في ظل التداعيات الأخيرة في المشهد اليمني وفي ظل المعطيات الاقليمية في المنطقة العربية وتطورها بشكل دراماتيكي عكس ما كانت عليه في 2011م باتت الخيارات محدودة امام الرئيس هادي وباتت الفرصة سانحة امامه ليتخذ قرارات شجاعة وقوية تحافظ على بقاء الدولة . حيث وان البلاد وصلت الى مرحلة خطيرة من التدهور الاقتصادي والأمني بسبب سياسات الحكومة الحالية الفاشلة التي لم تعد بالفعل قادرة على ادارة البلاد اليوم نتيجة تلك السياسات الخاطئة والفاشلة التي ادارت بها الحكومة شئون البلاد الاقتصادية والأمنية خلال العامين الماضيين والتي أوصلت الاقتصاد الوطني الى مرحلة الانهيار والعجز الكلي بالاضافة الى الانهيار الأمني وتفاقم الأوضاع في البلاد لدرجة الانفجار والعودة الى اخطر مما كانت عليه البلاد في2011م. ومن الناحية العملية والواقعية بعد انتهاء عمل مؤتمر الحوار وانتهاء الفترة الانتقالية صار من حق الرئيس هادي بل من واجبه ان يغير حكومة المحاصصة والوفاق ويشكل حكومة تكنوقراط تكون بالفعل قادرة على تطبيق مخرجات الحوار وقادرة على انقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والأمني وتفجر الأوضاع والعودة الى مربع العنف والفوضى. وكما صبر الرئيس هادي على فشل تلك الحكومة طيلة العامين الماضيين ورضخ للضغوط والاملاءت عليه من اطراف المعادلة السياسية خاصة الاخوان .وصبر الشعب معه على مضض على كل تلك المعاناة الناجمة عن اتفاق التقاسم والمحاصصة بين اطراف العمل السياسي قي البلاد وبما رافق تلك المرحلة من تجاوزات وابتزاز من بعض الأطراف مستغلين التزام الرئيس هادي بما جاءت به المبادرة الخليجية لاخراج البلاد من تلك الازمة ! لكن اليوم تغيرت الأوضاع على الواقع وانتهت فترة التقاسم والمحاصصة والمعطيات الداخلية والاقليمية باتت مهيئة ومساعدة على اتخاذ الرئيس قرارات بعيدة عن المحاصصة والتقاسم حيث والشعب اليمني قد طفح عليه الكيل وبات مطلب غالبيته العظمى من مختلف الشرائح اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات لتدارك ما يمكن تداركه. وعلى المستوى الاقليمي باتت الأوراق التي كانت تلعب بها جماعة الاخوان في اليمن (الاصلاح)محروقة وصاروا في وضع لايحسدون عليه بعد ثورة30يوليو في مصر وقرارات العربية السعودية والامارات والبحرين باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية . ومثلت قرارات الرئيس هادي الأخيرة التي شملت تغيير وزير الداخلية وعدد من قيادات الأمن والجيش في الشهرين الأخيرين اختبار ناجحا على فقد الاصلاح ثقله وقدرته على ابتزاز الرئيس هادي والتهديد برفض قراراته كما كانت تعمل ذلك من قبل. وبات اليوم على الرئيس هادي أن يختار بين أن يقف الى جانب الشعب ويخرج البلاد من هذا المنعطف الخطير عبر اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات جديدة بعيدة عن التقاسم والمحاصصة المقيتة وهو ما قد ينقذ البلاد ويحافظ على ما تبقى من مؤسساتها أو أن يرضخ لبقايا الاخوان مجددا ومن ثم يمدد للفوضى ويقود البلاد الى الهاوية والنهاية الخطيرة التي ستتقود البلاد الى ماهو أخطر من الوضع الصومالي .
