أعلن النائب العام المصري اليوم بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الاقل بعد مباراة في بور سعيد. وكان تحقيق برلماني حمل اجهزة الامن المحلية الجزء الاكبر من المسؤولية في اعقاب اعمال العنف هذه معتبرا ان امن الملعب قلل من احتمال وقوع اعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الاهلي استشعارا بالخطر. واوضح المدعي العام في بيان ان "قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة في بورسعيد و 3 من مسؤولي النادي المصري الى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل". وقتل 74 شخصا على الاقل واصيب مئات بجروح في اعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور اطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والاهلي بعد فوز المصري (3-1) ملحقا الهزيمة الاولى بالاهلي في هذا الموسم. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري احد اندية بورسعيد الى الملعب ورشقوا مشجعي الاهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات. وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، واتهم العديد من الشهود والمسؤولين السياسيين عدم تدخل قوات الامن والثغرات في الترتيبات الامنية. وفي الايام الخمسة التي تلت الحادث، نظم الاف الاشخاص مسيرة تندد بالسلطة وادت مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين الى مقتل 16 شخصا في القاهرة وفي السويس (شمال). ونظم نظم عدة الاف من مشجعي الاهلى المعروفين باسم "الالتراس" مسيرة من مقر ناديهم الى مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بال "قصاص" لزملائهم الذين سقطوا ضحايا احداث بورسعيد. ورفع المشجعون صور الضحايا وعتفوا ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ودعا مشجعو الاهلى كذلك الى اعادة هيكلة وزارة الداخلية ورددوا "الشعب يريد تطهير الداخلية" التي يعتقدون انها كانت متوطة في تدبير ما حدث في بورسعيد. وكانت احداث ستاد بورسعيد ادت الى احتجاجات في القاهرة ومواجهات مع قوات الامن اوقعت 16 قتيلا اخر.
