اصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الاربعاء قرارا بحل مجلس ادارة نادي الزمالك وصيف بطل الدوري المصري لكرة القدم. واتخذت المحكمة قرارها عقب الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ببطلان الانتخابات. وقبلت المحكمة الطعن شكلا في الموضوع والغت القرار الصادر من المجلس القومي للرياضة بصحة الانتخابات وتسيير عملية الانتخابات. وبعد صدور قرار المحكمة اجتمع رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر والمستشار القانوني للمجلس رضا عبد المعطي ومديره التنفيذي مدحت البلتاجي لبحث تداعيات الموقف. ومن المحتمل ان يصدر صقر قرارا بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت الى حزيران/يونيو المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة وان كان الاقرب لرئاسة المجلس الجديد رئيس النادي السابق بالتعيين محمد عامر لنجاحه في ادارة النادي خلال الفترة السابقة. وكان مرتضى منصور تقدم بطعن في صحة الانتخابات الاخيرة التي اختير على اثرها ممدوح عباس رئيسا للنادي قبل عامين مشيرا الى ان "الانتخابات شهدت تزويرا في النتائج". وكان ممدوح عباس قد فاز بقائمته كاملة في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ومعه إبراهيم يوسف في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، وتقدم منصور بطعن أمام محكمة القضاء الإداري في نتيجة الانتخابات، واتهم إدارة نادي الزمالك بتزويرها لصالح عباس. من جانبه نقل موقع CNN بالعربية عن مرتضى منصور القول أنه سيطالب باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل من خوض الانتخابات المقبلة، خاصة وأن لائحة النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية تؤكد على استبعاد كل من يثبت عليه تهمة التزوير من خوض الانتخابات. وقالت مصادر داخل المجلس القومي للرياضة إن المجلس يدرس التقدم بطعن في حكم محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن منصور أكد أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، فيما رفض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك التعليق على حكم يوم الأربعاء انتظارا لما ستسفر عنها الساعات القليلة المقبلة في ظل غياب ممدوح عباس عن النادي. وفي حال تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري من جانب الجهة الإدارية، سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين الإعلان عن موعد فتح باب الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من نهاية شهر يونيو/حزيران وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل حسب نص اللائحة. ( ا ف ب - CNN )