يحتاج المغتربون اليمنيون من الحكومة أن ترمي بثقلها من أجل رعاية حقيقية لهم وتأمين وحماية استثماراتهم وقضاء عادلا وسرعة بت في قضاياهم وجملة من الإجراءات العملية لتحفيزهم على الاستثمار في مشاريع إنتاجية؛ ولكن المشكلة المزمنة هي ما يتصل بالأمن والاستقرار والفساد وغياب ثقافة الاستثمار لدى الموظف العام والمواطن بشكل عام والتي يعول عليها إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار مستقبلاً فهل سيحل ذلك وجود محكمة نوعية متخصصة للنظر في قضايا المغتربين وبما يحمي استثماراتهم، إذا كانت قد وجدت محاكم خاصة للضرائب والجمارك ومازال الفساد وتعطيل القوانين ميزة يمنية، الأمل في الغد حسب رؤية المعنيين والأكاديميين في غير مجال ذي صلة بالإشكاليات المرتبطة بالمغتربين. خصوصية المغتربين د. مصطفى الأصبحي أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء قال: يجب أن يكون هناك حوافز لجذب استثمارات المغتربين اليمنيين في الداخل وتتوفر لهم خصوصية أو امتيازات مثل وجود محكمة للنظر في قضاياهم مقارنة بالاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في اليمن ذلك هناك اتفاقيات ومحاكم تجارية ومركز تحكيم للنظر في قضايا التجارة والاستثمارات والمنازعات من هذا النوع. وقال د. مصطفى: قانون الاستثمار الحالي حدد إجراءات معينة يخضع لها المستثمر أياً كان وبنود القانون السابق كانت أفضل والأهم هو مبدأ المساواة بين المواطنين سواء كان المستثمر محلي أو مغترب ولابد من أعمال هذا المبدأ ومساواة المستثمر بأمثاله والمفروض الرقي بالمحاكم التجارية والمحاكم بشكل عام ولا مفر من تفعيل دور القضاء والاهتمام بأداء القضاة ونزاهتهم وأكد على ضرورة تشجيع المغتربين وتحفيزهم على الاستثمار وتفعيل دورهم في الاقتصاد الوطني وقال أن هذا يمكن أن يتحقق بعدة وسائل وطرق منها التواصل والإعلام والندوات وو..إلخ. فعندما تسن الدولة قانون أكثر تطوراً للاستثمار بغض النظر عن المستثمر ذلك هو الصواب ولابد أن ندرك جميعاً أن قانون الاستثمار الحالي لا ميزة فيه تصل حد إغراء صاحب رأس المال المغترب للقدوم إلى اليمن ويجب إعادة النظر في هذا القانون إلى جانب النظر في مطالب محددة لا استثمار بدونها وهي: الأمن والاستقرار. نزاهة القضاء والواقع في اليمن لا سيما في هذه المرحلة لا أمن يلبي طموحات أصحاب رؤوس الأموال بأن القضاء في اليمن متخصص ونزيه، هذا ما نحتاج أن يصل إليه القضاء اليمني. فرص استثمارية عديدة من جانبه أكد د. علي مهيوب العسلي مدرس الاقتصاد الزراعي “جامعة صنعاء” أن الفرص الاستثمارية عديدة ومتاحة أمام المستثمر ويمكن للمغتربين أن يسهموا من خلال استثماراتهم في رفد الاقتصاد الوطني في المجال الزراعي للانتقال بهذا القطاع من الإنتاج للمواد الخام إلى التصنيع وخاصة إنتاج السلع ذات البعد الاقتصادي وإن كانت سلعا محدودة في البداية مما يفيض عن حاجة السوق المحلية في مواسم وذلك مثل العنب والمانجو والطماطم وحتى البن، إلى جانب الاستثمار في الإنتاج السمكي وتنمية الثروة الحيوانية وعموماً في زيادة إنتاج الغذاء. وقال د. العسلي: الفرص الاستثمارية متوفرة في مجالات واعدة كثيرة لكنها تتطلب أولاً استقرار أمني وسياسي وثانياً تطبيق القوانين وحصول المستثمر سواء المغترب أو المقيم على ما أقرت القانون من حوافز وامتيازات مع مراجعة وتقييم السياسات والإجراء باستمرار حتى يؤدي الغرض المنشود.. وحتى تتحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار شراكة مجتمعة حقيقية لإحداث التنمية. معاناة المغتربين وأضاف د. العسلي قائلاً: أنبه هنا إلى أن المغتربين اليمنيين يعانون كثيراً مما يحدث في داخل الوطن وما يكتب وينشر ويذاع حول الأوضاع في الداخل عن الأجواء الأمنية.. ولابد أن يشعر رأس المال المغترب أنه سيكون بأمان إذا ما تدفق إلى الداخل وفعل أصحابه دورهم في تنمية البلاد وهذا يعني أن يكون المستثمرون المغتربون على ثقة تامة بأن هناك حماية ولن يعتدى على أموالهم أو يعقيهم عائق وأن دراسات جديدة ستعمل حتى تعالج المشكلات التي يعاني منها المغتربون وتجعلهم يحجمون عن الاستثمار في بلدهم وفي الجانب الإنتاجي. تأثير إيجابي المسئولون التنفيذيون في وزارة شئون المغتربين يؤكدون أن بصمات المغتربين اليمنيين في أنحاء الوطن على مدى العقود الماضية لم تقتصر على رفد الاقتصاد بالعملات الصعبة والإسهام في عملية التنمية المادية بل في استقدام مظاهر كثيرة للحضارة المعاصرة والتأثير الإيجابي في ثقافة المجتمع وتطوره. جميل الحجاجي. مدير مكتب شئون المغتربين في محافظة إب قال: قضايا المغتربين ومعاناتهم في الداخل والخارج تتطلب اهتماماً وعملاً جاداً على كافة المستويات وحملات إعلامية من قبل كافة وسائل الإعلام لضمان تأمين سبل تفعيل مشاركة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني والتنمية داخل بلادهم. وأضاف الحجاجي بقوله: للمغتربين بصمات واضحة في إعمار البلاد في مجال الإسكان والسياحة واستثماراتهم متنوعة ودورهم لا يخفي على أحد ففي مجال الفنادق والمعامل والورش والبناء المغتربون فهم يشكلون رافداً اقتصادياً مستداماً وهذا مورد لا ينضب مقارنة بالموارد الطبيعية الناضبة لكنهم لايحظون بالرعاية المطلوبة ولكن نعول عليهم الكثير ونعطيهم القليل من الاهتمام والرعاية لهم ولأسرهم.. ومن أجل دور أكبر للاستثمارات من قبل المغتربين في الداخل لابد من وضع حد لمشكلات عديدة يعاني منها المستثمر في الداخل قبل المغترب منها: قضايا الأراضي وأعمال البسط والاعتداءات وهذه مشكلة لا تستطيع فروع وزارة المغتربين أن تفعل شيئاً لمعالجة الإشكالات سواء تحرير مذكرات للجهات ذات العلاقة والمؤسف أن كثيرا من هذه الجهات ومسئوليها لا يحترمون هذا الأمر. عبث وإعاقة المغتربون ثروة بشرية وهي الأهم بين الثروات والموارد في البلد وبإمكان المغتربين وأموالهم إذا وجدوا الأمان والنظام وإعمال القانون وتفاعل المجتمع ككل معهم يمكنهم أن يأتوا بأموالهم المهاجرة وتوظيفها في استثمارات قصيرة وطويلة الأجل وبحيث تحدث تأثير عميق في تطور الاقتصاد الوطني وكرافد عمراني في جميع المحافظات والجميع يدرك حاجة البلد في مجال الأسكان فإن حصلوا على الامتيازات التي تحفزهم وتشجعهم على الاستثمارات في مجالات واعدة لكان الأثر أكبر وما أحوجنا الآن كي يحصل المغتربون على الامتيازات التي أعطاهم إياها قانون المغتربين بأن يحصلوا على مواقع ضمن المواقع المحددة للاستثمارات السياحية وهذا لم يحصل حتى الآن والسبب هو أن المسئولين في غيبوبة عما يدور بل وعيون الموظف العام على جيوب المستثمرين المغتربين فلا يحصل مغترب على شيء إلا مقابل ما يدفع من مال بل ما يسلب منه واعتبرها جزية تفرض من متنفذين وموظفين لا حس وطني لديهم تجبر المستثمر أن يدفع ما قد يصل إلى 50 % من رأسمال المشروع الذي يريد تنفيذه بل وأكثر من ذلك ولدينا ما يؤكد ذلك العبث والإعاقة للمغتربين فإذا لم يدفع ال50 % من رأسماله تحت تسمية مصالحه مع هذا أو ذاك يقال له إن أرضية المشروع هي في الأصل كانت موقع مدرسة أو مسجد أو حديقة ويعلو التباكي على حقوق الناس كل ذلك من أجل ابتزاز المغتربين. متطلبات ضرورية هناك متطلبات لتغيير هذا الواقع الرديء من وجهة نظر الحجاجي منها: وقوف الدولة بجدية ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع ككل مع قضايا المغتربين وأن يشعر كل مواطن ومسئول أنه يخدم نفسه ووطنه عندما يكون عاملا مساعدا على تسهيل ونجاح استثمارات المغتربين وخلق الأجواء الملائمة للاستثمار بشكل عام في ربوع الوطن. وقفة جادة إزاء ما يتهدد المغتربين اليمنيين في السعودية من خلال السعي الحثيث لإقناع الأشقاء بأن الإجراءات السابقة التي أدت إلى منح أشخاص في المملكة امتيازات لاستقدام العمالة من اليمن عبر مكاتب سفريات وفيز سميت فيز حرة أوجدت مشكلة أساسها نظام الكفيل حيث كان يمنح البعض حق استقبال 20 ألف عامل ويوزعون على كفلاء بموجب فيزة حرة تشترى في اليمن ثم يسمح الكفيل للعامل بالعمل لدى آخرين مقابل مبلغ من المال إلا أنه بعد فترة يقال للعامل من كفيل لديه يرحل.. نافذون ومكاتب سياحة في اليمن تمثل طرفا داخل اليمن مع أطراف في السعودية هي أساس المشكلة. وقال الحجاجي: المغترب الذي يطالب الاستثمار في بلده يعاني من تحصيل رسوم عند الدخول 200 ريال سعودي ويدفع للكفيل في السعودية 300 ريال سعودي أليست مشكلة وزد على ذلك تورط شركات ومكاتب بما يشبه النخاسة وعلى حكومتي اليمن والمملكة الإحاطة بالأمر ومعالجته بحكمة حتى لا يترتب على الأمر ترحيل نحو 600 إلى 700 ألف مغترب في المشكلة الحالية. وقال الحجاجي يمكن احتواء الأشكال إذا وجد المغتربون ولا سيما الواقعون في الأشكال تفاعلاً وتكاملاً في الأدوار من قبل وزارات الخارجية والشئون الاجتماعية والعمل ووزارة شئون المغتربين على مستوى الداخل اليمني حيث تتوزع الصلاحيات والمهام بين هذه الوزارات وفي ظل ذلك توجد معاناة كبيرة فمكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشرف على مكاتب تفويج المغتربين إلى السعودية ووزارة الخارجية فيها قطاع لرعاية المغتربين دوره جباية رسوم في أحسن الأحوال. المغترب اليمني في الخارج يحتاج إلى رعاية واهتمام حقيقي وحل المشاكل التي يعانون منها. وأهم المتطلبات في هذا الشأن هو أن قانون رعاية المغتربين يقول بأن قضايا المغتربين تنظر بصفة الاستعجال وأن لا يتجاوز الوقت ثلاثة شهور. هذا الأمر لا تعمل به جميع المحاكم رغم أن قانون رعاية المغتربين صادر وبقرار جمهوري بإنشاء وزارة شئون المغتربين إلا أن القضاء يقول بأن هذا القانون لم تقره وزارة العدل. فكرة المحكمة الخاصة وقال الحجاجي بشأن فكرة إنشاء محكمة للنظر في قضايا المغتربين والبت فيها بشكل عاجل: طرحنا وجهة نظر وعززناها بمقترح من وقت مبكر بأن تستحدث شعبة على الأقل للنظر في قضايا المغتربين واستثماراتهم في المحاكم بصفة مستعجلة على اعتبار أن رأسمال حساس عندما يذكر الاستثمار وقيمة وقت المستثمر والفرص الأخرى والجاذبة له في الخارج ولم يتحقق الغرض وعلى الجميع التفكير بمسئولية عالية بهذا الأمر لأن المغترب اليمني وفي لوطنه ومجرب من قبل وعبر السنوات ويريد أن يعود إلى بلده للاستثمار فيها وإقامة مشاريع والتحرر من عناء الغربة ومتاعبها والاستقرار في اليمن بعد عمر من الجد والاجتهاد ولكل مهجر معاناة خاصة لا يحتملها المغترب لكنه لا يحتمل أيضاً الظروف الطاردة لذا عندما يصطدم بالواقع وعيوبه وجهل الموظف ابتداء من المنفذ الحدودي أو الجوي فلا ثقافة استثمار لدى الموظف وإنما حسد للمغترب ونظر إلى جيوبه هناك يصحو العائد بأمواله إلى البلد من حلمه ويجد نفسه في كابوس إذا كان ممن اجتهدوا ولم يسمع عبارات وأخبارا تظل تنشر ثم تكبر ثم تختلط بالإشاعات وأخبار تظل تنشر ثم تكبر ثم تختلط بالإشاعات وأصداء الانفلات أو الاختلالات الأمنية ولا جهة تقوم بدورها كما يجب لتوضيح الصورة وإصلاح الشأن. إعادة الاعتبار الآن آن أوان إعادة الاعتبار للمغترب اليمني حسب قول الحجاجي فهو رغم الإعفاءات من الجمارك بأن يدخل جميع عفشه وأمتعته سنوياً دون رسوم في المنافذ الحدودية والمطارات إلا أنه يجبر على الترسيم وتجبى منه رسوم غير قانونية وتفتيش إلى درجة يكره معها العودة وتأجير وإرهاق ولابد من حكمة في التعامل مع كل هذا لصالح المغترب وحقوقه. توجه حقيقي وعن رأيه في متطلبات المغتربين لتفعيل مشاركتهم في التنمية تحدث سيف العماري وكيل وزارة المغتربين لقطاع الرعاية والخدمات بقوله: يحتاج المغتربون من الحكومة توجهاً حقيقياً وبحيث تقدم لهم كل شيء يفتقدوه وعلى رأس احتياجاته وجود وزارة وإدارة حقيقية تجعلها عند مستوى المسؤولية تقوم برعاية المغتربين ومعالجة قضاياهم في الداخل والخارج وهذا يتطلب عمراً جاداً ومسؤولاً وليس مجرد كلام في الهواء وتبادل اتهامات مع جهات أخرى. ولأن الأمن مسؤولية اجتماعية يشترك فيها الجميع لابد من أمن مستتب يجد فيه المستثمر المغترب والمقيم ما يرغبه ويحمي استثماراته ويقلل من المخاطر وكلفة الاستثمارات الكبيرة أما الاستثمارات الصغيرة فرغم العوائق هي موجودة ومن المهم أن يكون النظر والبت في قضايا المغتربين على وجه الاستعجال أو السرعة. تسهيل إجراءات الاستثمار وأضاف العماري قائلاً: إن تسهيل إجراءات الاستثمار قيل فيه الكثير ولابد أن يتحول الكلام إلى حقيقة ولابد من وجود أرضية أمنية سليمة واستقرار يحققه قضاء عادل للناس جميعاً وليس فقط المغترب أو المستثمر أياً كان. إشكالات مختلفة ويحتاج المغتربون إلى الرعاية من قبل سفاراتنا في الخارج وتفاعل من قبل القنصليات وتركيز واهتمام بقدر أهمية القضايا والإشكاليات في كل بلد اغتراب فالقضايا والإشكاليات في كل بلد اغتراب فالقضايا والإشكاليات والاحتياجات تختلف من بلد إلى آخر فمعاناة المغتربين اليمنيين في السعودية أو الخليج تختلف في باقي الدول العربية وفي الدول الأجنبية تختلف عما هي في البلدان العربية ومشاكل المغترب في الخليج تتمثل في: وجود نظام الكفيل وما حصل مؤخراً تحت شعار وإجراءات جديدة لقانون العمل السعودي. يحتاج المغتربون إلى إعلام وتثقيف يربطهم بالوطن ويعزز انتماءهم وولاءهم لوطنهم وتقديم المادة الثقافية وقيام وزارة المغتربين ووزارة الخارجية بمهامها. وأنا أطالب بإغلاق وزارة شئون المغتربين إذا لم تكن قادرة على تقديم خدمات ورعاية جيدة للمغتربين. وأطالب بعدم توقيع أي اتفاقيات مع جهات إلا بعد عرضها على الحكومة ووزارة الشئون القانونية فما يجري من ترتيب لاتفاقيات مع شركات مثل شركة الدرعان السعودية أو غيرها لجمع وإعداد قاعدة بيانات عن المغتربين اليمنيين في السعودية وما يتصل بتفويجهم واستقبالهم من تلك الاتفاقيات التي يجب أن تعرض على مجلس الوزراء. قاعدة معلومات وقال العماري: المفروض أن تُبنى قاعدة المعلومات عن المغتربين وفي كل محافظة داخل اليمن وهو ما لم يكن سابقاً لا أن يحصل عليهم موظفو شركة في بلد الاغتراب بحيث تسهل المعلومات المتوفرة لدى الكفلاء طرد اليمنيين... المطلوب أن تقدم الحكومة كل شيء لتجنب مشاكل للمغتربين كهذه. إصلاح القضاء أما عن الداخل وضمان حماية حقوق المستثمرين من المغتربين والحاجة إلى قضاء عادل وبت سريع في قضاياهم قال العماري: يمكن إيجاد محكمة لقضايا المغتربين لكن إصلاح القضاء كمنظومة هو المطلوبة وأن تتوجه الدولة والحكومة بشكل عام للعناية بالمغتربين والاستثمار سواء من قبل المغتربين أو المقيم في الداخل هذا ما لابد منه لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلد يسهم فيها المغتربون بشكل فعال.
