في مشهد غير مسبوق بتاريخ اليمن، تشهد العاصمة صنعاء ومدن البلاد التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثيين وقوات حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أغرب سوق سوداء لتجارة وبيع المشتقات النفطية، في الوقت الذي تخلو محطات الوقود الحكومية من المحروقات. وباتت كل شوارع صنعاء بلا استثناء، وبطريقة فاضحة وعلنية، تصطف وتتزاحم بها ناقلات وشاحنات نفط كبيرة، وسيارات مكشوفة محملة ببراميل مليئة بالبنزين والديزل، تبيع أنواعا مختلفة من المحروقات أمام الملأ، بأسعار خيالية قصمت ظهر المواطنين، ودون اعتراض من أي جهة حكومية أو أمنية.
ويتهم اليمنيون مليشيات الحوثي بالوقوف وراء السوق السوداء لمشتقات النفط، ويقولون إنها المسؤولة عن الأزمة الخانقة للوقود التي تعيشها صنعاء منذ استيلائهم عليها يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويؤكد مواطنون تحدثوا للجزيرة نت أن السوق السوداء لمشتقات النفط ازدهرت تجارتها على يد الحوثيين الذين نهبوا مخزونات النفط الإستراتيجية من شركة النفط اليمنية، وسخروا كميات كبيرة من الوقود لتسيير عربات مسلحي جماعتهم تحت مسمى "المجهود الحربي"، بينما خلت كافة محطات الوقود وأغلقت أمام المواطنين.
واللافت أن السوق السوداء في صنعاء تتوافر بها كميات كبيرة من المشتقات النفطية، حيث وصل سعر الغالون من البنزين سعة عشرين لترا إلى أكثر من مئة دولار، بينما السعر الرسمي هو ثلاثة آلاف ريال يمني (15 دولارا).
والمثير لاستغراب اليمنيين واندهاشهم أن الحوثيين وحلفاءهم بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح، اتخذوا من رفع الحكومة اليمنية أسعار البنزين سببا لانقلابهم على الشرعية واستيلائهم على السلطة بالقوة، وزعموا أنها ثورة على الفساد.
استنزاف المواطن
ويرى الباحث اليمني ياسين التميمي أن "تأسيس الحوثيين للسوق السوداء لبيع الوقود كان بهدف الحصول على الموارد التي تمول حربهم العبثية للسيطرة على السلطة".
وأشار التميمي في حديث للجزيرة نت إلى أن الحوثيين فشلوا في التحكم بسياسات البنك المركزي اليمني، لأنهم لا يمتلكون أدوات الإدارة النقدية للمالية العامة بكل ما تستوجبه من التزامات تجاه المجتمع بما فيها التغطية الائتمانية للواردات، ودفع مرتبات الجهاز الإداري، ولهذا سمحوا لمحافظ البنك محمد بن همام بالعودة إلى صنعاء للقيام بواجباته بعد انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكد أن السوق السوداء لمشتقات النفط توفر مبالغ طائلة لمليشيات الحوثيين وللمتحالفين معهم من رموز الفساد في البلد، كما أنها باتت تستنزف اقتصاديات المواطنين وتؤثر في معيشتهم، وهي حالة مافياوية تهيمن على اقتصاد اليمن في ظل سيطرة المليشيات الحوثية.
إثراء وفساد
من جانبه قال الخبير بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي في حديث للجزيرة نت، إن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على مقدرات الدولة في خدمة رموز الفساد بالنظام السابق الذين هم في الأصل شركاؤهم في الانقلاب على الشرعية، وفتحوا أبواب النهب على مصراعيه لجني ثروات لا تذهب إلا إلى جيوب المتنفذين وخبراء السوق السوداء.
وأشار الجماعي إلى أن ثمة دلائل قوية تشير إلى أن الحوثيين سهلوا لتجار من رموز الفساد ووفروا لهم الغطاء النقدي لاستيراد المحروقات، وهؤلاء يعملون كمسؤولين كبار في شركة النفط اليمنية الحكومية، وغالبا ما يستوردون باسم الشركة لكنها في الحقيقة لصالح بعض التجار الموالين لهم.
ولفت إلى أن السوق السوداء تحولت إلى سوق "بيضاء" حسب خبراء اقتصاديين يمنيين، عندما سمح المستفيدون من هذه الفوضى بفتح محطاتهم وبيع المشتقات النفطية رسميا بنفس أسعار السوق السوداء، وأمامهم وبجوارهم تتكدس ناقلات وبراميل الوقود لتجار السوق السوداء.
ورأى أن الحوثيين يهدفون من خلال السوق السوداء المكشوفة أمام الجميع إلى الإثراء الشخصي رغم سيطرتهم على مقدرات الدولة ونهب أموالها، مشيرا إلى فساد كبير يمارسه الحوثيون في المطارات والخدمة المدنية وفي أقسام الشرطة وكل مؤسسات الدولة، وحتى مصلحة الجوازات حيث يباع جواز السفر بمبالغ تصل إلى مئة ألف ريال.
