قال الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن من أسوأ القرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عقب نقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة المؤقتة إلى عدن، الإفراط بطباعة الأوراق النقدية للعملة الوطنية دون غطاء نقدي. كما أكد الصحفي الاقتصادي، أن من أسوأ القرارات التي اتخذتها الشرعية؛ قرار تعويم العملة بشكل كلي، في بلد يشهد اضطراباً سياسيا وعسكرياً واقتصاديا. وأشار إلى أن تلك القرارات الكارثية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، ساهمت بارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع تكلفة فاتورة الإنتاج والاستيراد. يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل فيه الريال اليمني، انهيارا قياسيا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. وطبقا لمصادر مصرفية واقتصادية، فإن سعر صرف الدولار الواحد سجّل، أمس السبت في مناطق سيطرة الشرعية، ألفاً وخمسمائة وواحدا وثمانين ريالاً، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي أربعمائة وثلاثة عشر ريالاً. ويشهد الريال اليمني حالة من الاستقرار أمام العملات الاجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث يتراوح سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني من 600 إلى 603 ريالات، فيما يسجل الريال السعودي من 157.5 إلى 158.5 ريالا. وتنعكس أزمة انهيار العملة الوطنية على أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث يعاني المواطنون من ضعف القوة الشرائية المتزامنة مع انعدام الدخل، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية.
