أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية، الأحد، أن المفاوضات مع "الحوثيين" بشأن فتح طرقات محافظة تعز (جنوب غرب)، عادت إلى نقطة الصفر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس فريق الحكومة في مفاوضات فتح الطرق، عبد الكريم شيبان، عقده بمدينة تعز. وأوضح "شيبان" أن "المفاوضات مع الحوثيين بخصوص فتح طرق تعز، عادت إلى نقطة الصفر، ولم تحقق تقدما، بسبب تعنت الجماعة". وأضاف بأن مليشيا الحوثي "ترفض تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الأممية ومقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن فتح الطرق في تعز". ولفت إلى أن "الطريق التي عرض الحوثيون فتحها لا تصلح نهائيا للاستخدام، ولا تستطيع أن تمر منها سيارات الدفع الرباعي فكيف بشاحنات المواد الغذائية". وتابع : "كما فتحنا مطار صنعاء وميناء الحديدة وهي منافذ يعرفها العالم؛ نريد طريقا معروفا في تعز يعرفه العالم". وحذر من أن "الهدنة ستنهار إذا لم يضغط المجتمع الدولي على الحوثيين لفتح طرقات تعز". والثلاثاء، أعلنت مليشيا الحوثي، موافقتها على فتح طريقين من أصل 5 في تعز ومحافظات أخرى ب"مرحلة أولى"، في ردها الرسمي على مقترح أممي بهذا الشأن. وتغلق مليشيا الحوثي عدة طرق مؤدية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية خاصة في محافظة تعز، حسب منظمات حقوقية وإنسانية باليمن. وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة، منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة. وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن "غروندبرغ" في بيان، أنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي الحوثي والحكومة اليمنية المشاركين في المفاوضات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين. ويدعو المقترح المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع. وأعلنت الحكومة اليمنية، في اليوم التالي، موافقتها على المقترح الأممي، حول فتح الطرق، مطالبة بضغط دولي لتنفيذه. ووافق الطرفان، مطلع يونيو/حزيران الجاري على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي. ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.
