- جمال عبدالناصر الحكيمي كثيرون يظنون أن العمال في الشركات الخاصة الكبرى لايعانون كما يعاني العمال في الشركات الصغرى! ولكن الحقيقة أن العاملين في الشركات ذات الصيت يعانون استبداداً واستغلالاً فائقاً من مديري الشركات الديكتاتوريين،الذين يؤدون دور وحوش البراري التي تقضي على فرائسها، ولاتجد الفريسة من يحميها، إنهم يستغلون ضعف الجهات المختصة،لامتهان هؤلاء العمال عن طريق فرض عمل أكثر بشروط أسوأ، وشرائهم بثمن بخس بفعل عدم وضع القوانين موضع التطبيق، وعدم وجود حد أدنى للأجور يلحق بركب الأسعار المتزايد، إضافة إلى غياب المعرفة لدى معظم العمال بحقوقهم وعدم وجود من يتضامن معهم وهكذا يجد العامل نفسه محروماً من عرق الجبين والأحلام، وأبسط الحقوق العمالية.. لقد أمعن أصحاب العمل في إهمال حقوق العمال فهم لايستطيعون أن يخفوا عدم احترامهم للدستور والقانون، إذ إنهم حرّموا تشكيل النقابات العمالية في مصانعهم، لأنهم يرون أنها تهدد مصالحهم الشخصية الأنانية، وإلا لما سدوا على العمال طريق خلاصهم من المعاناة والجور إن أصحاب العمل يحظون بالتدليل من قبل الحكومة، اعتقاداً منها أنهم سيسهمون في نهضة المجتمع، وبهذا خلقوا فجوة بينهم والحكومة لصالحهم على حساب العمال، أثمرت عن حصولهم على امتيازات ضريبية واعفاءات جمركية والابقاء على مواقع احتكارية لمضاعفة أرباحهم! ومنذ رفعت الحكومة شعار تشجيع الصناعات الوطنية، مارس بعض أصحاب العمل هوايتهم في صيد الفرائس؛ إذ يحتكرون الضروريات ليبيعوا بدولار ماقيمته ريال. لم يقم أصحاب العمل بأي دور يستحق ذكره للنهوض بالمجتمع، عدا مايقدمه بعضهم من معونات بسيطة لذوي الحسنة، اتجه آخرون لبناء مايذكر فيه اسماؤهم على حساب عمالهم، فليس هناك من غرض شريف للكثيرين إلا أن يتخذوا عوز البسطاء للربح والانتفاخ، فيسوقون سلعهم التي لاتخضع لضوابط صارمة،وهكذا يعتاشون على فقر وحرمان واستغلال فئة كبيرة من المجتمع، وكلما خرجنا من عنق زجاجة انتظرونا بعنق زجاجة آخر. وإذا كان هناك من يتحدث عن دور لأصحاب العمل، فلنا أن نتساءل: أين دورهم في مجال التطوير والأبحاث وتشجيع الابتكار؟! وماذا فعلوا من أجل الارتقاء بالصناعات الوطنية والأيدي العاملة؟! مايزال أصحاب العمل يحطمون عمالهم يدمرون البيئة بكل مكوناتها فيعرضون المجتمع كله لأخطار التلوث على حساب الكيف، والاهتمام برفاهيته. الخروج عن القانون لقد أخطأت الحكومة حين تركت لأصحاب العمل الحبل على الغارب فيما يخص تقرير مصير العاملين في منشآتهم، حيث إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اكتفت بتبني قانون العمل وقانون تنظيم النقابات العمالية، لتعتبر أنها أخذت بالمبادئ الإنسانية العامة، لكن لم تقدر على فرض قراراتها على أصحاب العمل. ففي تعز مثلاً لو فكر المسؤولون بمكتب العمل بدخول أماكن العمل لأخذ عينات، فيما يتعلق بتطبيق القانون أو الصحة والسلامة أو حتى تنفيذ برامج للتوعية القانونية للعاملين، وتنبيههم بالمخاطر فإن أصحاب الشركات سيرفضون ذلك، بحجة الحفاظ على أسرار منشآتها، لأنهم أصبحوا أقوى من القانون، وبينما كفلت القوانين المنظمة لمكتب العمل يداً ضاربة في رقابة مستوى تطبيق تشريعات العمل ونظمه ولوائحه داخل الشركات، في حين قانون العمل وقانون النقابات نص في مواده بشكل صريح وواضح على حقوق العمال، وأفرد جانباً لشرح طبيعة العلاقة والضوابط التي يجب أن تحكم التعامل بين صاحب العمل والعمال والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة أي خلاف ينشأ، وكذلك العقوبات التي يتم إيقاعها بالمخالفين فإن مكتب العمل عاجز وقليل الحيلة بعد أن تستر على مخالفات أصحاب العمل، ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأنها بدليل استمرار هذه المخالفات، ومنها ترك حرية الاستخدام، وتنفيذ البرامج، والتدريب والتأهيل، والاشتراك في التأمينات، وتحديد الأجور والعلاوة السنوية.. تُرك ذلك لضمير أصحاب العمل، كذلك هناك تلكؤ في تكوين النقابات العمالية المنصوص عليها في الدستور والقانون، لامتناع أصحاب العمل، وعدم الوضوح في أحقية التقاعد. بالطبع يمكن للعمال أن يخاطبوا مكتب العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة تضررهم من إرتكاب الممارسات والمخالفات كونه «ديوان المظالم»،لكن هذا لايعني استعداد المكتب للحكم بالقانون، لأنه صار «بيت الطاعة»،ولكن تزداد الصورة وضوحاً فإن المكتب ينفذ حملات تفتيشيه، غير أن المفتشين يكتفون بارتشاف الشاي في مكاتب المدراء، ثم يبيعون أمانتهم بثمن متواضع وهذه حصيلة كل جولة،إذ لم نسمع بمخالفة أحيلت للجنة المختصة، ولو استمر المكتب في عدم اللحاق بالمخالفات، فإن أصحاب الشركات في المدينة سيلتهمون عمالهم، على أنهم إنما يفعلون ذلك لمصلحة المجتمع،وإلا ماذا نسمي استغلال العمال في العمل الإضافي المتواصل الذي يصل إلى 24 ساعة أحياناً وتحت أي ظروف وأخطار، أيضاً فإن ساعات الإضافي تتجاوز المسموح به قانونا وهي 12 ساعة في اليوم الواحد طبقاً للمادة «74» من قانون العمل، ماينعكس على حياة العامل سلباً من حيث عدم مراعاة احتياجه إلى وقت كاف لرفع مستواه الفكري والثقافي والاجتماعي والصحي، إن أصحاب الشركات لايطبقون القانون، إلا في مالايتعارض مع مصالحهم الشخصية، فهاهم يستحدثون قوانين خاصة بهم، يستخدمونها كعصى غليظة على العامل؛ فقد قام مدير احدى الشركات بتعز بإصدار قرار فريد من نوعه منذ أيام قراقوش .. قضى بخصم أجر يوم عن غياب الجمعة، وخصم يومين عن غياب السبت، ،يومين عن غياب الخميس، مما يتعارض مع قانون العمل الذي أشار في المادة «77» إلى أن يوم الجمعة إجازة رسمية، كما وأشار في المادة «78» إلى العمل وفقاً لأفضل القوانين فيما يخص الإجازات والعطل، وهذا يعني أن يوم الخميس إجازة رسمية لايوماً لمضاعفة الخصميات، يتخذ أصحاب الشركات قرارات لاتستند إلى قانون، لكن تسري منذ صدورها،وهذا دون أن ينبس مدير مكتب العمل ببنت شفة، بل نجده حريصاً على تلبية دعوات أصحاب الشركات لحضور احتفالات هزلية تسخر من العمال وسلوكهم، وماتريد من تلك الاحتفالات سوى تقديم الجهات المختصة للعامل على أنها بيد تلك الشركات،فماهو الضير في أن يقوم مسؤولو الجهات المختصة بلقاء مباشر للاستماع للعمال ومعرفة الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له؟! سرقة ساعات العمل هنا في مدينة الثقافة والمثقفين، بالإضافة إلى كنوز من الدولارات، يحصدها أصحاب الشركات سنوياً يسرقون حقوق العامل، ولمزيد من الموضوعية فإنهم يسرقون الساعات الإضافية، حينما يحتسبون أجور ساعات العمل الإضافي الليلية الساعة بساعة ونصف، مايتعارض مع القانون الذي ينص في المادة «56» على أن :«تحتسب أجور ساعات العمل الإضافية الساعة بساعتين من الأجر الأساسي من ساعات العمل الإضافي أثناء الليل. كما أنهم يحتسبون ساعات العمل أثناء الليل مثلما ساعات العمل العادية أثناء النهار، فيما تقضي المادة «57» من قانون العمل «أن العامل يستحق بدلاً قدره «15%» من الأجر الأساسي إضافة إلى مايستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليلياً» ويكون العمل ليلياً إذا تم بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحاً ولمدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو متقطعة، ولايجوز الجمع بين بدل النوبات والبدل الليلي. إضافة إلى ذلك أنهم اعطوا لأنفسهم الحق بخصم ضريبة ثابتة على دخل العامل، فخصم الضريبة من الأجر لايتغير سواء أكان الراتب كاملاً أو مخصوماً منه غياب فبأي شرعية يخصمون؟؟ تقليص الإجازات يقوم أصحاب الشركات بتقليص الإجازات فمثلاً الإجازات السنوية تعتمد 26 يوماً بدلاً عن 30 يوماً والإجازات العارضة لاتمنح، والإجازات المرضية مقننة لايتم منحها إلا لمن هو في غرفة الانعاش للإطاحة بحقوق العامل، كذلك فإن مدراء الشركات لايراعون حقوق العامل في الترقي والتدريب والحصول على راتب عادل ورعاية صحية وامتيازات كالسكن وتعليم الأبناء وتملك العمال لأسهم في الشركات. زيادة ساعات العمل وبينما البلدان المتقدمة تقوم بربط ساعات أقصر للعمل، ففي فرنسا مثلاً يشتغل العامل 6 ساعات يومياً،يلجأ أصحاب الشركات المحلية لرفع ساعات العمل خلال دوام رمضان إلى 7 ساعات، في حين أن القانون قد حددها ب 6 ساعات و يجوز تخفيضها، وذلك وفقاً لمانصت عليه المادة «71» من قانون العمل. تحريم النقابات تقف الشركات بالمرصاد لأي توجه عمالي لإنشاء نقابات، بل انها تلاحق العمال ممن يدعون لتكوين نقابات وتمارس معهم كافة أشكال الاضطهاد وقد يصل الأمر إلى الفصل مخالفين بذلك قانون النقابات، لأنهم يرون أن النقابات العمالية تتعارض مع مصالحهم، وهذا يخالف الأحكام الواردة في القانون رقم «25» بشأن تنظيم النقابات العمالية، علاوة على مخالفته المادة 56 من الدستور. عقود وضمانات بلا قانون الأصل أن نقابة المصنع تتولى المفاوضة عن العمال وطبقاً لقانون النقابات فالنقابة تبرم العقود كما جاء في المادة «32» من القانون،لكن أصحاب الشركات يحرمون إنشاء النقابات، فلايبرمون عقوداً مع العمال، أو يحررون العقد من صورة واحدة توجد طرفهم، وفوق ذلك يفرضون على العامل احضار ضمانة «مالية» بمواصفات خاصة تفصلها لائحة الشركات ولاينص عليها قانون، إذ يحتوى على بنود مجحفة وكأن العامل مشتبه به وهو الذي يعمل في شركات تمتلك من القدرات بحيث وظفت طاقم إداري يوازي عدد العاملين لغرض المراقبة واحكام السيطرة إضافة إلى جيش جرار من الحراس في البوابات. كل هذه التجاوزات تتم بعلم الجهات المختصة، مادفع بأصحاب الشركات لرفع شعار «دعنا نربح دعنا نمر» لقد أصبحت الخصميات وسرقات ساعات العمل والضرائب ومخالفة القانون من الماضي، لكن هل سيعوض العامل إذا مارفع دعوى قضائية يطالب فيها بالخصميات التي كانت خارج القانون.. هذا السؤال؟ استعباد .. «بالدّين» ! يقوم بعض أصحاب الشركات بتوريط العمال في القروض والتقسيط، مستغلين عدم وجود حماية قانونية للأجور، فيبقى العامل يستدين من أجل لقمة العيش ويذهب راتبه كاملاً لسداد القروض وقيمة الأثاث المقسط، ويصبح عبداً مأموراً إذا ماطلب منه عمل إضافي، بدلاً من ذلك لماذا لايفكر أصحاب الشركات بايجاد نظام للامتيازات كتأمين الوظيفة من خلال تقديم مساكن رخيصة «للعمال والموظفين»، وإقامة النشاطات التي تنشأ ارتباط بين حياة العامل والشركة،إلى جانب منح المكافآت وتحريك سلم الأجور بحيث يتناسب مع المشاركة الفعلية في العملية الإنتاجية، فالعامل سيصبح أكثر ميلاً لتغيير وظيفته مالم يشعر بالأمان الوظيفي، أما الاستمرار باستعباد الإنسان، أقصد العامل وتقييده بالدْين بهذه الطريقة فهذا يعني سحقه للأبد. شراء بثمن بخس! إن أصحاب الشركات لايعطون أجراً عادلاً للعامل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان،ويساوي قوة عمله، وجهوده التي يبذلها فوق طاقته للاسهام في انتفاخ ثرواتهم إنما يكون اهتمامهم في تطوير الآلة وزيادة الإنتاج، فيرفعون أسعار سلعهم ويحصدون الأرباح ويبررون عدم الزيادة في الأجور بالقول أن الحكومة تعترض على ربط أجور العاملين بالأسعار لكي لايحدث خلافاً تمرد في القطاع العام، وهذا ليس في محله، لأنه لايحقق العدالة، فالعاملون في الشركات الخاصة، لهم وضع آخر، إذ يزاولون أعمالاً شاقة وتطبق عليهم جزاءات صارمة وخصومات وليس من العدل أن ترتفع أسعار المنتجات وإيجارات المساكن ويبقى أجر العامل جامداً، مما يؤثر على معيشته والتزاماته.. كما أن الاستمرار بهذا المستوى المتدني من الأجور في الشركات قياساً إلى ماهو قائم في الدول المجاورة وغير المجاورة والتي تمنح الشركات الخاصة فيها أجوراً أعلى من القطاع العام لايبرره سوى حرية الاستخدام للعامل. الم سيبقى العمال في بلادنا يبيعون أنفسهم بثمن بخس؟ في حين لايستطيع المراقب أن يفهم كيف يرى ذلك الصرف الباذخ والاستخدام الواسع للتكنلوجيا والأثاث من أصحاب الشركات ثم يجد تلك المعزوفة القديمة حول تباطؤ الأرباح. وبينما تقفز أسعار السلع بنسبة زيادة 300% يتمسك أصحاب الشركات بالقول أنه ارتفاع سلعي عالمي! وعند مطالبتهم بزيادة الأجور للحاق بركب الأسعار العالمية، يضحكون على الدقون بالقول أنه لامجال للمقارنة بين أوضاع بلادنا ودول العالم! فأي منطق هذا إن لم يكن منطق المخادعين ومصاصي الدماء. ورغم مايعانيه العامل من عدم قدرة على الإيفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة من مسكن،ومأكل، ومشرب،وملبس،فإن الدولة لم تضع سياسة للرواتب والأجور، معقولة تحافظ على حقوق أصحاب قوة العمل في مواجهة الجشع الذي قد يصل لأكل لحوم البشر، بل أن الدولة تمتص ثلث الأجور عن طريق الضرائب المفروضة على الدخل، فهل سيكون للعامل حسابات في أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة في ظل ظروف الاستغلال؟ ويجب على الحكومة أن تعمل على أولويات تحقق للعامل كرامته حتى لاتبقى حقوقه مستباحة،ويجب على الحكومة الآن التدخل. سلب العمر آلاف العمال المحالون للتقاعد، لاتعرف الحكومة مآساتهم وكيف يعيشون غير رميهم فرائس للواقع المؤلم. هؤلاء أفنوا أعمارهم وفقدوا صحتهم وتخلوا عن أحلامهم لخدمة أصحاب العمل، وعلاوة على ذلك لم يكونوا يلقون أي اهتمام بهم قبل التقاعد ولم تتحسن ظروف معيشتهم طيلة ممارسة المهنة، بل يرمى بهم في نهاية الخدمة كأحذية بالية، بلا مأوى ولامستقبل آمن لهم ولأطفالهم. . إذن لماذا ندعو إلى قدسية العمل واحترامه في ظل ظروف الاستغلال والاستهتار بأقدس مخلوق كرمه الله تعالى، دونما رحمة، فوق هذا تضيع أحلامه تحت أقدام الامبراطوريات الخاصة وتنتهك حقوقه ولايجد منقذاً. إن الحكومة مطالبة اليوم بايجاد بدائل أخرى تكفل للمتقاعد الأمان .. تعوضه أيامه التي باعها لسراق اللقمة، ينبغى أن يكون التعويض في حده الأدنى مسكن يأويه من شر الزمن وراتب يكفيه للعيش بأمان أسوة بعمال العالم .. فالحياة بلا مأوى بعد تعطيل إجباري لايليق بحياة الحيوان، بل تفريط بحياة الإنسان، أقصد العامل، الذي مازال يحلم بأبسط حقوقه،لكن يأبى أصحاب العمل إلا أن يبقى ذليلاً طوال حياته، حينما ممارسته للعمل وبعد إحالته للمعاش،إن معاناة العامل تحتاج إلى صحوة ضمير من أصحاب العمل بدلاً من الاعذار الواهية،وأصبح ضرورياً النظر إلى العامل على أنه موضوع التنمية،واعطاءه الأولوية لاشباع حاجاته المادية والمعنوية واحترام حقوقه. للصحافيين مع التحية الغريب أن يتعامل بعض الصحافيين مع أصحاب العمل على أنهم ملائكة فيقومون بالتلميع المتعمد لهم، ويهاجمون دفاعاً عنهم، متناسين أن نتيجة ذلك هو طغيان المصلحة الخاصة على مصلحة المجتمع، ونتساءل هل يجوز الاسترزاق على حساب شريحة واسعة تعاني الاستغلال والفقر والحرمان. بإقرار تعديل أجور العمل في القطاع الخاص لكي لاتتآكل قوة العمل وتنقرض؟!.
