قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة في القاهرة، الاثنين، تحديد جلسة 30 نوفمبر المقبل، للنظر في طعن مقدم ضد حكم القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة نادي الزمالك. الطعن أقامه رئيس نادى الزمالك الأسبق ممدوح عباس، وعضو مجلس إدارة النادي السابق، هاني شكري، بصفتيهما عضوين في الجمعية العمومية لنادي الزمالك. وطالب الاثنان بوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، والذي أصدرته، الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. لكن مصدر قضائي أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الطعن "لا تأثير له على حكم القضاء الإداري" بعودة منصور، وذلك لأنه "أقيم أمام جهة غير مختصة". وشدد المصدر على أن الدستور المصري الحالي نص على أن مجلس الدولة، بما يتضمنه من قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا، هو جهة مستقلة بذاتها، وهي المختصة وحدها بالنظر في الأمور التي يوكله القانون إليها، وهي فقط التي تنظر وقف الأحكام الصادرة عن دوائرها أو الطعون عليها. وأشار إلى أن التعديل الأخير لقانون مجلس الدولة المقر من مجلس النواب المصري، أكد على نفس القاعدة، وأنه لا يجوز لأي جهة أن تنظر في الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة إلا محاكم مجلس الدولة نفسها. وتابع: "هذا فضلا عن أن المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة بمجلس الدولة، استقرت على أن أحكام القضاء الإداري نافذة ولا يجوز وقفها حتى بالطعن عليها أمام الإدارية العليا، ما لم تقر الأخيرة وقفا مؤقتا للحكم لحين نظره أمامها". وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا. وكان منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه. وطالب في دعواه القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وكانت وزارة الشباب والرياضة في مصر قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي. وفور صدور الحكم، الأحد، قال وزير الشباب والرضة المصري، أشرف صبحي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وزارة الشباب والرياضة في توجهها العام "تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة وتحترم جميع أحكام القضاء المصري ولا تعلق عليها"، وإن "أية إجراءات تمت أو ستتم ستكون ملتزمة بالقوانين، وفي ضوء مبدأ احترام أحكام القضاء". وأوضح أن "اجتماعا بالفريق القانوني للوزارة سيجري فور ورود الصيغة التنفيذية للحكم لتحديد الموقف، وما إذا كانت الوزارة ستستخدم حقها في الطعن على الحكم أو لا، بما يحقق مصلحة نادي الزمالك".
