حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي -منظمة غير حكومية- من استمرار تداعيات انهيار قيمة العملة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد المنهار. وفي النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز ووزعها أمس الأربعاء على وسائل الإعلام في نسختها الراهنة بعنوان "التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة"، طالب مركز الدراسات بضرورة إنهاء الانقسام المصرفي في اليمن وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية. وأشار إلى أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن وآحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي. ومن ضمن توصيات النشرة أكد المركز "على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية، لا سيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية". وقال إن "خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الأزمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية". وأضاف "بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الأزمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لا سيما ونحن أمام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة". وفيما اعتبر الانقسام المصرفي "أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية فداحة على الإطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي" قال المركز إن أبرز انعكاسات الانقسام المصرفي باليمن منذ شهور "قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (حيث سعر العملة المحلية أكثر تدهوراً)، إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين يعتمدون طبعات قديمة من العملة بعضها مهترئة، في وقت تثير فيه هذه الرسوم سخطا متزايدا". وبلغت قيمة الحوالة 30 بالمئة كفارق سعر الصرف (الدولار الأمريكي الواحد سعره 811 ريالا في عدن وفي صنعاء 604 ريالات حسب أسعار اليومين الماضيين). ولا تعتمد شركات الصرافة الفوارق في الحوالات القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى بقية محافظات البلاد على نحوٍ يثير المزيد من التكهنات والاتهامات الموجهة لشركات الصرافة بالتلاعب. ويقول مركز الدراسات الاقتصادي إن الأزمة الاقتصادية في اليمن دخلت طورا جديدا أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية.
