شهد اليمن خلال سنوات الحرب توسعا لافتا في السوق المالية الموازية، إذ عمد نافذون من جماعة الحوثي وحتى الحكومة الشرعية إلى "تفريخ" عشرات شركات الصرافة، إضافة إلى قيام جماعة الحوثي باستغلال واستخدام البنوك الحكومية والخاصة لصالحها كأداة للحرب. وقد ساهمت الممارسات العبثية للتحالف السعودي الإماراتي وإحلال الريال السعودي بدلاً من الريال اليمني في الكثير من التعاملات إلى اختلالات في بنية الاقتصاد اليمني وانهيار العملة الوطنية أيضاً. يتحدث عبد الرقيب أحمد وهو عامل في القطاع المالي عن استغلال جماعة الحوثي لسوق الصرافة خلال سنوات الحرب من أجل الاستفادة منها وتمويل عملياتها القتالية وذلك من خلال التحكم بأسعار العملة وتركها خاضعة للعرض والطلب في ظل انعدام الموارد. وبحسب حديث عبد الرقيب فإن جماعة الحوثي لجأت خلال السنوات الخمس الماضية إلى إنشاء العشرات من شركات الصرافة، ولم تكتف بذلك فقط بل ذهبت أيضاً إلى إغلاق العشرات من الشركات القائمة في المقابل وفرض جبايات كبيرة على ما تبقى منها، وذلك حتى تكون خاضعة لقوانينها وتساهم في ذات الوقت بتوفير سيولة مالية لعملياتها في جبهات الحرب. ويعتمد الحوثيون على عمليات التقلبات السريعة بأسعار العملة من أجل إضافة أموال طائلة إلى خزائنهم كمورد سهل منحهم القدرة على تحمل تبعات الحرب الاقتصادية من جهة وأضاف عبئاً كبيراً على المواطن وعلى العملة الوطنية التي تدهورت بشكل مريع بسبب هذه الفوضى وفقاً للمصرفي عبد الرقيب أحمد. ويفيد الباحث الاقتصادي اليمني أحمد عبد الواحد بأن أخطر ما يحدث خلال الحرب اليمنية هو ازدهار نشاط أسواق الصرافة السوداء والتي أنعشتها جماعة الحوثي عن طريق من وصفهم بالهوامير الجدد والمقربين من مراكز السلطة سواء للحوثي أو حتى الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها. ويوضح عبد الواحد أن محصلة هذا العبث في السوق المالية وما يحدث من أنشطة تجارية غير مشروعة نتج عنه حركة سيولة نقدية غير متوافقة مع النظام البنكي العام، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع حتى الاعتماد على البنوك والمصارف الرسمية وجعل شركات الصرافة هي الحل الأمثل لنقل الأموال داخل البلد وإلى خارجه. ويرجع الباحث الاقتصادي اليمني أسباب غياب دور البنوك وعجزها عن قيامها بمهامها الطبيعية إلى استمرار سيطرة الحوثيين عليها ومضايقة واعتقال مسؤوليها والسطو على أرصدة المؤسسات الحكومية الأخرى وسحب السيولة الموجودة في البنك المركزي بصنعاء. وهو ما أدى إلى إضعاف دورها وقدرتها على توفير سيولة نقديه لدرجة أنها أصبحت عاجزة أحياناً عن توفير سيولة للسحوبات العادية للمواطنين، الأمر الذي تسبب في النهاية بانهيار الثقة والمستوى الائتماني للنظام المصرفي اليمني ككل.
ومن بين الأمور التي وفرت سوقاً رائجاً لشركات الصرافة هي تحويلات المغتربين اليمنيين لأهاليهم في الداخل والتي تمثل أحد مصادر النقدية خصوصاً وأن المغتربين لا يعتمدون على البنوك حتى خلال سنوات ما قبل الحرب كون نظام التحويلات المتبع في المنظومة المصرفية اليمينة لا يشجع المواطنين، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التحويل وعدم توفر فروع للبنوك في عدد كبير من أماكن وجود المستفيدين من تحويلات المغتربين، وهو أكثر ما شجع شركات الصرافة على توسيع فروعها والتي تجاوزت المدن ووصلت إلى الجبال والأرياف في عموم البلاد مؤخراً. ويؤكد خبراء في قطاع الصرافة تحدثوا أن أموال المغتربين التي تُضخ سنوياً إلى الشركات العاملة في السوق خلال الحرب تتجاوز المليار دولار وهو ما يشكل حافزاً لزيادة عدد شركات الصرافة. ويقول خبراء القطاع المصرفي إن غياب سلطة القانون ورقابة أجهزة الدولة جعل الفرصة سانحة لزيادة عدد شركات الصرافة والتي أصبحت الملاذ الأول لتجار السوق السوداء والمهربين ومن يسعون لإخراج ثرواتهم إلى خارج اليمن. ومن بين العوامل التي ضاعفت مخاوف اليمنيين وأحجمت من تعاملهم مع البنوك هي سيطرة جماعة الحوثي عليها واستخدامها لتحصيل الجبايات من الشركات الكبرى كالاتصالات وغيرها والتي تدر عليهم مليارات الريالات. ويرى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن انتشار شركات الصرافة المتعددة خلال الحرب في اليمن مثلت واحدة من مظاهر الفوضى الاقتصادية، خصوصاً بعد أن ازدهرت جراء توقف الدورة المالية عن سيرها الطبيعي في إطار البنك المركزي وبقية البنوك الأهلية الأخرى. ويضيف نصر في حديثه مع أن "التوسع غير المنظم للسوق المالية تسبب في خروج معظم الأموال بعيداً عن الدورة المالية وأصبحت تحت رحمة شركات الصرافة والتي يعمل بعضها من دون تراخيص حتى أن بعضها لا يعمل وفق أنظمة مالية شفافة وواضحة وهو ما نتج عنه مشاكل أكبر مثل تسرب وغسل الأموال والعديد من المشاكل الاقتصادية". ويؤكد نصر أن هذه السوق الموازية في اليمن لعبت دوراً مهما في حالة فوضى أسعار الصرف هبوطاً وصعوداً وهو الأمر الذي انعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية والتي تهاوت إلى حدود غير مسبوقة خلال فترات متقطعة من الحرب. وقد لجأ الكثير من تجار الحروب ومعهم حتى بعض البنوك المعروفة في اليمن إلى إنشاء شركات صرافة وإخراج الأموال من إطارها المصرفي الطبيعي من أجل المضاربة بالعملة والبحث عن التربح السريع. وأكثر من قام بهذه الأمور لوبيّات كبيرة تتحكم في السوق وترتبط بشكل مباشر بالسلطات الحاكمة والتي تمنحها الضوء الأخضر لكسب الأموال بشكل خاطف وفقا لرئيس مركز الإعلام الاقتصادي. ويشدد نصر على ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع شركات الصرافة وأن يتم خلق رقابة حقيقية من قبل البنك المركزي من أجل الحرص على الموازنة بين العرض والطلب والعمل بشكل جاد على إغلاق جميع الوسائل التي تمكن النافذين من التلاعب في أسعار العملات. ويجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن يعلن ما بين الفترة والأخرى عن إغلاقه عشرات المصارف غير المرخصة، خصوصاً خلال فترات الانهيار الذي يتعرض له الريال اليمني، وذلك من أجل وقف محاولات المضاربة بالعملة. وكان الحوثيون أيضاً بدورهم قد أعلنوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن حظر ستّ من كبريات شبكات التحويلات المالية، وهو ما أرجعه خبراء في الاقتصاد إلى محاولة الحوثيين ابتزاز تلك الشركات مالياً.
