أفصح المجلس الانتقالي عن شرطين يجب تنفذها من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي من اجل الغاء بيان الحكم الذاتي للجنوب وانتهاء المشكلة. وطالب المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة المؤقتة عدن وفق اتفاق الرياض. وكشفت تصريحات هيثم محاولة المجلس الانتقالي بالقفز على مراحل اتفاق الرياض والانتقائية الذي يضمن بقاء قواته خارج الهيكلة ودمجها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين. وقال نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ل«الشرق الأوسط»، إن «موقف المجلس ثابت بشأن تنفيذ (اتفاق الرياض)»، وأضاف: «موقفنا ثابت بشأن الجهود السعودية في إحلال السلام، ولكن للأسف؛ المماطلة غير المبررة من الشرعية. يجب اتخاذ قرارات حازمة بشأن تعيين حكومة مناصفة ومحافظ ومدير أمن لعدن، وبالتالي تنتهي هذه المشكلة بالكامل». ورحب المتحدث بالدعوة السعودية إلى العودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الذي وقعه المجلس مع الحكومة الشرعية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مطالباً بتنفيذ بنود الشق السياسي من الاتفاق فوراً ودون تأخير. وكان «المجلس الانتقالي الجنوبي» أعلن قبل أيام حالة الطوارئ وما سماها «الإدارة الذاتية» في مناطق الجنوب كافة؛ الأمر الذي رفضته الحكومة الشرعية بشدة، وعدّته انقلاباً على «اتفاق الرياض». ويتهم المتحدث باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» الحكومة اليمنية بتأخير تعيين حكومة المناصفة، ومدير أمن، ومحافظ للعاصمة المؤقتة عدن، طيلة الفترة الماضية، ويرى أن ذلك «فاقم الأوضاع، وهو ما جعلنا نتدخل لإعلان الإدارة الذاتية». إلا إنه جدد التأكيد على الالتزام بتنفيذ «اتفاق الرياض»، قائلاً: «نحن مع تنفيذ (اتفاق الرياض) ونتمنى على التحالف العربي الضغط باتجاه تنفيذ البنود المتعلقة بالشق السياسي من دون تأخير». وبسؤاله عن السبب في عدم تنفيذ الشقين السياسي والعسكري بالتزامن، أجاب هيثم بقوله: «بالنسبة للشق العسكري؛ 6 أشهر والشرعية تماطل في التنفيذ، بل وتقوم بالتحشيد المعاكس. تجاهلوا الشق السياسي، وحشدوا عسكرياً، وهذا أمر غير منطقي». وكان مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن قد وصف إعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي» بأنه مخيب للآمال، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي تدعمه المملكة العربية السعودية. كما دعت الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، جميعَ الأطراف إلى العودة الفورية لتنفيذ «اتفاق الرياض» وتغليب مصلحة الشعب اليمني.
