تفاقمت أزمة المواد البترولية منذ العام 2011م حتى العام الجاري 2018م بصورة متصاعدة حتى باتت الأزمة الثانية الأكثر تأثيرا بحياة اليمنيين بعد هبوط أسعار صرف الريال. وتصاعدت أسعار الوقود بصورة متوالية منذ العام 2012 على نحو غير مسبوق في الوقت الذي كان سعر الجالون البنزين في العام 2011 م 1500ريال وبسعر 75 ريال للتر الوحد
ففي العام 2012 سجل سعر الجالون 20 لترا 2500 ريال بزيادة الف ريال رسميا فيما كان سعر الجالون بالسوق السوداء قد وصل إلى 3500 ريال.. بحسب الرصد الذي اجراه محرر "يمن الغد".
وحل العام 2013 وبعد اختفاء البنزين لبرهة من الوقت ارتفع سعر الجالون إلى 3000 ريال لكن حلول العام 2014 كانت حكومة الوفاق الوطني تقر رفع سعر الجالون إلى 4000 ريال بعد أزمة خانقة لم تشهد لها اليمن مثيلا حتى ذلك الحين وحينها شهدت العاصمة صنعاء أكبر اضطراب سياسية وأمني دفع بحكومة محمد سالم باسندوة للاستقالة بعد موجهة احتجاجات قادها الحوثيين الذين فرضو حصارا على مداخل العاصمة صنعاء واستمر الوضع حتى اعلان الحكومة التراجع عن هذا السعر إلى 3 الأف ريال مرة أخرى
وبحسب رصد "يمن الغد" تفاقمت الأوضاع السياسية على نحو مختلف حتى قدمت الحكومة والرئيس هادي الاستقالة واستفرد الحوثيين بالسلطة في سبتمبر 2014م وبعد قيام الحوثيين بإصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية تفجرت الأزمات في طريق المواطن اليمني شمالا وجنوبا على نحو غير مسبوق.
وفي العام 2015 ارتفع سعر الجالون البنزين إلى 5 الأف ريال رسميا بعد أشهر من بيع نفس الكمية بسعر 20 الف ريال في السوق السوداء.
دخل العام 2016 وبدء سلطات الأمر الواقع ببيع سعر الجالون البنزين بسعر 5700 ريال ومع مطلع العام 2017 كان سعر الجالون قد وصل إلى 7 الأف ريال وحين انتصف العام 2018 بلغ سعر الجالون 8500 ريال.. بحسب رصد "يمن الغد".
وحاليا وبعد أزمة استمرت شهر وشملت البنزين والديزل وصل معها سعر الجالون إلى 20 ألف ريال أقرت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا رفع سعر الجالون سعة 20 لتر إلى 11500 ريال فيما يتوقع مراقبون زيادة السعر لعدم توفر البنزين بهذا السعر في المحطات.
