أعلن العشرات من القيادات العسكرية والأمنية، صباح أمس، في ساحة التغيير بصنعاء، تأييدهم لحملة 11 فبراير والمطالبة بإسقاط الحكومة. وأقيمت فعالية في ساحة التغيير بصنعاء، أعلن خلالها العشرات من الضباط وصف الضباط، تأييدهم للحملة. وأعلن بيان صادر عن الملتقى، عن انضمام عدد من المكونات العسكرية والأمنية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والضباط والصف والأفراد، للملتقى، وتأييدهم لأهداف حملة 11 فبراير. وحسب البيان، فقد أعلن الملتقى انضمام 23 مكونا عسكريا وأمنيا، هي: المجلس العسكري لإقليم الجند الفيدرالي، المجلس العسكري الجنوبي، الملتقى الوطني العسكري، اللجنة التحضيرية للضباط والصف والأفراد المقصيين والمبعدين والمهمشين، لجنة المتقاعدين والمنقطعين في مؤتمر الحوار، الملتقى الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية، اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية، اللجنة التنظيمية لحاملي المؤهل الجامعي لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، لجنة المقصيين والمهمشين من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، اللجنة التنظيمية للمنقطعين منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، لجنة المحالين للمعاش التقاعدي، أحرار اللواء 139 مشاة حاليا اللواء الأول (أنصار الثورة سابقا)، أحرار الكتيبة المضمومة على اللواء 310 مدرع من اللواء 111 القادمة من محافظة أبين، لجنة المقصيين من ألوية الحماية الرئاسية، أحرار اللواء الثالث مشاة جبلي، أحرار قوات المنشآت، أحرار قوات النجدة، أحرار قوات الأمن الخاص، أحرار قوات الاحتياط، أحرار الأمن السياسي، أحرار الأمن القومي، أحرار القوات البحرية والدفاع الساحلي، والأحرار العسكريون في محافظة إب، إلى جانب العديد من القيادات العسكرية والأمنية والضباط من الصف والأفراد. وتعهد الملتقى، في بيانه، بحماية الوطن وسيادته، معبرا عن رفضه الوصاية الدولية على اليمن تحت أي غطاء، وكذلك التواجد العسكري الأجنبي، داعياً إلى دولة مدنية حديثة عادلة مستقرة، ومعبراً أيضاً عن رفضه تمزيق الوطن تحت مسمى الأقلمة، ومتعهدا بالحفاظ على الوحدة الوطنية. وأعلن الملتقى تبنيه مطالب المنضمين من القيادات والصف والجنود، واستمرار مطالبته بإقالة القيادات الفاسدة في الجيش والأمن، ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم، وإعادة ما نهبوه إلى خزينة الدولة، مطالباً برفع رواتب الجيش والأمن، ومساواتهم بالسلطة القضائية ومنتسبيها. من جانبه، قال النائب أحمد سيف حاشد، رئيس جبهة إنقاذ الثورة، والقيادي في حملة 11 فبراير "ثورة ضد الفساد"، إن الحملة هي تحالف وطني جماهيري مدني بحت، وليس لديها أي فصيل أو جناح مسلح أو عسكري أو ما يطلق عليهم ب"حماة الثورة"، ولا توجد لها توجهات أو مساعٍ نحو ذلك، مطلقا. وأوضح حاشد أن "رجال الجيش والأمن" الذين يعبرون عن مناصرتهم وتأييدهم السلمي للحملة أو التحاقهم بفعالياتها الجماهيرية السلمية من على منصات الاعتصامات بالساحات، أو خلال فعالياتها الجماهيرية السلمية، أو عبر الإعلام، سواء كانوا نظاميين أو مُستبعدين أو متقاعدين، بالزي العسكري أو المدني، فهم يعبرون عن مناصرتهم وتأييدهم لأهداف ومطالب الحملة. وأكد أن "حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد"، ليست قناة أو قاعدة يستغلها أي من "رجال الجيش والأمن" المؤيدين، للتعبير عن "انشقاقه" أو "تمرده" عن مؤسستي الجيش والأمن، أو للإعلان عن تكوين أي "فصيل أو مكون عسكري أو أمني" خارج المؤسسة العسكرية والأمنية. وأشار إلى أنه ليس لدى الحملة مانع من أن تقوم بتشكيل إطار مطالبي مشروع لمتابعة حقوقهم وتبني قضايا أي كان، كما أنه ليس لديها مانع من أن تنقل معاناة الضباط ومطالبهم وحقوقهم، أو الفساد والمظالم التي يقعون ضحايا لها ما دامت في نطاق وسياق مطالب وأهداف الحملة التي تتبنى الآليات والوسائل والأنشطة السلمية للتعبير عنها. ولفت النائب حاشد إلى أن "رجال الجيش والأمن" مواطنون يتمتعون بحقوق وواجبات. مشيرا إلى أن شعار الحملة هو: "حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد"، والفساد للأسف لم يستثنِ المؤسسة العسكرية والأمنية.