أكد مكتب الهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج، أنه لم يتخلَ عن واجبه ونشاطه في مجال حماية أراضي الدولة من الاعتداءات التي تفشت في كثير من المناطق. وعلل المكتب في تقريره السنوي الذي سلمه لقيادة المحافظة، بأن توسع هذه المشكلة إلى الظروف الحالية وقلة الإمكانيات وعدم توفر وسائل المواصلات الخاصة بالمكتب وغياب الحماية الأمنية لفريق التفتيش الميداني، والذين يتعرضون في كثير من المناطق للتهديد من قِبل المعتدين. اعتداءات كثيرة وتمكن المكتب بحسب التقرير من رصد بعض الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة في كثير من المناطق رفع بعضها إلى السلطة المحلية أولا بأول، مشيرًا إلى أن بعض هذه الاعتداءات تتم في أرض يوجد بها أحكام لمصلحة الدولة.
وأوضح التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، أن رفع البلاغات عن هذه المناطق ما زالت مستمرة، لافتاً في السياق إلى أن فرع الهيئة لا يملك الصلاحيات القانونية المخولة لمأموري الضبط القضائي، ولا يحق للمكتب أن يحتجز أو يقبض على من يعتدي على أراضي الدولة أو من يسهل أو يشارك هذا الاعتداء ك (الأمناء والمحكمين)، كون صلاحيته، طبقا للقانون، تنحصر في الرفع بمحاضر الضبط إلى الجهة المختصة ممثلة بنيابة الأموال الخاصة، وهذه الاعتداءات في العادة تتم بالمخالفة للمخططات الأمر الذي يؤدي إلى تعذر تنفيذ الهيئة لهذه المخططات على الأرض مستقبلاً. معوقات متعددة ولفت المكتب، في تقريره، إلى الكثير من الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عمله، أبرزها ما تعرض له المبنى من الاعتداءات والتخريب والنهب والسلب وخاصة السجلات والوثائق المحفوظة بالأرشيف، وهو ما يعني مواجه صعوبة بالغة للمكتب مستقبلاً في مقدمتها ما سينتج عنها من تعديات من قِبل من وصفهم التقرير ب»ضعفاء النفوس»، والذين سيحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب.
ومن الصعوبات التي أشار إليها المكتب ومن شأنها أن توثر على عمله مستقبلا هي: أن المكتب لديه الكثير من المحررات والمبايعات من قِبل أمناء المناطق المحررون للمبايعات، وإبرام عقود بيع بين الأطراف تمت دون التحري الدقيق لصحة ما بين أيدهم من مستندات يدعي أصحابها بأنها مستندات مثبتة لملكية الأرض، وهي في الحقيقة تابعة للدولة، ويوجد بها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تسهيل الاعتداءات على هذه الأراضي، وكل هذه الاعتداءات تتم بواسطة هذه المبايعات من قِبل الأمناء، والتي تفرض أمرًا واقعًا بالبناء والاستحداثات المخالفة للمخططات، وذلك على حساب الخدمات العامة (شوارع مدارس وحدائق) المحددة بموجب هذه المخططات وعلى حساب الصرف السابق لكثير من المواطنين. تحكيم غير قانوني وأوضح التقرير أن بعض الأجهزة الرسمية وبعض المشايخ والأعيان يلجؤون إلى التحكيم بين المتنازعين على أرضي الدولة، وهذا المبدأ القانوني لا يسقط حق الدولة بالتقادم، كون المال العام، ومنها الأراضي، لا يجوز قانوناً التصالح عليها، واستمرار التحكيم فيها يؤدي إلى تسويق الاعتداء على أرض الدولة من خلال اشتراك هذه الأجهزة كمحكمين بين الأطراف المتنازعة، وهذا من شأنه أن يعيق عمل المكتب ويضع موظفيه وقيادته في مواجهة المواطنين وينتج عنه خلق العداوة.
وأضاف: «هناك تكامل في عمل فرع الهيئة مع فرع مكتب الأشغال العامة من حيث الارتباط بالمخططات، ويسعى الفرع بهذا الصدد للتنسيق الكامل بخصوص إصدار التراخيص استنادًا للمخططات المعتمدة للعمل بموجبها مستقبلاً. ودعا المكتب إلى وقف إصدار التراخيص للأراضي بموجب وثائق الملكية إلا بعد التأكد من خلو الأرض من أملاك الدولة بموجب إفادة من مكتب فرع الأراضي الجهة المختصة قانوناً، وعدم تعارضها مع المخططات، مشيراً إلى أن «إصدار التراخيص بالمخالفة لذلك يُعد طريقًا سهلًا يمكن من خلاله تسهيل الاعتداء على أرض الدولة». شرعنة للمعتدين ولفت المكتب إلى أن هناك «استغلالاً لمنح تراخيص حجز أولي يتم بموجبه الشرعنة للمعتدين بالبناء بالمخالفة للمخططات، ولدى المكتب بهذا الخصوص عدة تراخيص مخالفة للقانون صدرت دون وجود مخططات معتمدة، وهي تراخيص يتم بموجبها البناء والاستحداث لعدة مبانٍ مخالفة للمخططات وفي أراضي تابعة للدولة وعلى حساب الصرف السابق وكذا في أرض يوجد بها أحكام لمصالح الدولة.
وكشف التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى إصدار الهيئة العام للري تراخيص بحفر آبار في أراضي مشمولة بمخططات حضرية، وفي أراضي الدولة الأخرى، وبعض منحت دون التحري والتدقيق من حصة المحررات المقدمة وخلو الأرض من أملاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات.
ويطالب المكتب، بحسب التقرير، بعدم منح تراخيص لحفر آبار إلا بالتنسيق مع فرع الهيئة، وبعد التأكيد من خلو الأرض من أملاك الدولة ومن المخططات الحضرية، لاسيما أن أغلب الاعتداءات تتم بحفر آبار واستحداث مزارع على حساب المخططات وأراضي الدولة. تعديات وتجاوزات كما أشار إلى التعديات التي أقدم عليها مكتب الزراعة على الاختصاص القانوني لفرع الهيئة بالمحافظة، كصرفه لقعود الانتفاع الزراعية وبعض التصرفات لأغراض سكنية.
وقال المكتب: «سبق لفرع الهيئة أن تخاطب مع مكتب الزراعة بتسليم كافة المرجعيات التي بموجبها تم التصرف للعقود أو السجلات التي أقيمت بها هذه التصرفات، إلا أنه لم يتم موافاة المكتب بذلك، مؤكداً بأن جميع المرجعيات قد فقدت وغير متوفرة، إضافة إلى تحرير مكتب الزراعة لمحررات رسمية تدخل ضمن الاختصاص القانوني للمكتب.
ومن ضمن الإشكاليات التي يواجها المكتب وفق تقريره «تصرفات مكتب الأوقاف خارج أراضي الوقف»، مضيفاً «سبق بهذا الخصوص أن شُكلت لجنة قضائية، من قِبل رئاسة الجمهورية، وصدرت بموجبها أمراً قضائياً، وتم تعميده من قِبل مكتب رئيس الجمهورية في حينه، كما تم تحديد أراضي الأوقاف الواقعة في رباط بن علوان وصدرت بموجبها هذا القرار القضائي عدة محاضر بين رئاسة الهيئة العامة للأراضي والأوقاف، وتم على إثرها تسليم كافة العقود الصادرة من الدولة للأوقاف استناداً إلى القرار القضائي، وسُلمت الأرض بموجب خارطة جوية محددة للأوقاف غير مكتب أوقاف لحج أقدم مؤخراً على صرف عقود تأجير صادرة منهم لأراضي الدولة وخارج حدود القرار القضائي، في الوقت الذي يعاني فيه المكتب من إشكالات كثيرة من المواطنين المصروفة أراضيهم من الدولة.
وطالب المكتب قيادة المحافظة بالتخاطب مع الأوقاف بالكف عن التصرف في أراضي الدولة بعقود صادرة من قِبل مكتب الأوقاف، وذلك تجنباً للإشكاليات.
كما أوضح التقرير أن المكتب يُعاني أيضاً من تصرفات مكتب أراضي وأشغال عدن من خلال التعدي على الاختصاص الجغرافي لمحافظة لحج بإصدار عقود تأجير في إطار النطاق الجغرافي للمحافظة في مناطق الرباط اللحوم ومناطق أخرى رغم العلم بأن العقود الصادرة من مكتبي عدن لتلك المناطق والعقارات القائمة أقيمت بناء على التصرفات من فرع الهيئة بلحج. مخالفة وأكد مكتب الهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحج، في تقريره السنوي، بأن «كثيراً من التراخيص تصدر من قِبل الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة دون أخذ رأي الهيئة واستطلاع رأيها من حيث ملكية الأرض وكذا تطابق هذه التراخيص من جانب التخطيط العمراني؛ لكون فرع الهيئة مختص قانوناً بإصدار المخططات وللتحقق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة، غير أن المؤسف هنا أن ما وصل إلى يدي مكتب فرع الهيئة من قرارات استثمار صادرة من قِبل هيئة الاستثمار صدرت في أراضي الدولة ويوجد بها عقود إيجار لكثير من المواطنين، كما أن هناك قرارات استثمار تمت بأراضي يوجد بها أحكام للدولة فضلاً عن إقدامهم على استحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية؛ حيث أقيم الكثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب مخططات معتمدة.
وبيّن التقرير، في ختامه، العديد من التوصيات والمقترحات لحل العديد من الإشكاليات التي تواجه عمل المكتب والتي من شأنها أن تسهم في استقرار وإنجاح عمل فرع الهيئة مستقبلا.
