ما تزال أزمة المشتقات النفطية حديث الشارع المحلي منذ قرابة ال 9 أشهر نتيجة انخفاض التموينات من المشتقات النفطية الكافية للسوق المحلية جراء أسباب كثيرة لعل أهمها التقطعات لناقلات النفط، وانخفاض مستوى وعي الفرد اليمني المتقيد بإشاعات يثريها غالباً مالكو محطات الوقود بانعدام تلك الأساسيات، وبداية الموسم الزراعي الذي يدفع بالكثير إلى تخزين كميات كبيرة من مادة الديزل تفادياً لانعدامها. ومع تزايد حالة السخط إزاء مشكلة باتت إحدى المشاكل المؤرقة للمواطن اليمني الذي يعاني ارتفاعاً في البطالة والأمية تجاوزت نسبة 50 % ، بادرت الحكومة إلى منح مشكلة انعدام المشتقات النفطية أولوية في اجتماع لها مطلع الشهر الحالي، إذ وقفت أمام الأزمة واستمعت إلى تقرير من وزير النفط الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة. وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي للحكومة راجح بادي ان هناك إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة من شأنها توفير مادتي الديزل والغاز المنزلي خلال أقل من 48 ساعة من تاريخ الاجتماع، لكن الكثيرون يرون ان المشكلة مازالت قائمة رغم الحلول التي حاولت الحكومة تقديمها، منها استقدام ثلاث سفن إلى ميناء عدن محملة بالمشتقات النفطية وتوزيعها على جميع المحافظات بحسب نسبة الاحتياج. أسباب وتعاني اليمن من وقت لآخر أزمات متكررة في المشتقات النفطية، كان آخرها مطلع شهر أكتوبر الماضي، الذي تزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث دفع ذلك الحكومة إلى إيجاد بدائل وتزويد العاصمة صنعاء لوحدها بحوالي مليون ونصف لتر من المشتقات النفطية لسد احتياجات المواطنين، الأمر ذاته الذي يثير تساؤلات عديدة من ان أزمة المشتقات النفطية باتت ورقة سياسية تثيرها أطراف متنازعة وقتما تشاء، وهو ما تنفيه الحكومة والجهات الرسمية، وترجع الأسباب إلى ظروف واقعية تتقدمها الظروف الأمنية المتراجعة التي تعيشها البلاد منذ ثورة 11 فبراير السلمية عام 2011. وفي هذا الصدد يقول المهندس علي محمد الطائفي (مدير عام فرع الأمانة بشركة النفط اليمنية) ان أزمة المشتقات النفطية لها أسباب رئيسية لا يمكن تجاهلها تتمثل في بداية الموسم الزراعي والذي عادة ما يُحدث اختناقات نتيجة إقبال المزارعين على شراء كميات كبيرة من الديزل وتخزينها, إلى جانب إقبال الناس المتزايد على تخزين المادة خوفاً من تكرار ما حدث في السنوات السابقة, خصوصاً الأحداث التي مرت فيها البلاد في العام 2011م , كما أن المشكلة الأمنية كتحديد ساعات معينة لمرور القاطرات مما يحدث تأخيراً في وصولها إلى المحطات, فضلاً عما تسببه في ذلك من اختناقات مرورية في النقاط والطرقات, وبالإضافة إلى كل الأسباب السابقة نعاني من مشكلة ثبات المخصصات المحددة لأمانة العاصمة منذ العام 1999م دون أية زيادة إلى الآن, رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على المشتقات النفطية, والنمو السكاني والعمراني الكبير, وزيادة عدد المصانع والشركات والمزارع والمركبات والسيارات. مسؤولية الجميع وأرجع مصدر مسؤول في وزارة النفط هذه الأزمة إلى عدة عوامل, في مقدمتها ما تتعرض له أنابيب النفط في مأرب وشبوة من اعتداءات متكررة، إذ تمثل صادرات اليمن النفطية نحو 50 % من الإيرادات العامة، حيث تراجعت صادرات اليمن من النفط النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 12 مليون برميل، مقابل 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال ان الاعتداءات المستمرة على أنابيب النفط، وكذا التقطعات القبلية على الناقلات والإضرابات التي شهدتها بعض الموانئ اليمنية كانت أسباب هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، مضيفا ان هناك أسباب أخرى من بينها المبالغ المتراكمة لدى بعض الجهات المعنية وعدم تجاوبها مع الوزارة الأمر الذي اضطر اليمن إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، ولمواجهة الطلب المتزايد على الوقود. واختتم «لا يجب التجني على أحد أو رمي المسئولية على طرف بعينه في التسبب بأزمة المشتقات النفطية بل ان جميعنا مسئولون على ذلك ». خسائر وأوضح البنك المركزي اليمني نهاية العام المنصرم أن اليمن خسرت نحو نصف مليار دولار من عائدات النفط المخصصة لها خلال 9 أشهر جراء الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها أنابيب النفط من قبل مخربين، وذكر أن عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت ملياراً و812 مليون دولار خلال الفترة من يناير أغسطس 2013 منخفضة بمقدار 585 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2012.. وأورد البنك في تقرير له ان التراجع في الإيرادات أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 16 مليوناً و610 آلاف برميل للفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي مقارنة مع 21 مليوناً و120 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل. وقال التقرير إن تلك المديونيات تؤثّر سلباً على توافر السيولة اللازمة لدى شركة النفط لتوفير المشتقات النفطية، مع العلم أن مادة “التورباين” المستخدمة كوقود للطائرات غير مدعومة. ولفت التقرير إلى تأخّر وزارة المالية في سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارتي الكهرباء والدفاع، مما أثّر سلباً على قدرة الشركة على دفع قيمة المشتقات النفطية. وبلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الجاري نحو 14 مليوناً و340 ألف برميل. فيما بلغت قيمة فاتورة الاستيراد أكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013. نقص في التموين وبات الأمر يثير قلق المواطنين من استمرار أزمات المشتقات النفطية في ظل استمرار الأزمات بين فترات متقاربة، وقال علي اليزيدي ان الوقوف لساعات طويلة في طوابير أمام محطات الوقود بات أمراً مملاً ويشكل قلقاً من استمرار الحالة في بلد يفترض انه مصدر للنفط، ويفترض انه مشغول بالبحث عن أدوات إنتاج أخرى بدلا من البحث في حلول مشاكل الأزمات النفطية المتكررة. إلى ذلك حمل جميل عمر وهو عامل في محطة بنزين الحكومة والقطاع الخاص المسئولية وراء أزمات المشتقات النفطية حيث أوضح ان القطاع الخاص يستغل غياب الرقابة الحكومية لتخزين المواد النفطية وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء رغم توفرها. واشتكى ناصر الكميم رئيس اتحاد مالكي محطات البنزين من نقص في التموينات المخصصة بالمحطات في القطاع الخاص ما تسبب ذلك باختناقات وظهور أزمة المشتقات النفطية وطالب بتوفير المخصصات للمحطات وبكميات كافية , ومعبراً عن رفضه تحميل المحطات ومالكيها المسئولية إزاء هذه الأزمة. أولويات وإزاء ذلك اعترفت المهندسة هبة الطيري - مديرة الدائرة التجارية بشركة النفط فرع صنعاء فعلا يوجد نقص في التموينات النفطية منذ 6 إلى 7 أشهر لكن مع وجود انقطاع.. وأرجعت السبب في نقص المشتقات النفطية إلى سلسلة من الأحداث منها تقطعات الطرق وأسباب أخرى في اطار حلقة متكاملة من الأحداث لكنها ترفض أيضاً تحميل الشركة المسئولية الكاملة إزاء ذلك وتقول إنها مسئولية جمعية. وأوضحت هبة “ صحيح ما قاله مالكو المحطات ان نقصاً في الحصص لهم , فكل قطاع يأخذ المقررات المبرمجة له بموجب المخصصات العامة، لكل القطاعات الرئيسية مثل الكهرباء والدفاع والمصانع والقطاعات الأخرى الايرادية وعندما ينقص الاستهلاك لأي سبب بنقص التموين في هذه القطاعات, لكن ليس في كل القطاعات فعندنا قطاعات رئيسية لا تمس في مقدمتها الكهرباء فلها مخصصها 100 % ولا يمكن الانتقاص منه لأي سبب كان إلا إذا كان خارج عن إرادة شركة النفط كانقطاع طريق مثلا أو سبب آخر , ومهمها كانت نسبة الصرف , حيث واجهنا أحيانا تأخر وصول الباخرات , نمد هذا القطاع من الكمية المحتجزة لدينا وتصرف للكهرباء دون غيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى. وقالت “عندما يمنح قطاع الكهرباء حصته كاملة من ال70 % تتبقى 40 % تتوزع على المياه ومشاريع النظافة والأفران والمستشفيات وبعض القطاعات المرتبطة بحياة المواطن اليومية , وهذه قطاعات لا يمكن الانتقاص من حصصها وكما أشرنا عند اجتزاء هذه المخصصات من نسبة 70 % يصبح أقل جزء منها للمحطات”. مطالبات وحلول من جانبه طالب محمد الخرساني مدير دائرة الرقابة والتقييم لفروع المنشآت في شركة النفط بصنعاء وزارة المالية بدفع المخصصات المالية لدعم المشتقات النفطية وتسليمها في موعدها المحدد, والجهات المعنية القيام بواجباتنا في مساعدة الشركة في تأمين الطرقات حتى تصل ناقلات النفط إلى وجهاتها بسلام وبأوقاتها المحددة, مطالبا أيضاً الحكومة في القيام بدورها في تحصيل الديون لدى الجهات الأخرى للشركة , مشيراً إلى انه تم الرفع إلى الحكومة بخطة لإنشاء خزن استراتيجي لمواجهة مثل هذه المشاكل الطارئة مستقبلا، والقضاء على ظاهرة الاختناقات، مشدداً على ضرورة البت في الخطة وإقرارها. على ذات السياق بين الدكتور سيف العسلي وهو وزير المالية الأسبق ان السبب الرئيسي لأزمة المشتقات النفطية هو سوء الإدارة فيما يتعلق في إدارة عملية تسويق النفط الخام و تكريره وخزنه وتوزيعه, ويرى ان حلها لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال إصلاح إدارة المشتقات النفطية. وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة حل المشكلة من خلال توفير وزارة المالية الاعتمادات الضرورية لمصافي عدن لاستيراد الفارق بين طاقتها الإنتاجية والاحتياج الفعلي, وتحميل شركة النفط مسئولية شراء المشتقات النفطية بدلا من مصافي عدن سواء من مصافي عدن أو استيرادها من الخارج, وضرورة تأهيل القطاع الخاص لتولي عملية الشراء من المصافي أو الاستيراد من الخارج. إلى ذلك دعا المواطن شفيق القباطي الحكومة إلى ضرورة إنشاء محطات كافية في عموم المدن والمحافظات للقضاء على احتكار القطاع الخاص للتموينات النفطية، وشدد على ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بتوزيع التموينات بشكل كاف وعادل. فيما يرى سامر المطري ان أزمة المشتقات أصبحت متزامنة مع انقطاع الكهرباء، ويؤكد ان هناك تقطعات في الحيمة لناقلات البترول ولكن الإعلام بعيداً عنها. لكن محمد ناصر مواطن آخر يرى ان الخزينة العامة للدولة أصبحت منهكة نتيجة أسباب وتداعيات الثورة الشبابية، وقضايا فساد أخرى ساهمت بعجز الحكومة في تغطية نفقات الاستيراد للمشتقات النفطية.. وخلص عدد من المتابعين والمهتمين بالإضافة إلى مسئولين أن أزمة المشتقات النفطية الموجودة في العاصمة صنعاء مفتعلة وغير حقيقية وهناك من يسعى لتأجيج الوضع وخلق حالة من الاستياء العام، مبرهنين ذلك بعدم وجود أزمة مشتقات نفطية في باقي محافظات الجمهورية، وسط تأكيدات من شركة النفط بأنها تغطي احتياجات المحافظات بكامل حصصها من المشتقات النفطية، لكن ذلك بحسب اقتصاديين لا يعفي الحكومة والجهات المعنية من القيام بواجباتها تجاه الأزمة مستقبلا سوى من خلال توفير المشتقات النفطية أو من خلال الرقابة الصارمة على محطات الوقود ومالكيها أو الجهات المفتعلة للازمة.
