قالت صحيفة الشرق القطرية بأن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية القطريتين أعلنت اليوم، الأربعاء عن سن اصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة . وستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة لتتماشى مع التزام قطر للتنمية الاجتماعية كما هوة مبين في رؤية قطر الوطنية 2030 . وسيتم استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل كما انة سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل ألى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة . وبعد صدور القانون الجديد فان شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر سيتم استبدالها بنظام عقد عمل ، فاذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة فأنه بأمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل أخر بانتهاء هذة المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل . اما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانة بامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضئ خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد علي أصحاب الأعمال والذى يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون . وعندما يدخل القانون الجديد حيذ التنفيذ فسيتعين على صاحب العمل الذى يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفية دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال بدلا من الغرامة الحالية التى تصل الى 10 الاف ريال. الخطوة القطرية تحمل في طياتها بشائر كبيرة للمغتربين من أبناء اليمن في دولة قطر وهم قلة مقارنة بالمغتربين في دول الخليج الأخرى وبالذات بالمملكة العربية السعودية فهل ياترى تكون هذه الخطوة فاتحة خير للمغتربين من أبناء اليمن بالدول الأخرى وهل ستلحق البقية بقطر ، أم أن الأمر سيختلف وإعلان قطر للإلغاء سيؤخر إعلان الدول الأخرى لهذا المشروع خاصة مع الخلافات الأخيرة بين قطر والمملكة والإمارات والبحرية ؟