تتجه دولة قطر لتعديل نظام الكفالة للعمالة الوافدة، المعمول به حالياً، والذي يثير انتقادات دولية، بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وحقوق أرباب العمل معاَ. وقالت مصادر حقوقية ل "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء القطري الذي كان قد شكل لجنة متخصصة لدراسة نظام الكفالة، سيعلن في الأسابيع القليلة المقبلة عن النظام الجديد، ومن أبرز ملامحه السماح بانتقال العمالة بين أرباب عمل مختلفين، ضمن ضوابط وشروط زمنية محددة، وإلغاء إذن الخروج المعمول به حاليا، والذي يمنع سفر العامل الوافد، إلا بموافقة الكفيل. وتسجل قطر، توافدا كبيرا للعمالة الأجنبية، والتي بلغت بنهاية العام الماضي 2013 نحو 1.8 مليون شخص، بفضل المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة الخليجية في إطار استعدادات استضافة مونديال كأس العالم 2022. ووفق بيانات وزارة المالية، فقد خصصت قطر الغنية بالنفط والغاز، نحو 182 مليار دولار للمشروعات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي التوجه الجديد لتعديل نظام الكفالة، بناء على توصية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت قد تقدمت بها في تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء القطري. وأضافت المصادر أن الحكومة القطرية ستقوم بإدخال تعديلات، أيضاً، على قانون العمل القطري الحالي، ومنها تحديد حد أدنى للأجور في مختلف القطاعات، بما يوفر الحياة الكريمة للعامل الوافد، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك، وتجريم الشركات التي تتأخر، أو تماطل، في دفع الأجور لعمالتها، ومنعها من استقدام العمالة لمشاريعها، ما لم تصحح أَوضاعها. وتشمل التعديلات إلزام الشركات التي تستقدم العمالة بنموذج محدد لسكن العمال، طالبة الحصول على ترخيص باستقدام عمالة وافدة، بحيث تتوفر في المساكن الاشتراطات الصحية والبيئية والثقافية. وكان وزير الخارجية القطري، خالد العطية، قد رد على سؤال بشأن أوضاع العمالة الوافدة في قطر، في مؤتمر صحافي في برلين، بقوله إن هناك "خبراً سعيداً سيبهر الجميع، بما اتخذته قطر من خطوات، وما سوف تقوم به لتصحيح الأخطاء، إذا كانت هناك أخطاء". ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، في وقت سابق، إلى قرب صدور تعديل على قانون العمل القطري، يجرم عدم دفع أجور العمال في مواعيدها، فضلا عن وجود توجه لدى الدولة، لتحديد حد أدنى للأجور، وهي إحدى توصيات قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي إلى الحكومة القطرية. وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ريتشارد هويت، والذي زار الدوحة مؤخرا، أن المسؤولين القطريين يعكفون، حالياً، على إنجاز تشريع جديد، لتحسين أوضاع العمال الأجانب فيها. وكانت قضية العمالة الوافدة في قطر قد عادت إلى الواجهة مجدداً، مع بدء الأعمال في تشييد أول ملعب من الملاعب الخمسة، المقترحة لاستضافة مونديال كأس العالم، والذي سيقام في قطر عام 2022. ووجهت اتهامات لدولة قطر بوجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين فيها، وعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات. وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر عن تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال، حيث وضعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث "معايير العمال"، وأدرجتها في جميع عقودها، بما يتماشى مع قانون العمل القطري، وأفضل الممارسات الدولية. وحددت هذه المعايير مبادئ وأسساً واضحة، من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم، حتى انتهائها. وتتضمن المعايير أن يلتزم المقاولون بإنشاء حسابات مصرفية لعمالهم "ما يساعد على تسهيل دفع أجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد، بدوره، اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم، وفي الوقت المحدد". ونصت هذه المعايير على أن يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال، ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة، مروراً بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة. وأكدت اللجنة احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، أو لجوئها في حالات الضرورة القصوى، إلى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير.
