لسنا بصدد استهداف شخص، أو التشهير بأحد، ولكننا نضع بين يدي أجهزة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد ممارسات مريبة شهدتها شركة التبغ والكبريت الوطنية التي تمتلك الدولة من رأسمالها 27%، وتخضع لقوانين الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام. هذه الشركة غيّرت اسمها وأصبحت بعد تغيير الاسم بلا نظام داخلي، لأن النظام الداخلي السابق باسم شركة التبغ.. وفوق ذلك أصبحت بلا رئيس مجلس إدارة شرعي لأن رئيس مجلس الإدارة المعين هو رئيس مجلس إدارة شركة التبغ.. وهذه الشركة أنشأ مسئولها الأول "غير الشرعي" بممتلكاتها شركتين تجاريتين لا يعلم ما يدور فيها إلا الله وهو.. وهذه الشركة أيضاً وفقاً لما سبق، في طريقها للخصخصة، وتعتبر بحكم التغييرات التي طرأت عليها خارج سيطرة الدولة والقانون. ولسنا متحرجين من أن نفتح بعضا من الفضائح المالية والإدارية التي شهدتها خلال فترة قصيرة والتي لا تنبئ إلا ببروز فقه جديد اسمه فقه الفساد والنهب والعبث: - بناء على قانون تعداد رقم (13) لسنة (1963) الخاص بإنشاء شركة التبغ جرى تعيين الفقيه بقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2012م كرئيس لمجلس إدارة شركة التبغ والكبريت استنادً إلى المادة (20) من النظام الأساسي لشركة التبغ والكبريت المعدل ومؤخراً قام بتغيير اسم الشركة إلى شركة كمران للتجارة والاستثمار ولم يغير قرار تعيين فبأي صفة يدير شركة كمران؟!. - حدد لنفسه مبلغ 2 مليون ريال مكافأة شهرية بدلاً عن الراتب ومثلها نثريات و 70 مليون ريال مكافأة أرباح سنوية، بالرغم أنه موظف حكومي يتقاضى راتب من خزينة الدولة كوزير سابق، وكل ذلك بما يخالف كل القوانين ويخالف المادة رقم (30) من النظام الأساسي لشركة التبغ التي لا تجيز الجمع بين مكافأة الميزانية والراتب والمكافأة الشهرية. -على الهيئة مراجعة حسابات المشاريع والتبرعات وبدل السفر الخارجي الخاص بالمدير التجاري والتأكد من سلامة إجراءات الصرف منها. - لم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بقانون المناقصات والمزايدات وقام بالتعاقد على شراء آلات لمصنع المياه وبناء صالات للإنتاج بحسب المعرفة الشخصية. - تم التعاقد بأكثر من 400 ألف دولار مقابل برنامج مالي وإداري لشركة ميون لصناعة المياه والمشروبات الغازية ولم يتم بعد بناء مرفقات الشركة ولم يتم بعد بناء مرفقات الشركة ولم يتم تعيين كادر إداري "تحت الإنشاء" ومثلها يتم الإعداد لإبرام عقد بنفس المبلغ لنفس البرامج لشركة كمران للتجارة والاستثمار. - من الاحتياطي النقدي للتبغ وصندوق النشاط التابع للموظفين أنشأ رئيس مجلس الإدارة شركتين تجاريتين هو المؤسس وهو الجمعية العمومية وهو المدير وهو المسؤول وفتح لها حسابات وحده من يصرف منها ويراجع مصروفاتها ويقر كشوفات حساباتها!! وبعدها غير اسم شركة التبغ إلى شركة كمران وظل اسمه وحده بكل الوثائق الرسمية هو الثابت الوحيد. - صرف نبيل الفقيه قرابة ثلاثين مليون ريال لصالح مؤسسة خالد الوزير القانونية من حساب شركة ميون للمياه المعدنية التي لا يعلم لها أحد مقراً أو يعرف لها هيئة إدارية ويتم الصرف تحت توقيع نبيل الفقيه لقضية ودون دورة مستندية قانونية. تجاوزات إدارية 1- توظيف أربعة مدراء من خارج الشركة بما يخالف اللائحة الداخلية للشركة وبازدواج وظيفي حيث ومنهم من هو موظف في الجهاز الإداري للدولة 2- تحديد رواتب للمدراء الجدد بما يخالف هيكل الأجور للشركة وللدولة وبمبالغ كبيرة تصل إلى 200.000 ألف راتب أساسي ومثلها بدلات وهو ما لم يحصل عليه بعض المدراء في الشركة الذين أصبح لهم ما يقارب الخمسة وعشرين عام خدمة 3- التعاقد مع مكتب دراسات مصري عبر وكيل محلي لإعداد هيكل وتوصيف وظيفي بمبلغ 120.000 دولار، وجاء الهيكل والتوصيف بما لا يتناسب واحتياجات الشركة بالرغم أنه كان هناك لجنة مشكلة من الشركة بإعداد الهيكل والتوجيه مع هياكل الأجور والتوظيف أنجزت ما يقارب 80% من المشروع فقام بإيقاف عملها والتعاقد مع المكتب المصري. / /
