اتهم خبراء اقتصاديون جماعة الحوثي الانقلابية بالتصعيد من حربها الاقتصادية بالتزامن مع الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية مع ما يرافق ذلك من مخاطر تواجهها المصارف، وتزايد ازدهار غسل الأموال عبر شراء العقارات بشكل كبير ولافت من قبل قيادات ومشرفي الجماعة. ويقول مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن سبب هذا التدهور يعود لأسباب عديدة ولكن واحدا من أسبابها هو زيادة المقروض من كمية الفئات النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة مقابل شحة في العملة الصعبة، سواء كان الريال السعودي أو الدولار، لا سيما مع اتخاذ جماعة الحوثي قرارا بعدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة وبالتالي حدث أن الفئات الجديدة بكميات كبيرة تركزت في مناطق سيطرة الحكومة وبالتالي أصبح العرض أكثر من الطلب وحدث هذا الانهيار. ويضيف نصر في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" بالقول "هذا الانهيار يتزامن مع كثير من التداعيات للأسف الشديد وهي عدم تشكيل حكومة وحالة الصراع المستمرة سواء بين الحكومة والانتقالي وعدم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن، ونفاد الوديعة السعودية، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وضعف تحويلات المغتربين وتراجع أسعار النفط، فكل هذه التداعيات في الحقيقة أثرت بشكل مباشر على العملة". ويرى أن هناك ارتباطا كبيرا بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، إذ إن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، واقتصاد السياسة اقتصاد مكثف كما يقال، وبالتالي هذا الخلل في الجانب السياسي والصراع العسكري وغيره كله ينعكس مباشرة على أسعار العملة والوضع الاقتصادي عموما. واقترح نصر اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انهيار العملة، قائلا "وقف الانهيار أولا الآن كخطوة عاجلة يكمن في أن يعود السعر إلى السعر القديم بحيث تكون العملة بسعر واحد وهذه أهم نقطة يمكن اتخاذها الآن، ولا بد من دعم مباشر للسوق بالعملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، ووضع حزمة من المعالجات التي يمكن أن تخفف من المضاربة على العملة والطلب عليها. في السياق نفسه يقول الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، إن جماعة الحوثي دخلت في حرب اقتصادية مع الحكومة الشرعية، اشتدت حدتها منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن واتخذت هذه الحرب صورا وأشكالا عدة منها قرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرته والذي تسبب بشكل مباشر في حرمان نحو 70 ألف موظف من تسلم مرتباتهم من الحكومة نتيجة عجز شركات الصرافة والتحويلات المالية عن توفير السيولة المطلوبة بالعملة المحلية. ويضيف المساجدي "ومن الآثار وجود قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية ووجود تفاوت في أسعار الصرف لنفس العملة في منطقتين مختلفتين ما أربك سوق الصرافة وأسهم في ارتفاع حجم المضاربة في العملة الوطنية". وأوضح أنه "بفعل زيادة مستوى التضخم في مناطق الحكومة وارتفاع حجم السيولة من العملة المحلية مع استمرار تدفق العملة المطبوعة تهاوت قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية لتصل إلى مستوى 800 ريال بفارق 200 ريال عن قيمتها في مناطق الحوثي والسبب في ذلك يرجع إلى قصور البنك المركزي في عدن في إدارة السياسة النقدية وترك الحبل على الغارب لشركات الصرافة لتضارب بالعملة". وتابع المساجدي "في مقابل ذلك فرض الحوثيون رقابة صارمة في صنعاء تمثلت في ربط الحوالات الخارجية الواردة ببنك صنعاء وكذا فرض عقوبات مشددة على شركات الصرافة المخالفة ناهيك عن التعليمات المستمرة للقطاع المصرفي". كما أشار إلى وجود آثار تتعلق بارتفاع نسبة عمولات التحويلات المالية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثي وبالتالي تقلص حجم الحوالات، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات وخاصة في مناطق الحكومة. وشدد الخبير المساجدي على ضرورة قيام الحكومة بسرعة ضبط قطاع الصرافة من خلال ربط الحوالات الخارجية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن وكذا ضرورة توريد جميع المساعدات الخارجية إلى حسابات البنك المركزي وربط جميع فروع البنك في المحافظات بالمركز الرئيسي ناهيك عن توريد جميع الإيرادات الحكومية إلى وعاء واحد، وتفعيل ورفع الحظر عن حسابات البنك المركزي في الخارج وإعادة الثقة للقطاع المصرفي ومحاربة شركات الصرافة المضاربة بالعملة، إذ إن هذه التدابير ستعمل على تهدئة السوق. وحذر المساجدي من تزايد عمليات غسل الأموال خارج إطار الدورة المصرفية وعبر شركات الصرافة بشكل غير منطقي وتوظيف الأموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي عبر تحويلها وتهريبها للخارج من خلال قنوات غير رسمية واستخدام تلك الأموال في تمويل المجهود الحربي، ناهيك عن استخدامها في الاستثمار العقاري، حيث يلاحظ اشتعال أسعار العقارات والأراضي في مناطق الحوثيين وتزايد عمليات البيع والشراء في الأراضي والعقارات برغم الأزمة الاقتصادية المفترضة في مناطق الجماعة.
