بحسب اعلان نشرته صحيفة الثورة الحكومية اليوم فأن مجلس إدارة شركة كمران يتكون من : نبيل الفقيه رئيس مجلس الإدارة ومن ممثلي المساهمين وهم : محمد عبده سعيد أنعم _ نبيل هائل سعيد أنعم _ عبد الرب عوهج نائب محمد عبده سعيد في المجموعة ورجل الأعمال أحمد عقلان العديني .. : باختصار كمران اختلطت مع روثمان .. منذ تولى إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية أقدم رئيس مجلس إدارتها " نبيل الفقيه " على اتخاذ سلسلة من القرارات الدالة على نية مبيته جاءا يحملها الرجل تجاه الشركة بدأ من كوادرها ونشاطها إلى أنظمتها وقوانينها وبالطريقة التي تلبي رغبة الرجل وطموحه ورغبة وطموح الجهات الواقفة خلفه والتي تقدم له كل أشكال الدعم اللوجستي لتحقيق مآربه وبما يؤدى إلى طمس معالم ومنجزات كل من سبقوا الرجل في قيادة الشركة بصورة تجعل من التغير المزعوم مجرد حقد وثار بعيدا عن التغير الإيجابي الذي هو سنة الحياة في الكون وهو رغبة متجددة في وجدان وذاكرة البشر بما فيهم موظفي وعمال شركة التبغ والكبريت الوطنية " كمران" وكذا المساهمين فيها الذين يتطلعون للتغير الإيجابي لكن ما جاءا به " نبيل الفقيه " هو محاولة لتطويع الشركة وتشريعاتها وقوانين انشائها وبما يتناسب مع رغبته وتطلعاته ومزاجه أو بما يراه هو إنه الصح بنظره دون الأخذ في الاعتبار لقيم وتقاليد وتشريعات قامت عليها الشركة وتطورت وفقها منذ عقود .. في البدء كان قرار " الفقيه" هو تغير أسم الشركة الذي يشكل علامة تجارية مكتسبة منذ نصف قرن واستبدله باسم أخر هو " شركة كمران للاستثمار " او بهذا التوصيف ..!! قام بتأسيس " جمعية كمران الخيرية " برأسمال ابتدائي قدره ( 200 مليون ريال ) واسند رئاسة الجمعية للأخ / نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية .. ثم قام واستأجر مقر للجمعية بإيجار شهري مقداره ( 1500 دولار شهريا) وتعين موظفين للجمعية من خارج الشركة .. لم يعين أيا من أعضاء الجمعية العمومية للشركة في الجمعية وهذا كان المفترض ان يقوم به .. ثم ذهب الى محاولة تغير نصوص النظام الأساسي للشركة بحيث إخراج الشركة من يد الدولة ورقابتها وجعلها مجرد شركة استثمارية خاضعة لقوانين الشركات في وزارة الصناعة وهذا يعني أن يخرج موظفي وعمال الشركة من رعاية الخدمة المدنية وقوانينها وبالتالي اخضاعهم لقانون العمل التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ..!! ثم منح نفسه امتيازات مالية وصلاحيات واسعة في تعين مدراء من خارج الكادر الوظيفي للشركة وبرواتب خيالية , ثم اعطى نفسه امتيازات مالية مهولة حتى وصلت مستحقاته المالية سنوية إلى قرابة ( 133 مليون ريال سنويا ) دون امتيازات العلاج والسفريات وبدلات السفر ..؟!! ثم اخيرا يسعى ومن خلال الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد اجتماعها في فندق " موفنبيك" إلى تغير النظام الأساسي بما يرفع سلطة الدولة ورقابتها علي الشركة وحسب المعلومات فأن الرجل يحاول أخضاع صلاحيات رئيس الجمهورية في تعين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى موافقة أعضاء مجلس الإدارة بغالبية على القرار في وقت لم يعود فيه للدولة سوى " مقعدين من مقاعد مجلس الإدارة والمقعد الثالث الذي كان مخصص للدولة قد منحه " الفقيه" لمجموعة هائل سعيد الداعم الأكبر له في مجلس الإدارة مع العلم أن مجموعة هائل تعتبر مجموعة منافسة للشركة بحكم امتلاكها شركة ووكالات " روثمان" ..! فيما بريطانيا تعد عضوا في مجلس الإدارة للشركة بحكم مساهمتها وهكذا فالدولة التي تعتبر من اكبر المساهمين في الشركة بصورة مباشرة وعبر البنك اليمني لن يكون بمقدورها حتى الرقابة على أداء الشركة إذا ما نجحت خطة نبيل الفقيه في تغير النظام الاساسي للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل ..!!