أعلم اني قد كتبت عن مشكلة المشتقات النفطية وايضاً الكثيرين من زملائي كتبوا عن مشكلة المشتقات النفطية في وطنا السعيد وكيف أننا أصبحنا «شعب أبو جالون» .. للماء جالون.. وللديزل جالون... وللكهرباء أيضاً يحمل جالون لنقل الوقود فيها للمولد الكهربائي.. وللبترول جالون.. إلخ ، وأصبح للشعب حكاية عشق وصولات وجولات مع كل جالون . وسأتكلم باختصار عن معاناة المشتقات النفطية في محافظة شبوة وهذه المعاناة أراها بأم عيني حتى أنقل ما أعرفه وأراه وألمسه.
نموذج محافظة شبوة وانعدام المشتقات النفطية فيها يمكننا أن نقيس ذلك الضرر على بقية المحافظات التي تعاني من مشكلة انعدام المشتقات النفطية، فبرأيي الشخصي أقولها وبصراحة إن مشكلة المشتقات النفطية تتحمل مسئوليتها أولاً قيادة المحافظة والتي بدورها بعيدة كل البعد عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب بحيث تعمل على تخصيص كل محطة وقود وما يصرف لها وانتداب مندوب أمين ومشهود له بالنزاهة والأمانة ليراقب عملية البيع والشراء في المحطات التي تقع ضمن نطاق المحافظة وإغلاق المحطات المخالفة دون قيد أو شرط.
ثانياً تأتي المسئولية لدى شركة النفط التي لا نعلم أين الموقع الحقيقي لها وما يتم صرفه من مشتقات نفطية لمحطات البيع للمواطن ولا نعلم أيضاً أين الموقع الحقيقي للرقابة في الشركة التي من المفروض أن تعمل على تشكيل لجان رقابية مفاجئة على محطات البيع للمواطن ومعرفة من يتاجر بالسوق السوداء لاتخاذ إجراءات إغلاق المحطة المخالفة أيضاً دون قيد أو شرط، كما أنه ومن المعروف نزول بعض اللجان في أوقات متفاوتة ولكن لا نعلم أين هي نتائجها خصوصا أننا نعيش حالة كبيرة من انعدام المشتقات النفطية في ذات الوقت الذي يصرح به مسئولو شركة النفط أن هناك كميات كبيرة تضخ للسوق ويتم بيعها للمحطات تبيعها المواطنين، ومع هذا وإن وجدت مخالفة معينة نرى العقوبة ليست إلا عقوبة هشة تتمثل بدفع مال زهيد يتحصله أصحاب المحطات التي تبيع بالسوق السوداء بظرف ساعة.
ثالثاً تقع المسئولية أولاً الدينية والوطنية على أصحاب المحطات الذين يتاجرون بالبيع في السوق السوداء دون النظر إلى حال الوطن وما يمر به من أزمات وأيضاً الجشع وحب التملك للمال من قبل أصحاب المحطات حتى وإن كانت طرقاً غير شرعية لا تمت للأخلاق ولا للدين بأي صلة سوى أنهم يتاجرون بذممهم للبيع وامتصاص دماء المواطنين.
رابعاً المسئولية أيضاً تقع على المواطن الغلبان والذي يضطر في بعض الأوقات أن يشتري المشتقات النفطية بسعر السوق السوداء وهنا يقع الخطأ وتقع المسئولية عند المواطن.. فلو كل مواطن امتنع عن الشراء بالسوق السوداء فإن تجار الأزمات والسوق السوداء لن يجدوا مفراً من أن يعودوا لجادة الصواب وبيع المشتقات بالسعر الرسمي والمقرر للمواطن.
سيقول البعض أن الضرورات تبيح المحظورات .. سأقول له: نعم ولكن هناك أناساً فقط يشترون لأنهم يهمون غداً وبعد غدٍ فقط، لأنهم يملكون المادة لشراء تلك المشتقات، متناسين أن غيرهم من المواطنين الغلابى من سائقي التاكسي ووسائل المواصلات العامة هم أناس يسعون وراء أرزاقهم التي تؤمن لقمة العيش لعائلات كثيرة وقد يتوقفون عن العمل جراء عدم امتلاكهم للوقود الذي يسير وسائل النقل التي يملكونها.
المسالة لا تحتاج لكثرة الكلام والحديث حولها.. المسألة بحجمها الكبير تحتاج فقط لشيء واحد من قبل الجميع بدءاً من قيادة المحافظة ومروراً بكوادر الطاقم العملي في المحافظة كافة ووصولاً لشركة النفط ومواصلة المرور لمحطات الوقود لينتهي المرور إلى المواطن، وذلك الشيء الوحيد هو أن يستشعر الجميع بالمسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية الواجب أن يتحلى بها الجميع دون استثناء وأن يعملوا لكسب العيش الحلال بعيداً عن الكسب الحرام غير المشروع.
