أخبرت مجموعتان تقنيتان تمثِّلان شركات من بينها «فيسبوك» و«تويتر» المحكمةَ العليا للولايات المتحدة أنَّ قانون تكساس (HB 20)، الذي يحظر على منصات التواصل الاجتماعي إزالةَ المحتوى أو تقييده بناءً على «وجهة نظر المستخدم أو أيِّ شخص آخر»، سيجبر «تويتر» و«فيسبوك» على السماح بنشر أفكارٍ مثل الدعاية الروسية للنازية الجديدة وإنكار «كو كلوكس كلان» للهولوكوست. تأتي تلك المطالبةُ الطارئة يوم الجمعة بعد يومين من سماح محكمة الاستئناف الفيدرالية بدخول ذلك القانون حيِّزَ التنفيذ، وذلك بالتزامن مع تقديم المجموعتين التقنيتين طعناً قانونياً. علماً أنَّ الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف الدورية الأمريكية الخامسة في نيو أورليانز جاء دون تفسير وأوقف أمراً قضائياً مؤقتاً أصدره قاضي المحاكمة في ديسمبر، وفقاً لمقالة نشرها موقع «بلومبيرغ» حديثاً. ذكرت المجموعتان في المطالبة أنَّ «المحكمة الدورية الخامسة اختصرت عملية المراجعة العادية، ما سمح لتكساس بإحداث تغيير كبير في المواقع الإلكترونية العالمية الرائدة، علماً أنَّ كلفة تجديد عمليات مواقع الويب من شأنها أن تُضيِّع سدىً سنواتٍ من العمل ومليارات الدولارات التي أُنفقت على تطوير بعض الأنظمة الحالية للمنصات».ADVERTISI تدَّعي المجموعتان أنَّ القانون يخاطر بمقاطعة المعلنين للشركات بسبب استضافة وجهات نظر متطرفة يرفضون ارتباطهم بها، حيث جاء في المطالبة أنَّ «يوتيوب وفيسبوك خسرتا سابقاً ملايين الدولارات من عائدات الإعلانات» من المعلنين الذين رفضوا ربط إعلاناتهم «بالمحتوى المتطرف وخطاب الكراهية». ومن جهة أخرى، يرى حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت وغيره من الجمهوريين أنَّ القانون لازمٌ لضمان حق حرية وجهات النظر المحافظة. فيما أفاد كارل زابو، المستشارُ العام لنت تشويس، بأنَّ القانون «يُعدُّ اعتداءً على التعديل الأول لدستور الولاياتالمتحدة»، وأكَّد ثقته بأنَّ «المحاكم ستلغيه لأنه مخالفٌ للدستور». لذلك أصدر قاضي المقاطعة روبرت بيتمان في أوستن أمراً زجرياً أولياً يمنع إنفاذ الأحكام الرئيسة للقانون، بالتزامن مع شروع المجموعتين بدعواهما القضائية، حيث يحتمل فوزُهما بالدعوى، بناءً على ادعائهما بأنَّ منصات وسائل التواصل الاجتماعي لها حقٌّ دستوري في تعديل المحتوى. تتمتع المحكمة العليا بسجلٍّ حافل في القضايا التي تنطوي على وسائل التواصل الاجتماعي وتعديل المحتوى، على الرغم من أنَّ القاضي كلارنس توماس اقترح العام الماضي إعطاءَ الحكومة سلطةً دستوريةً للحدِّ من قدرة «تويتر» على حظر المستخدمين، علماً أنَّ محكمةَ الاستئناف الدورية الحادية عشرة في أتلانتا تنظر في إقرار قانونٍ مماثل في فلوريدا.
