أكد مصدر في اللجنة الأمنية العليا، أن قرار نشر معلومات عن وجود نفق وحفريات جوار منزل الرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح، جاء بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها .
وأشار المصدر – وفق وكالة الأنباء الرسمية – إلى أن تلك الوسائل استبقت نتائج التحقيقات وأن ذلك من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي، والإضرار بتوجهات الدولة نحو الإصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية .
وقال المصدر: العليا إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم أمس الاثنين بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، موضحاً أنه "وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وباشرت الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع ".
وأضاف، أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق من داخل الهنجر بحفره عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمتر متر وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر, ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متراً, وارتفاع 1,70 متراً وعرض 70 سم.
وأردف قائلا :" وبناء على توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قامت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عصر يوم أمس بزيارة لموقع النفق و أطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر"..
مبينا أن اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق تضم كلاً من وكيل جهاز الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي ومدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.
