبيق قرار التوطين. وقال الزهراني في مقاله: “هذا التصرف أماط اللثام عن جريمة التستر التجاري التي راح ضحيتها اقتصاد بلادنا ومستقبل أبنائنا على يد أجانب، حين فتح لهم الوطن أبوابه وغدروا به، حيث اتفقوا مع مرخصين لاستغلال أنشطتهم من الباطن، مشكلين تكتلات تدر وتحول المليارات للخارج!”. ويختتم الزهراني مقاله بالقول: “يجب أن نضع خطة بديلة وموازية للتوطين، لتجنب أي طارئ كما حصل مع سعودة محلات الجوال وحلقة الخضار والسوبر ماركت، لذا اقترحت تخصيص مبالغ الغرامات المالية للتستر لدعم شبابنا المتطلعين لممارسة هذه الأنشطة بأنفسهم إن لم تسد حاجتهم الوظائف، وأنا على يقين بأنهم سينجحون ويكونون تكتلات وطنية أصلية، قلوبها على بعض وعلى مصالح بلادنا”. وبدأ مفتشو وزارة العمل جولاتهم على المحلات المستهدفة بالتوطين في مختلف مناطق المملكة، ولم يقتصر تسجيل المخالفات والغرامات المالية على محلات مخالفة في سوق باب الشريف فحسب، بل شمل كل مناطق السعودية ال 13. ويقول عاملون في “باب شريف”، إن من المبكر تقييم مدى استجابة سوقهم لقرار وزارة العمل، أو الحكم عليه من خلال مقاطع فيديو لليوم الأول من سريان القرار، والذي صادف يوم رأس السنة الهجرية. ويندرج قرار توطين الوظائف في النشاطات الأربعة، ضمن خطة حكومية تستهدف تخفيض نسب البطالة المرتفعة بين السعوديين من خلال توطين قسم من الوظائف التي يهيمن عليها الوافدون الأجانب، الذين يفوق عددهم 12 مليون نسمة من مختلف الجنسيات، ويشكلون ثلث عدد السكان. وتباينت التفسيرات لأسباب إغلاق السوق، فقد اعتبر معلقون أن سبب الإغلاق هو تفادي المخالفات إلى أن يتم تأمين موظفين، فيما ذهب آخرون إلى اتهام التجار باستخدام الإغلاق كوسيلة لضغط للتراجع عن القرار. وكشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة العمل قررت التحقيق في واقعة إغلاق المحال في حال استمراره، ”وتوضيح الرؤية خلال الفترة القادمة.”
