أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند.. تحدث من عدن بحرقة عن مأساته، بعد أكثر من 13 سنة عملاً ومواظبة في الشركة التي يعمل فيها، تفاجأ برسالة هاتفية: "قدم استقالتك، الشركة استغنت عنك مع العديد من العمال". سرحوه بشكل مفاجئ بلا مقدمات، ودون أي حقوق، وليس هذا فحسب، بل إنهم يماطلون في تسليمهم إخلاء الطرف حتى يتنازلوا عن حقوقهم. عشرات العمال الآخرين تم إعطاؤهم مبلغا من المال مقابل توقيعهم على ورقة تنازلهم عن جميع حقوقهم. إحدى العاملات في شركة أخرى قالت بقهر: لي 4 سنين أعمل براتب 40 ألف ريال، لم يزدد فلسا واحدا طوال ال4 سنين، ولا حوافز ولا مكافآت. السائقون في شركات تأجير السيارات، يشكون ويبكون؛ مطلوب منهم ما يقارب 5 آلاف ريال يوميا، والحوادث عليهم. كتب إلينا بشير الحطامي، وهو موظف في القطاع الخاص: الاستغلال والاستعباد جاثم على هذا القطاع الحيوي للبلد. لا توجد أية رقابة من الجهات المختصة، والضمير غائب عن الكثير من رجال الأموال والأعمال. عندما كنت أتقدم لمكتب العمل للمطالبة بحقوقي من الشركة السابقة التي عملت فيها، كان الرد اذهب لرب العمل وحل الأمر ودياً، ما لم يحول الأمر النيابة، فالقضاء ودوخة الجلسات والملاحقات... المفروض قانون العمل يكون واضحاً من ناحية التعويضات والحقوق، ويكون تطبيقه ملزماً على أصحاب الشركات. بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات يفتكر أنه اشترى هذا الموظف بفلوسه، أو كتب عليه عند المأذون، فأنا أعرف شركات لا تعترف حتى بقانون الإجازات الرسمية للدولة، وتجبر العامل على العمل، وحتى بدون إضافي تعويضي، وكأنها عائشة في الصحراء مش في دولة. خلال فترة الثورة وما بعدها، عام ونصف تقريبا آلاف الموظفين تم فصلهم وتسريحهم من وظائفهم. الشركة اللي فيها 45 موظفاً تقلصت إلى 6 موظفين. تخيل المعاناة؛ الآلاف فقدوا أعمالهم، وعجزوا أمام أطفالهم عن توفير قيمة الأكل والشرب، ودفع الإيجار، منهم من باع ذهب زوجته، ومنهم من عاد بهم إلى القرية، ومنهم من تشرد، ومنهم من حصلت له حالة نفسية... فحسبنا الله ونعم الوكيل، لا رقابة من الدولة، ولا ضمير من القطاع الخاص، ولا ذرة إحساس من السياسيين والمتصارعين في البلاد بالحال الذي وصل إليه الناس. اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي.
