في وضعية كهذه تسودها التجاذبات السياسية بين المتصارعين وتتزايد فيها مؤشرات نفوذ القاعدة يتعزز الإعتقاد لدى مختلف الأوساط أن القاعدة تؤدي وظائف سياسية لصالح الغير أكثر من خدمتها لأهدافها في إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي ترفعها، فهذه الجماعة المتشددة في وضعها الحالي تبدو للمراقبين تفتقر للقاعدة الشعبية التي تشاطرها قناعاتها، إذ أن جل أعضائها الذين ينشطون في المناطق الخاضعة لسيطرتها هم من غير السكان المحليين ومن جنسيات عربية صومالية سعودية وأجنبية تزايد تدفقهم إلى البلاد بشكل ملحوظ مستغلين الإنفلات الأمني وضعف مراقبة سواحل البلاد وانشغال الجيش بصراع الأجنحة داخله. وقد تزايد تذمر السكان المحليين مع تنامي أعمال العنف من طرف هذه الجماعة وارتفاع وتيرته وبشاعته في الآونة الأخيرة باستهداف قوات الجيش والأمن بهجمات مروعة أو رجال القبائل من السكان المحليين أدت إلى سقوط المئات منهم بين قتيل وجريح، وتزايد العنف ضد المدنيين كقطع الأيدي والقتل من قبل محاكم أنصار الشريعة، ثم إعدام أعضاء التنظيم أنفسهم بتهمة التخابر، أو لرفضهم ارتداء الأحزمة الناسفة والقيام بأعمال كانت وراء ظهور المقاومة الشعبية من قبل السكان المحليين عبر "اللجان الشعبية" التي انبرت إلى صد تمدد القاعدة وسط تزايد الإتهامات بتقاعس القوات الحكومة عن مهماتها. ومع أن اللجان الشعبية استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة، لكن المخاوف من استعادة القاعدة لزمام المبادرة تبقى قائمة، لاسيما في ظل تزايد الشكوك بتواطئ طرفي الجيش من أجل الكسب السياسي، إضافة إلى الغموض الذي أحاط بعملية إطلاق الأسرى ال 73 الذين اعتقلهم "أنصار الشريعة" في الهجوم على معسكر للقوات الحكومية مطلع مارس 2012 أطلقوا عليها تسمية "قطع الذنب". فثمن صفقة إطلاق الأسرى التي جرت الأسبوع الماضي مازال غامضاً، لأن الإفراج جاء بعد ساعات من التهديد بقتلهم وتزايد التوقعات باستخدامهم كورقة للمساومة والمقايضة إلا أن التخلي المفاجئ عنهم دون مقايضتهم بأسرى، أو برفع حصار عنهم، ولا بحصولهم على فدية كما يحصل عادة في مثل هذه الحالات يفتح الباب بوجه كل الاحتمالات، خاصة بعد تواتر الأنباء القادمة من مناطق المواجهات بأنهم تلقوا - بعد العملية - دعماً لوجستياً وإمدادات تموينية وغذائية من محافظات أخرى كالجوف ومأرب والبيضاء. وقد أعادت تلك التطورات مجدداً طرح علاقة القاعدة بمراكز النفوذ في البلاد بعد أن نجحت "اللجان الشعبية" في تكبيدهم خسائر جسيمة. وفي ظل الرهانات المتعلقة بمعادلات الربح السياسي للفاعلين على الساحة السياسية، يبقى الخاسر الأكبر عامة الناس سواء كانوا من سكان المناطق التي تدور فيها المواجهات، أو من بقية أفراد الشعب اليمني في عموم البلاد الذين أصبحوا عُرضة لمعاناة مضاعفة بسبب المواجهات المسلحة وعمليات خطف الأجانب الناشطين في المجالات الإنسانية. فالنازحون من السكان المحليين بسبب الحرب يعيشون أوضاعا بالغة السوء ومن بقي منهم في مناطقهم الأصلية يعانون من أجواء حرب شرسة، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة تحذيرات المنظمات الإنسانية من نذر كارثة إنسانية في البلاد. فقد ذكرت منظمة الإغاثة الدولية «أوكسفام» أن عشرة (10) ملايين يمني لا يملكون ما يكفي من الطعام، أما برنامج الغذاء العالمي فقد كشف أن 45% من سكان اليمن لا يملكون ما يكفيهم من القوت، ويعاني النصف منهم من انعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة إلى مساعدة طارئة من المجتمع الدولي، لكن استمرار المواجهات مع القاعدة وانقسام الجيش واستغلال أطرافه لتلك الأوضاع من أجل تحقيق مكاسب سياسية علاوة على خطف الأجانب المتطوعين في الأعمال الإنسانية (كما هو حال المتطوعة السويسرية المختطفة منذ ما يقارب الشهرين) يجعل اليمنيين واليمن تحت رحمة القاعدة وانقسام الجيش. واقع الحال هذا المريب والمريع في البلاد، لا يقلل من الشعور بمخاطره إلا ما أعلنه الرئيس الإنتقالي عبدربه هادي في أول خطاب له منذ انتخابه عن اعتزامه العمل على "إنهاء الانقسام في الجيش وتطهير البلاد من متطرفي القاعدة"، وهو الخطاب الذي أعاد شد أنظار اليمنيين إلى ممكنات التحول والتغيير وانتشالهم من المعضلة المزدوجة المتمثلة في انشقاق الجيش وتصاعد نشاط القاعدة.