تحقيق/محمد غالب غزوان صندوق يحمل اسم الرعاية الاجتماعية بينما هناك صندوق آخر يحمل اسم صندوق التنمية الاجتماعية وصندوق ثالث يحمل اسم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وكل صندوق له موارده من مبالغ مالية أضيفت إلى أسعار بعض السلع وتذاكر الطيران والبيانات الجمركية وغيرها من التراخيص والمعاملات وكذلك مبلغ معلوم على كل علبة سجائر لصالح كل صندوق غير أصول عقارات واستثمارات خاصة باستثمارات وزارة الأوقاف من أموال موقوفة لصالح المجتمع وكل صندوق تورد له مبالغ معينة حسب ما حدد له قانون إنشاء الصندوق من اختصاصات غير أن هذه الصناديق تضارب بالاموال في البنكوك في أذونات الخزانة التي شلت حركة اقتصاد المجتمع، يعني باختصار أن هذه الصناديق أموالها من عصارة كد وشقاء المجتمع نفسه ومن عصارة لحمه ودمه.. فإلى حي الصافية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل أيها المواطن المنكوب. وزارة الشئون الاجتماعي تتكون من قطاعات متعددة سنقوم بتناول أحوال تلك القطاعات تباعا في أعدادنا القادمة وسنبدأ بقطاع الرعاية وتعني كلمة رعاية رعاية المجتمع اليمني برمته وهذا القطاع له اعتماده الخاص في نطاق هيكل الوزارة غير أن هناك صناديق بهيئة إدارية مستقلة باسم الرعاية بمدلولها العام وتقع هذه الصناديق تحت إشراف الوزارة التي تقوم بتزكية هذه الصناديق دوليا سواء من أجل القروض أو المساعدات من الدول المانحة أو المساعدات على مستوى الداخل وكل صندوق من هذه الصناديق يتكفل بشريحة محددة من شرائح المجتمع، مثلا صندوق رعاية المعاقين حدد شريحة المعاقين وتعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل معنية بشكل رئيس بمعالجة قضايا اجتماعية هامة منها بالدرجة الاولى حل المشاكل، مثلا العجزة الذين لا معيل ولا قريب لهم وكذلك الأيتام المعدمون من أي ميراث ولا معيل لهم وكذلك المرضى النفسيين المشردين في الشوارع الذين أصبحوا يشكلون خطرا جراء تكاثرهم وكذلك إصلاح حال الأطفال المنحرفين عبر دور الإصلاح وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات من أجل حل مشكلة الطفولة المشردة وتهريب الأطفال وأيضا تأهيل المعاقين حركيا وذهنيا من أجل دمجهم بالمجتمع وتحويلهم إلى أدوات منتجة تعتمد على نفسها وذاتها وكذلك رعاية من تقام في حقهم الأحكام الشرعية الحدية مثل قطع اليد اليمنى للسارق أو حد الحرابة لقطاع الطريق، فهذه الأحكام تعيقهم ومن اختصاص الوزارة رعايتهم. توفر الإمكانيات ربما سيقول بعض من يجهل التفاصيل والحقائق من أين ترعى الوزارة شعبا أصبح فقيرا برمته باستثناء السلطة الحاكمة ومزيجها الاجتماعي المتجانس معها ولكن في الأساس لكل وزارة هدف من إنشائها وهدف إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية كان من أجل مواجهة حل مشاكل مئات محددة في المجتمع ومن خلال التكافل الاجتماعي من ذات المجتمع نفسه غير مهامها في قطاعاتها الأخرى الذي تم اعتمادها في الهيكل الإداري لها وهنا يعتبر هدف إنشاء الوزارة هدفاً نبيلاً ويعتبر رأفة ورحمة للمجتمع وتعتبر الوزارة من إحدى أهم الوزارات التي تساعد على تقوية وتمتين الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع كذلك تلعب دورا بارزا في القضاء على الجريمة من خلال التأهيل والرعاية للطفولة المشردة وكفالة المعاقين وتأهيلهم وتنفيذ الخطط في دعم الأسر الفقيرة وغيرها من المهام التي تساعد في القضاء على الجريمة لأن 70% من المجرمين من اللصوص والنشالين وغيرهم كانوا يعيشون طفولة مشردة و30% فقط منهم أصحاب نفسيات عدوانية. حقيبة مفخخة بالأموال وزارة الشئون الاجتماعية تعتبر حقيبة وزارية مفخخة بالأموال ومن حقيبتها الأساسية تنبثق عشرات الحقائب الواسعة لتقبل الأموال من موارد كثيرة ومتنوعة قادرة بالنهوض لتحقيق المهام الملقاة على عاتقها ولكن المؤسف أن الوزارة فاشلة في كافة قطاعاتها ليس من قبل عام أو عامين بل منذ سنوات عديدة أو بالأصح منذ إنشائها الذي تزامن مع الإعلان عن كيان دولة الوحدة ولا نقصد هنا أنها كانت ناجحة قبل ذلك وخاصة في دولة الشمال الشطرية فتحولت إلى وزارة تتفيد حقوق الفقراء وأصحاب العاهات والعجزة والأرامل والأيتام والمرضى النفسيين وتتسول باسم أوجاع هؤلاء المظلومين الذين أثقلوا ضمير الشعب اليمني وضمير الوزارة والحكومة لم تحرك ساكنا. المساكين في كل الشعوب في كل الدول الغنية والفقيرة توجد فئة المساكين من الفقراء والأرامل والأيتام والمرضى النفسيين وغيرهم وليست هذه الفئة حصرا على اليمن كذلك كل حكومات الدول غنية أو فقيرة تقوم بمواجهة عوز وحاجة هذه الفئات وتنشئ الدور الخاصة بهم وتضع الخطط والاستراتيجيات للحد من توسع رقعتهم وليست اليمن الحكومة الوحيدة التي ألزمها الدستور برعاية هذه الشرائح بل تعتبر اليمن الحكومة الوحيدة التي تعتمد على مواجهة حاجة وعوز هذه الشرائح من أموال تفرضها على المجتمع برمته وتعتمد على المساعدات والاستغاثة بالجيران والمانحين وغيرهم في تقديم دعم خصص باسم هذه الشرائح غير المعونات الأخرى. صندوق الرعاية يرعى من ..؟ سنبدأ أولا بصندوق الرعاية الاجتماعية إحدى الصناديق التي تحمل اسم الرعاية والتي تضجنا الحكومة كثيرا في ما يقدمه هذا الصندوق وهذا الصندوق هو غير ما يسمى بالضمان الاجتماعي وغير التأمينات الاجتماعية وأيضا غير قطاع الرعاية ولكنه تحت مظلتها وإشراف الوزارة ولهذا الصندوق موارد متعددة منها مبالغ مالية رمزية فرضت على أسعار بعض السلع وهي رسوم صغيرة في نظر المواطن ثقيلة عند تراكمها في خزينة الصندوق، فمثلا مبلغ خمسة ريالات على كل علبة سجائر تقفز بالدخل اليومي للصندوق إلى ثمانية ملايين ريال على أقل تقدير بل بعض المصادر المطلعة قالت إن دخل الصندوق من السجائر فقط يصل إلى خمسة عشر مليون ريال يوميا غير مبالغ أخرى سنعددها في الحلقة القادمة بجانب الاستثمارات من الأموال الموقوفة باسم المحتاجين والمجانين والأيتام والأرامل تستثمر تلك الأموال عبر وزارة الأوقاف وتدفع للصندوق غير الراعي للمجتمع (صندوق الرعاية) غير الأموال العائدة من استثمارات الصندوق نفسه والنشاطات والتبرعات والصدقات ويزيد فوق ذلك ما يقدمه المانحون باسم مكافحة الفقر ورعاية الطفولة وتأهيل المشردين وغيرها. لابطن حوت وبنزول الصحيفة ميدانيا إلى مبنى فرع صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة الذي يقع لصيقا بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبمجرد ولوج الصحيفة هذا المبنى لفت نظرنا ذلك الزحام الشديد لأشخاص علامة الفقر والعوز بادية عليهم نساء ورجالاً وأغلبهم مراجعون ومتظلمون وأخذت الصحيفة تتلمس ما يقدمه الصندوق والطريقة التي يقدم من خلالها رعاية للمجتمع وهل فعلا يعمل الصندوق وفق عمل مؤسسي وما نوعية الشرائح التي استهدفها وما أنتج وما حقق خاصة وأن مليارات الريالات التي تنصب سنويا على هذا الصندوق قادرة على أن تحقق الكثير. اشتي قيمة "ملوجة" في اليوم هناك في داخل المبنى التقينا بالمعاق (م.ص) يراجع على كرت الصرف الشهري له.. أخبرناه بأن للمعاقين صندوقاً خاصاً فرد علينا: ذلك الصندوق لا يصرف شيئاً، يحيلنا إلى هنا.. وكان كرت مساعدته يحدد عدد أسرته بخمسة أفراد، زوجة وأربعة أطفال ما دون الرابعة عشرة، يصرف له مبلغ عشرة آلاف ريال شهريا بما يعادل خمسة وخمسين ريال للفرد في اليوم الواحد وقال المعاق: الحبة الملوج "خبز يصنع بطريقة شعبية" بثمانين ريالاً ما يدوه لنا لا يساوي قيمة حبة ملوج في اليوم.. وقالوا إنهم يرعونا اجتماعيا، ثم أضاف: هذه العشرة الألف حق صرفة أسبوع بالاقتصاد على أنفسنا ونكمل باقي نقص المعدة بالماء.. مبلغ تعطيه أصغر بنت وزير للكوفيره التي سرحت شعرها (بقشيش). ماهيش قيمة أجرة المئوي وكذلك التقينا بالشيخ المسن (ن.ع) كان يجلس في صالة انتظار مكتب مدير الصندوق لفرع أمانة العاصمة وحين سألته ماذا ينتظر رفع المعوز الذي يرتديه ليرينا ساق قدمه اليسرى المصابة بكسر بالغ أدى إلى اعوجاج العظم عند التحامه وأصبح لا يقوى على السير وقال إنه كان له ولد واحد توفي في حادث سيارة قبل سنوات وخلف طفلين ذكرين وتزوجت أمهما بعد أن اشترطت على زوجها قبول طفليها ليعيشا معها وأصبح وحيدا من زمن وفاة ابنه الذي لم تدفع عنه دية بحكم أنه هو السائق وأنه بصدد المراجعة ليتم ترفيع المبلغ الشهري الذي يدفع له وقدره أربعة آلاف ريال شهريا وقال أيضا إنها قبل ثمانية أشهر كانت تدفع له مبلغ ألفي ريال وأضاف أن مبلغ أربعة آلاف ريال في الشهر لا تفي أجرة الدكان الذي ينام فيه، لأن إيجار هذا الدكان الصغير الذي يستخدمه كمأوى هو مبلغ سبعة آلاف ريال وأضاف بصوت منكسر حزين ضروري نتهان يا ولدي وندور من هنا وهناك حتى ندفع أجرة الدكان ونأكل ونشرب من بايحفظ لنا ماء وجهنا وينقذنا من الذل ودولتنا فقيرة. أقاموا عليه الحد والحد على الحكومة كذلك التقت الصحيفة بأحد الأشخاص الذين أقيم عليهم حد السرقة كان هذا الشخص ظريفاً جدا في حديثه وصريحاً لفت نظرنا أن يده اليمنى مبتورة من المفصل قال إنه أقيم عليه حد السرقة قبل خمسة عشر عاما وأنه يصرف له مبلغ خمسة آلاف ريال شهريا من الصندوق وأضاف -وهو يبتسم- والله إنها ما تكفي صرفة يومين وأوضح أن الناس لا يرحمونه بسبب هذه الغلطة التي نال عقوبتها المشددة حسب الشريعة الإسلامية وأن أصحابه الذين يعملون في السرقة أكثر رحمة له، فلهذا هو ما زال يسايرهم ويقدم لهم العون الذي يقدر عليه وأضاف أنه حين يودع السجن ويصدر عليه حكم بسجن عام أو عامين يرسل أحد الجنود من السجن كل ثلاثة أشهر لاستلام المبلغ مقابل التنازل عن نصف المبلغ أجرة العسكري وزاد قائلا: البعض يحتقرني ولا يحتقر نفسه، موضحا أنه في إحدى المرات سجن أكثر من عام ونصف خارج العاصمة صنعاء وعندما أفرج عنه وقد أصبح مستحقاً لحق ما يقارب تسعة عشر شهرا من ما يصرف له من الرعاية وقال: في البداية قيل له قد تم توريد المبلغ وعليه أن يعامل ولكن حين تنازل بالنصف تم على الفور صرف النصف المتبقي وأوضح هذه سرقة أو لا.. يسرقني وأنا يدي مقطوعة يعني الحكومة ما حد يقيم عليها الحد الشرعي يعني أنا يعاملوني على دين محمد وهي يعاملوها على دين عيسى.. يعني لو هم ضموني بعد ما قطعوا يدي وعلموني أية مهنة وجربوني بأي عمل كنت باشقى على نفسي ولن أحتاج لهذا المبلغ حقهم وحين نقول لهم هكذا يقولون لو كنت حق شقا كنت شقيت قبل ما يقطعوا يدك، يعني ما همش مؤمنين أن ابن آدم معرض للخطأ رغم أنهم يرتكبون الخطأ كل يوم من أول الدوام إلى آخره ويزيدوا يعملوا هزة بعد العصر.. ثم غادر مبنى الصندوق وهو يقهقه من شر بليته. مخالفة الهدف ما شاهدناه في دهاليز مبنى فرع الصندوق يخالف الهدف الرئيس لإنشائه لأن هدف إنشائه لم يكن من أجل تقديم مبالغ رمزية تافهة لا تكفي إعالة الشخص لمدة خمسة أيام وإنما الغرض الأساسي من الإنشاء هو تدريب وتأهيل شرائح مجتمعية متعددة تأهيلا حقيقيا ملموسا وتقديم الدعم لهم من أجل إنشاء منشآت استثمارية صغيرة لهم يقومون بالعمل فيها وإدارتها بأنفسهم وتسويق إنتاج منشأتهم كذلك تدريب النساء على المهن التي تتناسب مع مهارتهم مثل الخياطة وغيرها وتقديم الدعم لإنشاء منشآت صغيرة يعملون بها ويعيشون من دخلها، كذلك إنشاء ورش لتدريب العمال على المهارات الفنية تدريبا ملموسا بعدد مخرجات تلك العمالة وأين تعمل وأيضا بناء منشآت إيواء للعجزة ومستشفى للمرضى النفسانيين لتخفيف معاناة أسرهم فقد التقينا بإحدى النساء التي تشكو من أن عندها أربعة أطفال من زوجها المصاب بجنون ويهيم في الشوارع حيث تصرف أضعاف مبلغ الرعاية في المطاردة والبحث عنه وقالت: لو كان هناك مستشفى يضمه وإني أعمل في أي مهرة شريفة ما كنت باترك أطفالي يخرجوا لبيع الجرائد والمياه والذي جراءه يتعرضون يوميا لتحرشات من بعض المنحرفين وأضافت: أني أم وما فيش أم يسعدها أن يشقى أطفالها طول النهار وهم حفاة عراة وجياع.. واختتمت حديثها ب"يعلم الله بأي حفرة من حفر جهنم با يدفن الله مسئولي هذه البلاد". أياً طلي.. وأياً رعاية إن مفهوم رعاية المجتمع لدى عباقرة الوزارة والشرفاء المخططين لاستراتيجيات الصناديق والمنفذين للدورات الوهمية والتدريبات انحرف إلى غير مساره.. تلك المبالغ الصغيرة التي لا تفي بحاجة أحد تصرف لهم ويتم استلامها من باب الاستئناس من جانب الصرف ومن أجل أن تستفيد منها الأسماء الوهمية التي تضاف على الكشوفات حسب بعض المصادر فأصبحت تلك المبالغ الحقيرة تصرف من أجل تبديدها والدولة باسم الصناديق واستراتيجيتها تشفط مبالغ ضخمة بمسميات متعددة وقروض ومساعدات وأيضا لهف مال الأوقاف وبهذا التصرف أصبحت لا أنها رحمت الفقير المعدم ولا تركت رحمة الله تصل إليه. فقراء اليمن وسيلة تسول الكبار الشارع اليمني ليس له مثيل في اختلاط الحابل بالنابل حسب ما يقال، فالمتسولون انواع متعددة وكل نوع يمثل عدداً كبيراً وكذلك شرائح وفئات عديدة لها احتياجاتها الخاصة، غير المرضى النفسيين والمعقدين ومن قذفت بهم الأقدار ليتحولوا إلى جياع في الشوارع وكل من يصل اليمن من أي دولة أخرى يؤكد بمرارة أن الشارع اليمني شارع غريب ليس له مثيل في العالم ويستغرب كيف يتمكن المجتمع من التعايش والتفاهم مع المجانين الذين يهيمون في الشوارع ويتقبل وضعهم المهين للإنسانية وقد صرح بذلك العديد من الصحفيين الأجانب والعرب الذين زاروا اليمن في بداية هذا العام وقالت إحدى الصحفيات الأمركيات: إني أشعر بالخوف حين أراهم وأيضا أشعر بالحزن عليهم، فوضعهم بائس للغاية وهم غير عدائيين ربما لأنهم مصابون بحالات نفسية يمكن علاجها وشفاؤهم وإنقاذهم من إضاعة سنوات عمرهم بتلك الصورة البائسة. وحين نزلت الصحيفة إلى الشارع التقطت صوراً متعددة لكافة الشرائح وتلك الصور تعكس الواقع الذي تعيشه البلاد وقد قمنا بتصنيف الصور لكل شريحة على حدة سنقوم بنشرها تباعا في أعدادنا القادمة. وزارة تفرقوا ترزقوا وفي صباح يوم السبت المنصرم وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا كانت صحيفة الوسط في مبنى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وكان الهدف الرئيس للصحيفة زيارة قطاع الرعاية وأخذنا نتجول في حوش الوزارة حتى يتجمع الموظفون في مكاتبهم ثم بعد ذلك طرقنا باب مكتب وكيل القطاع، كان باب مكتبه موصدا وقال لنا موظفو سكرتارية أنه قد وصل وداوم وغادر قبل دقائق من وصولنا حيث لديه اجتماع في صندوق المعاقين، هناك منظمة جاءت تقدم مساعدات لأبو يمن ثم أخذنا نستفسر عن عدد الإدارات في ذلك القطاع حتى نلتقي بمدراء العموم فعلمنا أن القطاع يتكون من إدارتين هما إدارة الدفاع المجتمعي وإدارة التأهيل فاتجهنا إلى مكتب مدير الدفاع المجتمعي فلم نجد المدير، بحثنا عنه قالوا إنه وصل إلى الدوام صباحا ثم غادر إلى مكتب اليونسف. اتجهنا إلى مكتب المدير الثاني قالوا لنا مش موجود لديه عمل في صندوق المعاقين وبوضوح أكثر كانت الوزارة هامدة وكأن الموظفين في داخلها نياماً ولكن الحقيقة المكاتب خاوية من الداخل بعد ذلك أخذنا نتنقل في باقي القطاعات وطوابق المبنى فلم نجد وكيلاً واحداً من الوكلاء ولا مديراً واحداً من المدراء، جميعهم (سواقين أطقم) يصعب العثور عليهم فاتجهنا إلى مكتب مدير عام شئون الموظفين والذي حمدنا الله أننا وجدناه فسألناه عن المدراء وباقي موظفي المكاتب الخاوية فرد علينا: ليست هذه الأمور من اختصاصي او شئوني أنا علي حافظة دوام توقع في الصباح عند الحضور وفي الظهيرة عند الانصراف يتواجد الموظف في مكتبه أو لا يتواجد، هناك مدير مسئول عنه ثم شكر الصحيفة على متابعتها لمثل هذه الأمور.. ما يعني ان الانفلات قد زاد عند حده. مقر آخر وهناك مقر آخر تابع لوزارة الشئون الاجتماعية وذلك المبنى هو من المباني القديمة والأثرية وموقعه تجاري لو تستثمره الوزارة لكسبت منه الملايين ولكنها تملك مبنى لا تستحقه المهم في الأمر أن ذلك المبنى يوجد فيه قطاع العمال، طبعا الوكيل هو دائما غير موجود وباقي موظفيه بنفس طباعه يعني أن وزارة الشئون الاجتماعية عرفت أن التزامها بالدوام وتواجد موظفيها في المكاتب لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في الأساس الوزارة لا تقدم شيئاً ووجدت من أجل استثمار معاناة المجتمع وتشحت باسم الشعب الفقير الذي أفقره حكامه عنوة إرضاء لأبو مشلح. محاكم العمال لجان تحكيم لا علاقة لها بالقضاء ولجنة تحكيم جنوب الأمانة أقفلت دكانها قبل 6 أشهر العامل اليمني يعاني من ظلم كبير لا يستطيع أحد نكرانه ابتداء من عدد ساعات الدوام وقيمة الراتب الشهري والحقوق والضمانات وغيرها وصحيح أن هناك قوانين ومواداً ونصوصاً تضمنها قانون العمل ولكن تلك النصوص مجرد لافتات وترويجات مثلها مثل النقابات التي تنشأ باسمهم وهي أساسا ليس لها علاقة بهم ولدينا ملف مكتظ بمظالم العمال وزيارات ميدانية إلى مواقع وميادين العمل تكشف أكذوبة الاهتمام بالعامل اليمني ولكن قبل أن نعرض عليكم قضايا العمال نقدم لكم حال المحاكم التي يلجأ إليها العمال عندما تقع عليهم المظالم من أرباب العمل وعادة ما يلجأ لهذه المحاكم العمال العاملون في الشركات والمؤسسات الكبيرة وبعض المنشآت الصغيرة ولكن عمال البناء والمطاعم الشعبية واللوكندات والمعارضة وحتى عمال النظافة وعمال الحراسات والمزارع هؤلاء نادرا ما يلجأون إلى لجان تحكيم الشئون الاجتماعية التي تسمى محاكم لعدم علمهم بها أو عدم ثقتهم بتلك اللجان. الوزارة مدوخة وعند نزولنا ميدانيا إلى بعض المحلات التجارية والبوفيات والمطاعم واللوكندات لم نجد أي أثر لأي توعية تقوم بها الوزارة أو النقابة للعمال بحقوقهم، بل كان كافة العمال الذين التقينا بهم لا يعلمون شيئاً عن أن هناك وزارة مختصة بترتيب شئونهم ولجاناً تختص بالفصل في قضاياهم عند اختلافهم مع أرباب العمل وأكد أغلب العمال أنهم يلجأون إلى أقسام الشرطة عند اختلافهم مع أرباب العمل وأن أقسام الشرطة أحيانا تنصفهم وأحيانا تزيد في ظلمهم ولا ترشدهم أقسام الشرطة تلك إلى أن هناك جهات مختصة في قضايا الحقوق. مصيبة العمال القانون اعتبر قضايا حقوق العمال من القضايا المستعجلة وألزم القانون البت في قضايا العمال بدون تأخير وحدد القانون مدة ثلاثة أشهر كحد أدنى للبت في أي قضية وتسمى تلك المنابر التي يلجأ إليها العمال لجان تحكيم ويسميها العمال المحكمة وهذه اللجنة تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم قاض والثاني شخص يمثل أرباب العمل وشخص ثالث يمثل العمال وبالإضافة إلى عضو رابع يسمى أمين السر وهي أشبه بالمحكمين القبليين غير ان هؤلاء مفروضون على الغرماء المتنازعين بينما المحكمون القبليون يتم اختيارهم من قبل المتنازعين بأنفسهم إضافة إلى محكمي القبيلة يتم التعديل عندها بمبلغ مالي أو أسلحة نارية، لكن لجنة الشئون الاجتماعية محكمون بدون عدال وكذلك لا تعتبر شعبة من شعب القضاء رغم أنها تتخذ كافة إجراءات المحاكم إلا أنها بدون حصانة قضائية ولا سلطة قبض، فأصبحت لجنة الشئون الاجتماعية لا قبيلية ولا قضائية ولهذا أصبحت أحكامها مجرد روتين يجب المرور عليه حتى يتم الانتقال بالقضية إلى محكمة الاستئناف الذي يهابها أرباب العمل مما انعكس على نفسية العمال في التعامل معها كما أن هذه اللجان أصبحت هي الأخرى أشد إهمالا. الجنوب بلا محكمة في أمانة العاصمة صنعاء لجنتان بعملية فض النزاعات بين العمال، لجنة تسمى لجنة الشمال والأخرى الجنوب ورغم تراكم القضايا وكثرتها إلا أن لجنة الجنوب لها أكثر من ستة أشهر مغلقة أبوابها ولم تبت في قضايا العمال ولم تنظر في القضايا التي هي رهن اللجنة ولم تصدر أحكاماً في القضايا المحجوزة للحكم غير القبلية وغير القضائية ولم تحرك الوزارة ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها. إن مظالم العمال في اليمن فظيعة وبشعة وهي قريبة جدا من العبودية والاستبداد.. سنوافيكم بتفاصيل أوفى في حلقات أعدادنا القادمة.
