الموازنة العامة للدولة 2013م.. كارثة حكومية بامتياز (5) - فضيحة: موازنة صندوق شهداء وجرحى أحداث 2011م= صفر - الحكومة تحارب المزارعين والصيادين وتحرمهم 51% من دعم الدولة - المالية تلزم مقترضي المشاريع الصغيرة ب8% فوائد رغم أن التمويل مجاني أو بقروض فوائدها أقل من 1% - اعتماد 93 مليون و880 الف ريال لوزير التربية تحت مسمى صناديق صيانة المدارس الملغية وفقاً لقانون السلطة المحلية - أرباح مساهمة مؤسسة التأمينات وصندوق تقاعد الداخلية في المستشفى السعودي الألماني البالغة مليارين و600 مليون.. في علم الغيب - اعتماد 85 مليون و843 ألف ريال مقابل دراستين لتحديد المركز المالي لمؤسسة وهيئة التأمينات!! - حكومة باسندوه تسحب المبالغ التي كانت معتمدة لإقراض صغار المستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية لأغراض أخرى واللجنة البرلمانية تطالب بإعادة المبالغ المسحوبة - التقرير البرلماني يوصي بالزام الوزراء والمحافظين بعدم الصرف من الصناديق الخاصة على دواوين الوزارات والمحافظات كشف تقرير برلماني- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- جملة من المخالفات والاختلالات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م المقدم من حكومة باسندوه، والذي يعد كارثة حكومية على الوطن في كافة المجالات.. "الجمهور" تواصل نشر أبرز ما رصده التقرير البرلماني من مخالفات واختلالات، وتتناول في هذه الحلقة أهم ملاحظات اللجنة البرلمانية بخصوص موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.. أشارت اللجنة البرلمانية إلى وجود نقص بمبلغ 15 مليار و800 مليون و434 الف ريال في موازنات كل من قطاع الاوقاف وصندوق التشجيع الزراعي السمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشراً على عدم وجود أي توجه لحكومة الوفاق نحو تفعيل الوحدات والصناديق المذكورة خلال عام 2013م، في الوقت الذي كان يفترض فيه من الحكومة الاهتمام بتلك القطاعات لأهمية الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع في الجوانب الاجتماعية والتنموية.
وبينت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن تقديرات الإيرادات في موازنة 2013م مبنية على البيانات الفعلية للسنوات السابقة.. واصفة هذا الإجراء بأنه "إجراء نمطي تتبعه الحكومة في تقدير الإيرادات دون ان تكلف نفسها بإجراء البحوث والدراسات والاستعانة بالمتخصصين للوقوف على مؤشرات وطرق وأساليب عمل جديدة، تظهر للحكومة ان هناك المزيد من الإيرادات المهدرة التي لا يتم تحصيلها نتيجة النمطية التقليدية لدى جميع الوحدات، وما يؤكد ذلك هو الانخفاض الكبير في ايرادات كل من قطاع الأوقاف وصندوق التشجيع الزراعي وصندوق الطرق والجسور وغيرها".
وكشف التقرير البرلماني عن مفاجأة كبرى وهي عدم تخصيص الحكومة لأي اعتمادات لصندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى المصابين في أحداث 2011م الذين تستدعي حالتهم الصحية سفرهم إلى الخارج، رغم أن الحكومة التزمت في برنامجها المقر من مجلس النواب بإنشاء هذا الصندوق.
وبحسب التقرير فإن اللجنة البرلمانية وجهت بهذا الشأن عدداً من الأسئلة لكن الحكومة تهربت عن الرد في الوقت الذي ستنهي فيه الحكومة فترة عملها بعد عام من تاريخه، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
ولفت التقرير البرلماني إلى قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتحصيل نسبة 8% فوائد من صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومؤسسة التمويل الأصغر، مقابل القروض الممنوحة منه لكل من الصندوق والمؤسسة، رغم ان المبالغ الممنوحة للصندوق عبارة عن معونات أو هبات مجانية من المانحين أو قروض لا تزيد نسبة الفوائد المحتسبة عنها عن (0.75%).
وأوضح التقرير أن استمرار أخذ هذه النسبة من صندوق تمويل الصناعات الصغيرة يشكل عبئاً اضافياً على المقترضين ويتعارض مع السياسة العامة للدولة التي هدفت من إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى الحد من الفقر وتشغيل العاطلين.
ولاحظت اللجنة البرلمانية من خلال اطلاعها على مشاريع موازنات الصناديق الخاصة انه تم اظهار تقديرات لموازنات صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية، بالمخالفة لتوصيات البرلمان السابقة للحكومة بالغاء هذه الصناديق تنفيذاً لأحكام قانون السلطة المحلية التي تقضي بإلغاء هذه الصناديق وتحويل اعتماداتها إلى موازنة السلطة المحلية، حيث أظهرت الموازنة اعتمادات لصناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية في محافظات عدن ولحج وأبين والمهرة وصعدة والجوف وعمران والضالع باجمالي 93 مليون و880 الف ريال.
ووفقاً للتقرير البرلماني، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد الداخلية، لم يحققا أي ايراد من مساهمتهما في المستشفى السعودي الالماني البالغ قيمتها مليارين و600 مليون ريال منذ تاريخ المساهمة عام 2004م.
وطالب التقرير الحكومة بالمتابعة المستمرة للأموال المستثمرة في المستشفى واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أموال المؤمن عليهم في المؤسسة والصندوق من الضياع.
وتطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى رصد مبلغ 78 مليون و653 الف ريال في موازنة قطاع الأوقاف لبند مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب بزيادة قدرها 48 مليون و653 الف ريال وبنسبة 162% عن المعتمد عام 2012م، وذلك بغرض تأثيث عدد من الجوامع في 8 محافظات (الأمانة، تعز، أبين، ذمار، الضالع، المحويت، حجة، صنعاء).. بالإضافة إلى رصد مبلغ 100 مليون ريال لمشروع متعثر منذ سنوات وهو مشروع مدينة الأوقاف الجامعية، علماً بأنه رصد لنفس المشروع في موازنة 2012م مبلغ 378 مليون و306 آلاف ريال، وهو ما يشير إلى عدم وجود أية نية لاستغلال هذه المبالغ المرصودة في الموازنة، بحسب التقرير.
ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها باعتماد الحكومة لمبلغ 110 ملايين ريال لبند مشاريع الأراضي في موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لعام 2013م، بزيادة قدرها 30 مليون ريال وبنسبة 38% عن المعتمد في موازنة 2012م، وذلك بمبرر تخصيص هذا المبلغ لشراء أراضي بغرض إنشاء مباني إدارية لفروع الهيئة في بعض المحافظات، وذلك بالمخالفة لتوصيات مجلس النواب في السنوات السابقة التي قضت بالاستفادة من المجمعات الحكومية الموجودة في مراكز المحافظات.
وبحسب التقرير البرلماني فقد تم رصد مبلغ 60 مليون ريال لمشروع النظام الآلي المتكامل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، رغم ما يرصد لهذا المشروع من مبالغ كبيرة عاماً بعد آخر دون الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وتحدث التقرير عن رصد الحكومة لمبالغ كبيرة مبالغ فيها في عدد من بنود موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ومنها رصد مبلغ 49 مليون و153 الف ريال تحت مبرر تنفيذ الدراسة الاكتوارية لتحديد المركز المالي لهيئة التأمينات والمعاشات، ومبلغ 36 مليون و690 ألف ريال بمبرر تنفيذ الدراسة الاكتوارية لتحديد المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وكشف التقرير عن رصد مبلغ 33 مليون و205 آلاف ريال في موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية لشراء مركبات ووسائل نقل وبزيادة 100% عن اعتمادات 2012م، رغم ان الصندوق ليس بحاجة لمزيد من المركبات ووسائل النقل.
ولفت التقرير البرلماني إلى تخفيف التقديرات المتوقعة في موازنة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لاستخدامات بند "قروض محلية بضمانات"، حيث رصد لهذا البند مبلغ 490 مليون ريال بنقص قدره نصف مليار ريال، وبنسبة نقص 51% عن اعتمادات 2012م البالغة 990 مليون ريال، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أنشطة الصندوق في تقديم قروضه وخدماته لشريحة المستفيدين من تلك القروض والخدمات (المزارعين والصيادين).
ولاحظ التقرير البرلماني وجود تداخل في المهام والاختصاصات المناطة بكل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات على السلع الغذائية والأدوية واعطاء التصاريح الخاصة بالإفراج عنها خاصة المستوردة منها، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتحديد المهام والواجبات المناطة بكل هيئة لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على سلامة المواطن من مخاطر دخول السلع والأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وأوصى التقرير مجلس النواب بإلزام الحكومة بدمج الهيئتين وإعداد وتقديم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء كهيئة مستقلة وبما يضمن إزالة التداخل في الصلاحيات والمهام المناطة بكل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من عام 2013م.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها بأن الحكومة قامت بتخفيض مبلغ 11 مليار و688 مليون و873 الف ريال من جملة الموارد الجارية والرأسمالية في صندوق صيانة الطرق والجسور، بناءً على اعتماد الحكومة نسبة 3% من ايرادات المشتقات النفطية لصالح الصندوق.. واعتبر التقرير ذلك التخفيف مخالفاً لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور الذي حدد نسبة (5%) وليس (3%) من عائدات المشتقات النفطية لصالح الصندوق.
ولاحظت اللجنة البرلمانية في تقريرها قيام الحكومة بزيادة الدعم المركزي لعدد 16 صندوقاً من صناديق النظافة والتحسين بمبلغ مليارين و494 مليون و110 آلاف ريال من مبلغ 6 مليارات و538 مليون و589 ألف ريال، وذلك بالزيادة عن الاعتمادات المرصودة عام 2012م والبالغة 4 مليارات و44 مليون و479 الف ريال، في حين لم تقم الحكومة بتقديم أي دعم لصناديق النظافة في محافظات عمران والجوف والمحويت وريمة.
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها وجود العديد من الاختلالات التي تواكب تنفيذ موازنات الصناديق الخاصة وصناديق النظافة تحديداً، تتسبب في إهدار كثير من موارد تلك الصناديق في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ان عدداً من الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لديها ودائع في البنوك، تستثمر معظمها في أذون الخزانة أو سندات حكومية ولا تستغل هذه الأموال في استثمارات أخرى تساهم في تشغيل العمالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية عدداً من التوصيات لنواب الشعب والمتعلقة بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، أهمها إلزام الحكومة بإعادة النظر في الارباح التي يقوم بتحصيلها الصندوق الاجتماعي للتنمية مقابل القروض الممنوحة لصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومؤسسة التمويل الأصغر، وبما يخفف الاعباء على المستفيدين من تلك القروض ويمكنهم من إنشاء مشاريع تسهم في الحد من البطالة والفقر، وكذا إلزام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمراجعة سياسة الانفاق في جميع البنود التشغيلية باعتبار ان هذا الصندوق يمول بقروض وهبات ومعونات يجب الاستفادة منها في تحقيق الأهداف التي انشئ الصندوق من أجلها.
كما أوصى التقرير بالزام الوزراء والمحافظين بعدم الصرف من موازنات الوحدات والصناديق الخاصة على غير الأهداف التي أنشئت من أجلها، مثل الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح والهيئات التابعة للحكومة ومساواة موظفي صندوق التراث والتنمية الثقافية بموظفي الصناديق الأخرى واعتماد مرتباتهم ضمن الموازنة العامة للدولة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وكذا إعادة ما تم سحبه من حساب صندوق الرعاية الاجتماعية الذي كان معتمداً لاقراض صغار المستفيدين.
