في تطور لافت, ألمح محامي الضحايا في ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة اليمنية (النهدين) يونيو 2011م, إلى إمكانية التقدم بطلب للتحقيق مع الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في القضية. المحامي القانوني محمد المسوري, عضو فريق المحامين عن ضحايا الجريمة الإرهابية وأهاليهم, أبلغ "خبر" للأنباء, الثلاثاء, أن "معلومات تحصلت لديهم تضع دوائر وعلامات استفهام كبيرة حول اسم نائب الرئيس حينها الرئيس الانتقالي الحالي عبدربه منصور هادي وتورطه في الجريمة". وقال المسوري: "سوف نطالب النائب العام التحقيق مع الرئيس هادي في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا". وتحفظ المحامي محمد المسوري عن تقديم إيضاحات أكثر. اجتماع استثنائي لقيادة المؤتمر برئاسة صالح الى ذلك ، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماع استثنائي طارئ، للوقوف أمام تطورات الأحداث في الساحة اليمنية . وتزامن اجتماع اللجنة العامة يتزامن مع لقاءات مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، وفيما تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة تطورات الأحداث.. ورجحت المصادر أن تصدر اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي بياناً هاماً في غضون الساعات القليلة القادمة. واعتبر مصدر قيادي بالمؤتمر ، أن ما يحدث على الساحة ‘ يمثل خروجاً عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن ، وتحد سافر لمخرجات الحوار الوطني. وبحسب معلومات لاحقة فان اللقاء رأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قالت المصادر انه لقاء تشاوري ضم عدداً من القيادات العليا والوسطية والشخصيات السياسية والاجتماعية من أعضاء المؤتمر الشعبي العام. وتم في اللقاء استعراض أخر المستجدات في الساحة اليمنية على مختلف الأصعدة التنظيمية والسياسية والاجتماعية وفي إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية (الثورة والجمهورية والوحدة ) وبما يخدم أمال وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني .