دعت دولة قطر جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2116). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد حمد محمد السويدي الباحث السياسي بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، اليوم، خلال النقاش العام بشأن الإحاطة الشفهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في اليمن، الذي جرى ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن الدورة الحالية الأربعين للمجلس. وأعربت دولة قطر عن بالغ قلقها حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق، والمعاناة الانسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة، نتيجة وقوعه ضحية لصراعات وحروب لا جدوى منها سوى تدمير البلاد وتشريد العباد. كما أكدت على أهمية ضمان القيام بتحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ومساءلة جميع المسؤولين عنها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحصول الضحايا على حقوقهم وتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ورحبت دولة قطر بتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق ستوكهولم، "ونثمن الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد، ونؤكد على ان هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى للتوصل الى حل سياسي شامل والذي يعتبر السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. ونأمل ان تتحمل جميع اطراف النزاع في اليمن المسؤولية وتبدي الإرادة السياسية الجدية من أجل مواصلة التنفيذ الكامل للمراحل القادمة من الاتفاق". كما جددت موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
