أعلنت دولة قطر اعتزامها إلغاء نظام الكفالة في الدولة وذلك من خلال مشروع قانون يلغي نظام الكفالة ويستبدله بنظام عقد العمل ويتضمن تعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارتا الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية القطرية بعد ظهر اليوم الأربعاء بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية. حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكفالة واستبداله بنظام عقد العمل الذي سيكون الحكم والفيصل في علاقة العمل بين الكفيل والمكفول إلى جانب إصلاحات واسعة في قانون العمل تكفل حماية حقوق العاملين. وبحسب وكالة الانباء القطرية ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. كما أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر. وكان رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قد قال في كلمة بالمؤتمر الأول لحماية حقوق العمال مطلع مايو الجاري، ألقاها نيابة عنه وزير العمل، إن قطر تسعى عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل. كما تحدث وزير الخارجية خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في شهر مارس الماضي، عن "نبأ سعيد يبهر الجميع بما اتخذته قطر من خطوات، وما سوف تقوم به لتصحيح الأخطاء إذا وجدت".