يطالب التجمع اليمني للإصلاح وبعض حلفائه بتعديل قوام مؤتمر الحوار الوطني, فيما لوح قيادي بارز بانسحاب المؤتمر وحلفاؤه من مؤتمر الحوار الوطني ان نجحت جهود الاصلاح في اقناع الرئيس هادي. وقال القيادي البارز الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث مقتضب ل "يمن لايف" ان المؤتمر وحلفاؤه تدارسوا المستجدات وأجمعوا على اتخاذ موقف حازم وقطعي تجاه قائمة التنازلات التي قدموها . وانهم لن يقبلوا بأي اضافة الى القائمة تخدم تلك الاطراف التي تسعى ورائها. وافصح عن ذلك القيادي في حزب المؤتمر وعضو لجنة الحوار حسين حازب خلال جلسة السبت في مؤتمر الحوار الوطني اذ عبر عن رفضه وحزبه وحلفاءه اي اضافات او تعديلات .. وكانت مصادر اخبارية قد تحدثت إن الرئيس عبد ربه منصور هادي, استقبل,صباح الخميس الماضي عبد الوهاب الآنسي, أمين عام التجمع اليمني للإصلاح, وسلطان العتواني, أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري, اللذان طرحاً عليه خلال اللقاء ضرورة تعديل قوام مؤتمر الحوار البالغ 565 مقعداً, بإضافة عدد من المقاعد إليه, بما يكفل منح حزبيهما وحلفائهما "تمثيلا عادلا" داخل مؤتمر الحوار, حسب تعبيرهما. كما طرح الآنسي والعتواني, في سياق ما وصفته المصادر, بضغطها على هادي, خيار آخر؛ هو أن يتم تعويض قائمة الإصلاح والناصري (والمشترك عموما) بمقاعد المنسحبين من الحوار, مع إجراء تعديل في قائمة تميل الشباب داخل المؤتمر. ولم يوافق الرئيس هادي فورا، وساد اللقاء توتر متبادل، حسب المصادر. وحتى اول أمس الجمعة، كان الأخذ والرد، على الأرجح، لا يزال قائما حول الموضوع. وفيما لم تكشف المصادر عن تفاصيل أوفى بشأن ما وصل إليه النقاش بين الإصلاح ورئيس الجمهورية، طرح ممثلو الإصلاح في قائمة الشباب (المستقل) في مؤتمر الحوار، على المبعوث الأممي جمال بن عمر، ضرورة أن تتم زيادة تمثيل الشباب في المؤتمر، وذلك خلال لقائهم به، الخميس الماضي، بحسب مصادر حضرت اللقاء. وتزايدت مخاوف "الإصلاح" من "اختلال التوازن" داخل مؤتمر الحوار بعد أن وجد نفسه أمام أطراف قد تشكل في ما بينها تحالفا في مرحلة من مراحل الحوار، بما يجعل "الإصلاح" يبدو كأقلية داخل المؤتمر، خصوصا مع انفراد المؤتمر الشعبي العام بحصة كبيرة تبلغ 120 مقعدا، إضافة إلى ما لا يقل عن 5 مقاعد تضمنتها قائمة الرئيس هادي. وكان الشيخ حميد الأحمر قال لقناة "سهيل"، عند إعلانه اعتراضه على نسب التمثيل عشية افتتاح مؤتمر الحوار، الاثنين الماضي: "بحسب التمثيل الحالي للمؤتمر (الشعبي العام)، المشروع الوطني أصبح في مؤتمر الحوار أقلية"، قاصدا ب"المشروع الوطني" تحالف قوى اللقاء المشترك وشركائه.