تعد الاختناقات في مادة الديزل التي خيمت بظلالها على محافظة ذمار و محافظات أخرى في الآونة الأخيرة مشكلة مؤرقه ، و من أهم التحديات التي تواجه المزارعين على وجه الخصوص في محافظة ذمار خاصة مع بداية المواسم الزراعية في محافظة تمتلك خصوصية جغرافية تجعلها في مقدمة المحافظات اليمنية الأكثر استهلاكا لمادة الديزل ، كونها تظم رقعه زراعية كبيرة ،و تعتبر الزراعة أهم مقوماتها الأساسية و مصدر دخل رئيسي يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين ، و رغم انفراج أزمة الديزل مؤخرا في محافظة ذمار الا ان هناك مخاوف من تكرارها وبات المزارعين تحت تهديد الانقطاع المفاجئ للديزل بين الحين و الآخر ، و يعتبر فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة ذمار من أهم الفروع في الجمهورية ، و تأتي أهميته من كون خدماته تغطي مساحة جغرافية كبيرة لا تقتصر على ذمار و حدها بل تمتد إلى البيضاء و رداع و أجزاء من محافظتي الضالع و اب ، و جميعها تعتبر من أكثر المناطق نشاطا في الجانب الزراعي مع ذلك لا تتجاوز الحصة اليومية من الديزل للفرع 1,298,000 و هي لا تزال خاضعة للاستقطاع أحيانا من قبل المصافي ،بنسبة تصل إلى 30 % تقريبا ، رغم أن هذه الحصة لم تعد كافية نوعا ما على الأقل في مثل هذه الأيام المتزامنه مع حلول المواسم الزراعية التي تشهد طلب استثنائي متزايد على الديزل. لقاءات /محمد الواشعي (عدن الغد) التقت عدد من المزارعين و مالكي محطات التعبئة و مسئولي فرع شركة النفط بمحافظة ذمار و استطلعت آراؤهم حول أسباب هذه الاختناقات و من المسئول عنها و متى يمكن أن تنتهي و خرجت بهذه الحصيلة : أصحاب المحطات يختلقوا أزمة.. المزارع على صالح _ مديرية جهران _ أتهم مالكي المحطات بمحاولة خلق أزمة ديزل جديدة مؤخرا ، مشيرا إلى أن الناس ضاق الحال بهم و لم يعدوا قادرين على تحمل المزيد من هذه الأزمات و حمل الحكومة و شركة النفط مسئولية توفير احتياجات المزارعين من الديزل و ضبط أصحاب المحطات المتلاعبين الذين يستغلون حاجة المواطنين ،
و قال أن ما تكبده المزارعين خلال السنوات الماضية من خسائر كبيرة في مزارعهم و محاصيلهم مأساة كبيرة بسبب أصحاب المحطات الذين كانوا يقوموا بإخفاء الديزل على المزارعين و يبيعونه في السوق السوداء و تجردوا عن الرحمة كل القيم الإنسانية ، مؤكدا أن هؤلاء يسعوا هذه الأيام لصناعه أزمة في الديزل من جديد ، ليجنوا من ورائها أرباح خيالية على حساب معاناة المواطنين.
تخزين الديزل.. ما أن شاعت الأنباء عن حدوث أزمة في هذه المادة أوساط المواطنين في محافظة ذمار حتى توافد المواطنين بأعداد كبيرة و تزاحمت السيارات أمام محطات التعبئة، يقول نبيل الجربي أن الكثير من المزارعين توافدوا إلى محطات الوقود و لجئوا إلى تخزين كميات كبيرة من الديزل في الآونة الأخيرة مما أدى إلى وقوع نقص في الديزل ، مشيرا إن هذا الإقبال الكبير يأتي مع بداية مواسم الزراعة و وسط مخاوف من تكرار أزمة الديزل ، حيث لا يزال ا لشعور بالخوف من مآسي الأزمات السابقة حاضرا في أوساط المواطنين لأنهم لم يتجاوزا بعد الآثار السلبية للأزمة الخانقة في الوقود التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين و ما ترتب عنها من أضرار و خسائر فادحة لحقت بالمزارعين و ظهور سوق سوداء أثقلت كاهلهم .
و أشار الجربي إلى أن البعض من أصحاب المحطات يحاولوا استغلال نقص الديزل لصنع أزمة كما حدث سابقا ، مطالبا شركة النفط القيام بمسئولياتها و تشديد الرقابة و المتابعة على محطات التعبئة ومحاسبة المخالفين.
لا يوجد مخزون احتياطي.. مالكي المحطات من جانبهم نفوا مسئوليتهم عن أزمة الديزل الأخيرة ،و يقول احمد عبد الله صاحب محطة _ إن هذه الأزمة تعتبر من الأمور التي كانت متوقعة لدى مالكي محطات التعبئة وذلك مع حلول موعد المواسم الزراعية و التي تشهد إقبال المزارعين بشكل كبير في وقت كانت معظم الناقلات متوقفة لأكثر من أسبوعين في ميناء الحديدة بانتظار وصول الديزل من المصافي ، مؤكدا أن الطلب المتزايد و التأخير من المصافي أدى إلى حدوث نقص الديزل في ذمار و بعض المحافظات الأخرى .
و نفى أحمد أن يكون أصحاب المحطات سبب أزمة الديزل وقال ": أن الوضع اليوم أصبح مختلف تماما ، و لا يستطيع أي صاحب محطة أخفاء الديزل بسبب الإجراءات و الخطط الجديدة التي اعتمدتها أدارة الفرع الحالية و التي قطعت الطريق أمام محاولات أخفاء الديزل أو التلاعب به ،مشيرا أن التجاوزات التي كانت تحدث في السابق كانت بسبب الاختلالات الكثيرة و العشوائية و ضعف الأداء التي كان يعيشها الفرع ،و الذي استغلة بعض أصحاب محطات التعبئة للتلاعب بالمواد و إخفاء الديزل و بيعه في السوق السوداء .
و أضاف :" من الطبيعي أن يكون أصحاب المحطات هم المتهم الرئيسي أمام المواطنين عند حدوث اختناق في أي من المشتقات النفطية ،نتيجة المخالفات التي أرتكبها البعض منهم أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين "، مؤكدا أن محافظة ذمار ستظل عرضة للأزمات المفاجئة بين الحين و الآخر ، بسبب عدم امتلاكها مخزون احتياطي لمواجهه أي أزمة مفاجئة،و لا يمكن أن تنتهي هذه الاختناقات إلا في حال أنشاء خزانات كبيرة للمشتقات النفطية بالمحافظة .
في مبنى فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة ذمار التقيت مدير عام الفرع صالح ناصر فتح ، حيث قال أن الفرع يبذل جهودا كبيرة في سبيل إيصال المواد للمواطنين بكل يسر و سهولة ،مشير إلى أن استهداف أنابيب النفط و ما تتعرض لة من أعمال تخريبية مستمرة من أهم التحديات التي تواجه البلاد و تكبدها خسائر طائلة مؤكدا ان هذه الأعمال التخريبية تؤدي إلى عدم استقرار السوق و حدوث نقص في المشتقات النفطية و تتسبب بمعاناة كبيرة على المواطنين .
و حول أسباب أزمة نقص الديزل الأخيرة أشار فتح أن هناك عده أسباب منها الطلب المتزايد على مادة الديزل في بداية المواسم الزراعية و اقبال المزارعين على شراء كميات كبيرة من الديزل و تخزينها ، إلى جانب تأخر وصول الكميات من المصافي و التقطعات على الطرق لناقلات الوقود و التي أعتبرها من أهم المعضلات التي تواجه الفرع ، بالإضافة إلى عدم صرف حصة الفرع من الديزل كاملة من المصافي ، حيث يتم صرف مابين 70 إلى 80 % فقط من أجمالي الكمية المخصصة للفرع و البالغة (1,298,000لتر يوميا ) .
و أكد فتح انفراج أزمة الديزل في محافظة ذمار و المناطق التابعة للفرع تماما مشيرا أنهم اعتمدوا خطه توزيع جديدة للتعامل مع أزمة الديزل مؤخرا و قد ساهمت في تجاوز تلك الأزمة ، و نجحت في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني للسوق و تغطية كافة المناطق ، كما وضعت حد لمحاولات إخفاء الديزل أو التلاعب بة ، من خلال خطة لتوزيع المخصصات بشكل دقيق ، بناء على دراسات ميدانية نفذها فرع الشركة، و أضاف : " قمنا بتخصيص المحطات التابعة للشركة ، وهي محطة النفط الرئيسية رقم (1) للشاحنات و المزارعين أما المحطة رقم (2) تم تخصيصها لسيارات النقل الصغيرة وسيارات الأجرة للحد من الازدحام"، مؤكدا أن هناك فريق من الفرع يقوم بالنزول الميداني إلى كافه المحطات للكشف على خزاناتها ، كما يقوم هو شخصيا بزيارات مستمرة إلى مختلف محطات التعبئة لمتابعه عملية الصرف للمواطنين ، و التصدي لمحاولات التلاعب بالمواد.
و أشار فتح إلى أن ما تستهلكه مضخات ري شجرة القات خصوصا في مدينة رداع التي تستحوذ على أكبر المخصصات من كمية الديزل الخاصة بالفرع ، حيث يصل أجمالي حصه رداع من الديزل إلى 320 ألف لتر يوميا ، مؤكدا أن خطة التوزيع الجديدة تضمنت تقسيم النطاق الجغرافي للفرع إلى 6 مربعات ، حيث تم تخصيص كمية معينة من الديزل لكل مربع تتناسب مع نسبة الطلب و الاحتياج و الكثافة السكانية و الرقعة الزراعية ،لافتا إلى أن المجال التمويني للفرع لا يقتصر على محافظة ذمار وحدها ، و لكنة يمتد إلى محافظة البيضاء و جزء من محافظة الضالع (دمت ، قعطبة ) و جزء من محافظة اب ( يريم ، الدليل ، كتاب ، و السدة ) ، حيث تبلغ الكميات المخصصة من الديزل للفرع (مليون و مائتين و ثمانية و تسعون ألف لتر يوميا )، تتوزع على (172) محطة تعبئة ، و تعمل (357)ناقلة على تزوديها بالمشتقات النفطية المختلفة ، مؤكدا إن هذا التقسيم ساهم في تغطية كل المناطق باحتياجاتها و لم يعد المواطنين بحاجة إلى الانتقال من مربع إلى آخر للبحث عن الديزل كما كانوا يعانوه سابقا، كما لا يمكن لأصحاب المحطات التلاعب بالكميات التي وصلت إلى محطاتهم .
و حول الإجراءات العقابية التي اتخذها فرع الشركة ضد مالكي المحطات الذين ثبت تورطهم في أخفاء الديزل و بيعة في السوق السوداء خلال أزمات العامين الماضيين أشار فتح أنهم اتخذوا إجراءات صارمة ضدهم ، و قال :" قمنا بمنع تزويد عدد من محطات التعبئة بالوقود التي ثبت تورطها في أختلاق أزمات خلال عامي 2011_2012م و تم توقيفها لفترات مابين شهر إلى شهرين ، وعلقنا بعض عقود الترخيصات ، كإجراءات عقابية ضد المتلاعبين مؤكدا أنه على استعداد لسحب توكيلات المحطات غير الملتزمة و منح توكيلات لآخرين لإنشاء محطات جديدة قريبة من المحطات المتلاعبة ، معتبرا ذلك أفضل عقاب لردع المخالفين .
و حول الدور الذي يمكن للفرع القيام به للقضاء على مثل هذه الأزمات قال فتح أن محافظة ذمار تتأثر بشكل سريع عند تأخر وصول الكميات المخصصة لها من المصافي او في حال حدوث قطاعات في الطريق للناقلات ،لان احتياطي المحافظة حاليا لا يتجاوز الكميات المتوفرة في خزانات محطات التعبئة و هي لا تكفي ليوم أو يومين في حال حدوث انقطاع مفاجئ في المشتقات النفطية ،مؤكدا أن أدارته تقوم بإعداد دراسة لإنشاء مشروع خزانات إستراتيجيه للمشتقات النفطية في محافظة ذمار لمواجهة أي اختناقات قد تحدث في المستقبل مشيرا أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية و سوف يسهم في الحفاظ على استقرار السوق التموينية في المحافظة .
