* نظام لحماية الأجور وإلزام صاحب العمل بدفعها إلكترونيا لضمان الشفافية * فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة * كل الوافدين على كفالة الدولة .. والقانون يشمل العمالة المنزلية * إلغاء مدة السنتين خارج البلاد كشرط للحصول على تأشيرة بعد إلغائها * مجلس الوزراء وافق على التعديلات مبدئياً وعرضها على الشورى وغرفة التجارة كتب - نشأت أمين: أعلنت قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل. جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عالمي عقدته أمس وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وأعلن العميد محمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوزات المنافذ وشؤون الوافدين عن أن تلك التدابير تشمل إلغاء نظام الكفالة بشكل تام واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقود العمل لافتا إلى تبديل مسمى قانون الكفالة بقانون تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر. وكشف عن إلغاء مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة واستبدالها بنظام آلي جديد يعمل عبر وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي قبل المغادرة ب 72 ساعة. وشدد على أنه وفقاً للتعديلات المزمع إجراؤها سيكون كل الوافدين على كفالة الدولة لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بشكل مبدئي وسيصدر بيانا بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى. وأكد -خلال مؤتمر صحفي عالمي نظمته وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس- استبدال شهادات عدم الممانعة في القانون الجديد بنظام عقد عمل لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر فإذا كان عقد العمل محدداً بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وأشار إلى أنه إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل لافتا إلى أنه سيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القانون. وكشف عن زيادة الغرامة المقررة على صاحب العمل الذي يحجز جوازات سفر موظفيه من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل حاجة. حماية الأجور وأشار العميد العتيق إلى أن أهم تلك الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد وتحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين، فضلا عن فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة. وأكد أن القانون الجديد سيشمل كافة الوافدين سواء العاملين في المنازل أو في الشركات والمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية لافتا إلى إلغاء مدة السنتين خارج البلاد كشرط للحصول على تأشيرة بعد إلغائها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ولكنها تحتاج إلى المرور عبر القنوات التشريعية ومنها تعرض إلى الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة قطر والموافقة من مجلس الشورى بعد إحالتها عليه. وكشف أنه سيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين، وبإمكان صاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج العقد ما دام أنها تتوافق مع القانون الجديد. مضاعفة الغرامة ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر الصحفي فإن عقود العمل القائمة حالياً ستبقى سارية المفعول لحين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وبشأن حجز جواز الموظفين شدد البيان على أنه "وفقا لمشروع القانون الجديد" سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال بدلاً من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال .. مبينا "أنه سيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادعاً قوياً حتى لا يعود لمثل هذه الممارسات غير القانونية". وأكد البيان أن دولة قطر اعتمدت مؤخراً معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب بأجود المواصفات.. مضيفا أنه "بالإضافة إلى أماكن إقامة العمال التي تم إنشاؤها مؤخراً بواسطة المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة، ستشرف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على إنشاء أماكن العمال التي ستضم ما يقارب 200 ألف عامل، وسيتم بناؤها بالتوافق مع معايير أماكن إقامة العمال الجديدة هذا العام". وأوضح أنه من أجل تنفيذ قانون العمل القطري بالشكل الصحيح تم إدخال تعديلات بشأن المخالفات في تطبيق قانون العمل فيما يخص انتهاك حقوق العمال، ومن ضمنها فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة الجديدة. ونوه بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بتوظيف وتدريب المزيد من المفتشين على مواقع العمل والسكن يتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مفتش بحلول نهاية هذا العام .. مشيراً إلى أن هؤلاء المفتشين يمتلكون سلطة الضبطية القضائية ليتمكنوا من إصدار المخالفات فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتم ضبطها في أماكن إقامة العمال ومواقع العمل، وما يخص الصحة والسلامة المهنية. كما أكد البيان أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستوقع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون. وشدد على أن دولة قطر ستقوم بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة، وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح.."كما ستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الانتقالية". شارك في المؤتمر الصحفي العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وصالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في قطر. مراجعة التشريعات وقال العميد العتيق : قطر تحرص على مراجعة تشريعاتها وقوانينها من وقت لآخر استجابة للحاجة، وأن الجهات المختصة قامت مؤخرا بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وخروج كافة الوافدين وقانون العمل". وأكد أن هذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة لانتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل، والخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين خارج البلاد. التنمية الاجتماعية وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن كافة هذه التدابير والإصلاحات تتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار ما تشهده الدولة من تطور شامل في كافة المجالات ومنها المجال التشريعي .. وقال "حريصون على أن تكون منظومتنا التشريعية وفقاً لرؤيتنا ووضعنا في دولة قطر، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل نابعة من رؤيتنا وقناعتنا ولا علاقة لها بأمور أخرى". وحول الفترة الزمنية المتوقعة لصدور القانون بيّن العقيد المهندي أن المشروع سيأخذ قنواته التشريعية المطلوبة .. وقال "لابد من الاستئناس بملاحظات غرفة تجارة وصناعة قطر حول القانون الذي سيمر أيضاً على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وقد يصدر قريباً وقد يأخذ مدة زمنية". وبشأن تأشيرة الدخول نوه بأن استقدام أي عمالة من الخارج لابد من الحصول على سمة الدخول للدولة (التأشيرة)، "وهذا ما ينص عليه القانون الحالي وأخذت بعين الاعتبار في المشروع الجديد". وفي رده على سؤال حول كيفية معالجة "نظام مأذونية الخروج" في المشروع الجديد أفاد أنه ستكون هناك إجراءات قانونية يفصح عنها القانون .. وقال "المعالجات راعت إلغاء مأذونية الخروج بصفة تامة، وأن يؤخذ بالعلاقة بين رب العمل والعامل وفي حالة النزاع اللجوء إلى الجهة المختصة للنظر فيها". من جانبه أكد العميد محمد العتيق في رده على سؤال حول عمال المنازل، أن القانون الجديد سيشمل كافة الوافدين سواء العاملين في المنازل أو في الشركات والمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية. حقوق العمالة بدوره أكد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة الوافدة محفوظة وفقاً لقانون العمل الحالي الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، لكنه شدد على أهمية التعديلات الجديدة على هذا القانون التي تضمن المزيد من الحماية للعمالة الوافدة. وبشأن حقوق العاملين لدى المقاولين بالباطن أوضح أن قانون العمل ألزم رب العمل بالالتزام بعقد العمل والحقوق المقررة في القانون هي الحد الأدنى، والمقاول من الباطن والمقاول الرئيسي متضامنان تجاه حقوق العمال. وبخصوص تحديد سقف للأجور ذكر أن السياسة في قطر هي أن تحديد الأجر يكون وفقا للعرض والطلب بين العامل وصاحب العمل .. لكنه أشار إلى أن هناك عقوداً نموذجية للعمال وفقاً لاتفاقات ثنائية بين قطر وبعض الدول المصدرة للعمالة. اتفاقية تعاون إلى ذلك شدد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي، حرص الدولة على حقوق العمال، ولن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تعطي المزيد من الحماية لهذه الحقوق. وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون. كما ستقوم بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح وستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الانتقالية. جريدة الراية القطرية
