لا سبيل للميليشيات الانقلابية أن يبقوا في المدن المحتلة ويستمروا في حربها إلا بإشغال المواطن بالأزمات المختلفة, ومحاصرته بأوضاع إنسانية ومعيشية صعبة للغاية, تصل إلى مستوى إنعاش الأسواق السوداء, تحت عنوان دعم المجهود الحربي, وثم قرار التعويم، بصورة متعمدة أوصلت معيشة المواطن إلى تدهور غير مسبوق وحصار حاد في تعمد واضح لإلغاء أهمية العيش بكرامة، رغم أن الدين الإسلامي أوجب مراعاة مصالح الأمة الإسلامية، وتلبية كل احتياجات الناس بما يؤمن للناس حياة سوية مستقرة كريمة. إن ما يعانيه المواطن من فقر ومحن ومعيشة متردية لم تشفع لدى الانقلاب الحوثي العمل على محاربة الأسواق السوداء، بل استغل تلك الظروف، وقام بضبط وتهيئة وتسهيل انتعاش الأسواق السوداء التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار، ومن ثم على معيشة الناس، مع أن الشريعة الإسلامية حددت ضوابط للتعامل بين الناس, حيث يقول م.س أستاذ في فقه العلوم الشرعية أن :" شرع الإسلام الحنيف جاء بالعدل, وسن وسائل لتداول المال بين الناس تفضي إلى نتيجة مفادها أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء منهم, وقيام المليشيات بفرض حالة احتكار للمشتقات النفطية لا يجعل المال (المال هنا كل ما له قيمة) دولة بين الأغنياء من الناس فحسب، وإنما حكراً على الطاغين الباغين منهم, فعملهم ذلك لا مرية في تحريمه ولا شك".
ويؤكد أستاذ فقه العلوم الشرعية م.س أن: "هذا موقف الدين الشرعي من فعلهم التحريم القطعي توافقاً مع القواعد الكلية للشرع وانسجاماً مع النصوص الصريحة الناهية عن الاحتكار, كما في قوله عليه السلام: "لا يحتكر إلا خاطئ"، والمقصود منه احتكار المال الخاص, فاحتكار المال العام كالمشتقات النفطية أشد نهياً في الشرع وأكثر تحريماً في الدين, وهذا الحكم في حال الاحتكار لقصد الكسب الزائد للمال، فما بالكم والمليشيات تحتكرها لتكون وسيلة للاستمرار الأطول للمليشيات في قتل الشعب اليمني المسلم، وتدمير مساجدهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم, فمما لا ريب فيه شدة الحرمة لذلك, أما بيعها في السوق السوداء بغير سعرها المتعارف عليه فهو محرم باطل لأنه بيع فيه غرر وغبن, وبيع الغرر والغبن محرم وباطل, وفي السنة النبوية ما يدل على ذلك كثير من النصوص الشرعية, التي امتلأت بها الصحاح والصحيح من المعاجم والمستدركات".
وبالتأكيد فإن ضعف مؤسسات الدولة يعني ضعف الرقابة وتطبيق القانون فيصبح المواطن فريسة سهلة للأوضاع المعيشية المتردية التي أوجدتها الحركة الانقلابية, والأدهى من ذلك يأتي في سياق معرفة آليات عمل الأسواق السوداء, وكيف تكونت في عهد الانقلابيين، فقد صرح مسئول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في قطاع الرقابة على الأسواق (طلب عدم ذكر اسمه) أن: "المشتقات النفطية والغاز والعملات تباع خارج آليات الضبط والتسعير الرسمية في أسواق سوداء, وتقف خلفها جماعة أنصار السوق السوداء أو الميليشيات الحوثية, ونأخذ على ذلك مثال البترول والديزل التي تبيعه خارج المحطات المخصصة لبيع الوقود بعدة طرق، حيث تقوم الميليشيات بالإشراف على تعبئة مادتي البترول والديزل للسيارات والشاحنات في كل محطات الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فتزود سيارات المواطنين بربع الكمية المتوفرة في المحطات, ثم تغلق المحطات بمبرر انتهاء الكمية المتوفرة, وبعد انصراف الناس من محطات الوقود تقوم الحركة الانقلابية بتفريغ باقي الكمية المتوفرة في خزانات متنقلة وإخراجها من المحطة في منتصف الليل بعيداً عن أعين المواطنين".
يضيف المسئول في الوزارة "هذه الحركة تقوم ببيع الوقود بمبالغ باهظة في الأسواق السوداء عبر وكلاء، حيث يصل سعر برميل البترول أو الديزل إلى 600 دولار, بعد أن تغلق الميليشيات كل المحطات وتهريب الوقود إلى الأسواق السوداء, ويستمر السعر في الارتفاع كلما طالت فترة التلاعب, ما يعد عملية حقيرة لاستغلال المواطن, وعندما تصل كميات جديدة من المحروقات تخفض الحركة الأسعار في الأسواق السوداء مواكبة مع أسعار محطات الوقود كما هو حادث هذه الأيام, فالظاهرة تفشت كما تلاحظ في أغلب شوارع صنعاء والبيع يتم بشكل علني والمثال أمامك في شارع الستين الرابط بين جولة عمران حتى جولة عصر".
المسئول الذي تردد في التصريح مخافة الاعتقال - أرجع تباطؤ الحركة الانقلابية في ضبط الأسواق السوداء وإحكام الرقابة إلى أن الجماعة هي المستفيد الأول من بقاء الأسواق السوداء، فقد أكد أن: "مجموعة محددة من الانقلابيين تدير الأسواق السوداء وبيع المواد النفطية أو الغاز والعملات للاحتفاظ بفارق السعر والاستفادة من المبالغ المالية في سد عجز الحركة والإنفاق على الأفراد وتمويل الحروب ورواتب المقاتلين وعلاج المصابين منهم".
في مذابح الأسواق السوداء يراق جهد المواطن اليمني وتستنزف إنسانيته؛ فلا تكف الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية والدولة, عن نهب الأموال العامة وانتقلت لنهب المواطنين ومحطات الوقود التي تعاني من حالة ازدحام غير مسبوق بآلاف السيارات المصطفة بجانب تلك المحطات لأيام للحصول على احتياجاتهم. فكيف تأثرت حياة المواطنين في اليمن نتيجة لإدارة الميليشيات للأسواق السوداء.
يشرح (هيثم)، أحد المواطنين الذين يعيشون في صنعاء: "نحن نعيش حالة موت بطيء نتيجة جنون تصرفات الحوثيين، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت أكثر من 75% والمواصلات 100%", وبلهجة محلية أضاف (التجار ما عد به من يضبطهم).
فيما الأخ صلاح ينظر إلى الأسواق السوداء "ليس غريباً أن تجد أسواقاً سوداء في العاصمة، الحوثيون في الأمس القريب كانوا يعتبرون بيع النفط في السوق السوداء جريمة وسيطروا على دولة بأكملها ليقوموا بإنزال جرعة المشتقات النفطية التي أصدرها هادي واليوم هم أصبحوا أنصار السوق السوداء، وسكوتهم عن مهربي المشتقات النفطية التي تؤثر على الموطن البسيط وميزانيته الشهرية واستقراره الاجتماعي والأسري؛ لأن ارتفاع الأسعار في الأسواق السوداء ترفع أسعار المواصلات والخدمات والمواد الغذائية, وهذا ما يجعل المواطنين يصبحون عاجزين أمام القيام بالتزاماتهم الاجتماعية والأسرية, وسكوت الحوثيين وتجاهلهم أمام انتشار السوق السوداء يجعلهم ممولين أساسيين وتجار مافيا, وهم أساس الفشل والفوضى ومعاناة الناس وبؤسهم وشقائهم, ويتجرع الجميع تبعات الأزمة، فالجميع يعيش أزمة لا يطيقها أحد، ومع ذلك نحن كمواطنين نبحث عن أسباب غياب المشتقات النفطية في الأسواق النظامية وتوفرها بكميات تجارية في الأسواق السوداء".
أما (شوقي)، سائق سيارة الأجرة ومسئول عن أسرة مكونة من أربعة أولاد، فيرى أن الأسواق السوداء "هي النار التي ستحرق ما تبقي للحركة الحوثية من وجود بين الفقراء والمعدمين؛ لأن أعمالنا تعطلت, فأنا أجلس في المحطة أربعة أيام في الطابور، وحين يكاد يصل دوري تغلق المحطة، واضطر إلى شراء البترول بالأسواق السوداء، والمشكلة أنه يكون مخلوطاً بمواد تضر السيارة".
ما تفعله جماعة الحوثي بحق الناس يخالف الشريعة الإسلامية ولا يعتبر من الطرق الحلال للكسب, ويأتي بمثابة الاحتكار وحبس السلع عن المجتمع كي يرتفع ثمنها فيأكلون أموال الناس بالباطل، والحل كما يحدده الأستاذ م.س أستاذ فقه العلوم الشرعية يكون في "إنهاء الانقلاب الذي قامت به المليشيات ونزع يد سلطتها من السيطرة على المؤسسات الحكومية المعنية بترتيب وتوزيع المشتقات النفطية وإعادة الوضع إلى حالته السليمة المرتبطة بدستور تتم صياغته بما يتناسب مع وثيقة الحوار الوطني التي حددها اليمنيون, واتفقوا على جل ما حملته من أسس ودعائم لترسيخ قواعد الحكم الرشيد في البلاد". ويختم الأستاذ م.س: "أنصح الحركة الحوثية بالتراجع عن الانقلاب وقبولهم بإرادة الشعب اليمني التي أظهرت الأحداث رفضه للأسلوب الذي انتهجوه للسيطرة على مقاليد الحكم والتسليم بما يحكم به الشرع والقانون في مرتكبي الجرائم الجنائية والسياسية في حق أبناء الشعب اليمني من العناصر المنتمية إليهم, حينها ربما يجدون من الشعب عفواً, وإن غاب عفو الشعب عنهم فسيشرق عليهم عدله, والله المستعان".
