أقرّ الحوثيون المسيطرون على العاصمة اليمنيةصنعاء ومحافظات أخرى منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014 أسعاراً جديدة للمحروقات، إذ ثبّتوا السعر الرسمي لصفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) على 8500 ريال يمني (19 دولاراً)، فيما كان هذا السعر لدى اجتياحهم العاصمة ثلاثة آلاف ريال. وأعلن الحوثيون أن السعر التجاري لبيع المشتقات النفطية في صنعاء ومحافظات أخرى، يتراوح بين 8 آلاف ريال و8500، بعد أيام قليلة على إعلانهم إلزام المحطات البيع بسعر 6 آلاف ريال، ما فاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لملايين اليمنيين، إذ قفزت أسعار كل السلع الأساسية والمواد الغذائية وأجور النقل والمياه المنقولة بالصهاريج، التي يعتمد عليها اليمنيون في شكل رئيس بسبب توقّف إمدادات المياه الحكومية. وأقال المدير العام التنفيذي ل «شركة النفط اليمنية» ياسر عبد الإله الواحدي (المعيّن أخيراً من الحوثيين) الناطق الرسمي للشركة أنور العامري أمس، وعيّن عمّار صالح الأضرعي، عقب تصريحات للعامري كشف فيها الدور الذي يلعبه الحوثيون في نشر السوق السوداء، وتهميش دور وزارة النفط والمعادن وشركة النفط لمصلحة تجار ونافذين موالين لهم، والتسبّب بتفاقم معاناة اليمنيين. وقال العامري إن «كميات كبيرة من المحروقات ظهرت في محطات كثيرة في الوقت ذاته، تُباع بسعر يتراوح بين 8 آلاف ريال و9 آلاف، بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إعادة فتح ميناء الحديدة (غرب اليمن) ومطار صنعاء الدولي أمام المواد الإغاثية والإنسانية. ولفت في بيان صحافي، إلى أن شركة النفط «ترفض تماماً إخضاع أي محطة للرقابة، إلا تلك الملتزمة السعر التجاري السائد قبل الأزمة وهو 6 آلاف ريال حداً أقصى، وفقاً لمحاضر موقعة مع الوكلاء». واتهم الوكلاء ب «تبييت النية في اختلاق جرعة سعرية موحدة جديدة». وعزا العامري ذلك إلى «التشريعات التي سُنّت للتجّار والوكلاء أخيراً، والقاضية بتجميد نشاط شركة النفط، وترك المجال مفتوحاً أمام التجّار للتلاعب بمصير الشعب». وقال «بعدما سُحب البساط من تحت قيادة وزارة النفط والمعادن، ها هم يقرّون سعر صفيحة البنزين ب8500 ريال»، في إشارة إلى الحوثيين ونافذين ومسؤولين موالين لهم». وتنتشر في شوارع صنعاء وحاراتها ومحافظات السوق السوداء للمشتقات النفطية، بأسعار تصل إلى 12 ألف ريال لصفيحة البنزين أو الديزل. وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي إلى ما بين 4500 ريال و5 آلاف، في ظل انعدام أية رقابة أو ضوابط قانونية. وأشارت وزارة النفط والمعادن (في حكومة الانقلاب) في بيان، إلى رفضها «القبول بسعر 6 آلاف ريال للصفيحة وظلت متمسكة بموقفها وفرضت سعر 5500 ريال لها، بعدما اعتبرته سعراً معقولاً وبدأت فتح المحطّات. لكن جاءت تغييرات خدمت التجار وجعلتهم يتنصلون من محاضر الاتفاق التي أجريناها معهم والذهاب إلى الجهات التي وجدت عندها ما يخدمهم، واليوم قفزت الأسعار في شكل جنوني إلى 8500 ريال، وبدأت المحطّات تبيع أمام مرأى الجميع ومسمعهم بسعر لم تصل إليه المشتقات سابقاً». ونفت الوزارة أن «تكون المشتقّات التي وصلت صنعاء قدمت من محافظة حضرموت، مثلما يروّج تجار القطاع الخاص والسوق السوداء كمبرّر لرفع الأسعار». وكشفت أن وزير المال (في حكومة الانقلاب) صالح شعبان، حجز أرصدة شركة النفط لمصلحة تجّار السوق السوداء، بعدما حصل على 1.5 بليون ريال رسوم مستحقّة للشركة كانت متأخّرة لديهم».
