تتفاوت أسعار الوقود في اليمن بين مناطق سيطرة مليشيا أنصار الله (الحوثيين) في محافظات الشمال ومناطق سيطرة المقاومة في محافظاتالجنوب، ومناطق سيطرة القاعدة في شرق البلاد. وتعد أسعار الوقود الأكثر ارتفاعاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة تصل إلى 400% عن السعر الرسمي، بسبب الحظر البحري وإغلاق ميناء الحديدة، وانتعاش السوق السوداء. فيما تشهد المدن المحررة في جنوباليمن، تحت سيطرة المقاومة وقوات الشرعية والتحالف، استقراراً في أسعار الوقود، حيث انتهت الأزمات والطوابير ويباع البنزين بالسعر الرسمي 3 آلاف ريال (الدولار = 214 ريالاً) لكل 20 لتراً. وفي مناطق سيطرة تنظيم القاعدة في المكلابحضرموت، شرق، قرر التنظيم إضافة 110 ريالات على كل لتر بنزين يتم توريده لصالح المجلس الأهلي الذي تشكل من عناصر القاعدة وقبائل حضرموت لإدارة شؤون المدينة. وأعلنت اللجنة الثورية العليا المنبثقة عن جماعة الحوثيين، نهاية يوليو/ تموز الماضي، تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العالمية. ويسيطر الحوثيون على معظم محافظات شمال اليمن وعلى العاصمة اليمنيةصنعاء ومؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة النفط، منتصف أغسطس/ آب، الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية وفقاً لقرار اللجنة الثورية العليا المتعلق باحتساب أسعار المشتقات النفطية. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة النفط اليمنية، أنه وفقاً للأسعار العالمية، فإن السعر الجديد المقترح سيكون 2700 ريال لكل عشرين لتراً من مادتي البنزين والديزل وبنقص عن السعر الرسمي السابق 300 ريال. ولفت المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه ستتم مراجعة وتعديل الأسعار بصورة شهرية وفقاً لأسعار البورصات العالمية ومعدل سعر الشراء للمشتقات خلال كل شهر. وتشهد العاصمة اليمنية أزمة خانقة في الوقود، وتستمر طوابير السيارات أمام محطات البنزين لأسبوعين في بعض الأحيان، في مقابل ازدهار تجارة بيع الوقود في السوق السوداء التي تنتشر في أغلب شوارع صنعاء. ويبلغ سعر 20 لتر بنزين في السوق السوداء بصنعاء 10 آلاف ريال، ووصل سعرها في مايو/ تموز الماضي إلى 20 ألف ريال (حوالى 95 دولاراً). وتلخّص رحلة بالسيارة قام بها مواطن يمني من صنعاء إلى عدن قصة هذا التفاوت في أسعار البنزين بين محافظات الشمال ومحافظات الوسط والجنوب، حيث يقول صلاح الزعلي، موظف حكومي، ل"العربي الجديد": دفعتُ 10 آلاف ريال مقابل غالون بترول سعة 20 لتراً، من بائعين في السوق السوداء بشارع خولان في صنعاء، وخرجت في رحلة بالسيارة الى مسقط رأسي في عدن، على بعد حوالى 120 كيلومتراً، وعند وصولي الى محافظة الضالع (وسط)، التي تخضع لسيطرة المقاومة، وجدت البنزين متوفراً بالمحطات ودفعت ثمن 20 لتراً في عدن بنحو 3 آلاف ريال، وهو السعر الرسمي، والوقود متوفر ولا توجد طوابير. وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، في 17 يوليو/ تموز الماضي، رسمياً استعادة السيطرة على مدينة عدن بالكامل وتحريرها من مليشيا الحوثي وقوات صالح. وعقب تحرير المدينة، تدفقت سفن الوقود إلى ميناء عدن، وانتهت أزمة الوقود، ويتوفر البنزين في المحطات بالسعر الرسمي 3 آلاف ريال لكل 20 لتر بنزين. وكانت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهدت أزمة خانقة في الوقود خلال المعارك بين الحوثيين والمقاومة وقوات الشرعية والتي استمرت 4 أشهر، وارتفعت أسعار ال20 لتر بنزين إلى 16 ألف ريال. وتعاني مدينة تعز (256 كلم جنوبصنعاء)، من عدم توفر أي كمية من الوقود في محطات البيع الرسمي التي أغلقت بسبب المعارك الدائرة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية. وتسيطر المقاومة على معظم أحياء المدينة، فيما يتواجد الحوثيون في المدخلين الشرقي والغربي ويفرضون حصاراً على السكان ويمنعون دخول الوقود. وأكد سكان محليون ل"العربي الجديد"، أن الحوثيين "يتقطعون" لقاطرات الوقود في مداخل المدينة ويقومون بالمتاجرة بالوقود في السوق السوداء. وبلغ سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً في السوق السوداء بمدينة تعز 15 ألف ريال، في وقت تشهد المدينة انعداماً تاماً للمشتقات النفطية ما أدى إلى شل الحركة. وقال سائقو المركبات في تعز إن المدينة تشهد شللاً تاماً للحركة بسبب انعدام المشتقات النفطية، وأدت هذه الأزمة إلى توقف غالبية المركبات الخاصة والأجرة، وأكدوا أن سعر البنزين في المدينة بالسوق السوداء وصل إلى 15 ألف ريال. مشيرين إلى أن مالكي المحطات يرفضون تزويد المواطنين بالأسعار الرسمية ويقومون ببيعها على تجار السوق السوداء مقابل أرباح مضاعفة في ظل غياب الرقابة وأجهزة الدولة. وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، أن سعر الديزل الرسمي لا يزال كما هو 3000 ريال للغالون سعة 20 لتراً بسعر البيع في المحطات التي يتم التوزيع لها من قبل شركة النفط، وأن السعر انخفض إلى 2700 ريال بعد قرار تحرير المشتقات النفطية. وقال العامري ل"العربي الجديد"، إن أي محطة تعمل كموزع معتمد لشركة النفط في بيع "الديزل" ويتم نشر اسمها ضمن كشوفات التوزيع اليومية أو الأسبوعية، تبيع الديزل خلافاً لهذا السعر فهو أمر غير قانوني ومخالفة توجب محاسبة مالك المحطة. وكشف العامري أن هناك محطات تبيع غالون الديزل بنحو 6 آلاف ريال وقد تزيد أو تنقص، موضحاً أنه في حال لم يتم ذكرها في كشوفات الشركة الخاصة، فإنها محطات خاصة بالتجار وليست تابعة للشركة أبداً، وأنه تم السماح للتجار باستيراد الديزل لتخفيف الضغط على الشركة، وأنهم يقومون بدفع جمارك وضرائب في ميناء الحديدة وكل تاجر يقوم بالبيع بالسعر الذي يناسبه أو في السوق السوداء. وأوضح أن الشركة يخصها ما تقوم بتوزيعه وبيعه تحت إشرافها فقط، وجميع المحطات التي تبيع خارج نطاق مسؤولية الشركة، ليست قانونية مثل السوق السوداء، والمفترض إيقافها بالكامل من قبل جهات الضبط المسؤولة.
