تحتفل الطبقة العاملة العالمية ومعهم عمال اليمن في الاول من مايو من كل عام بذكرى يوم العمال العالمي اذ يملؤهم العزم والاصرارعلى مواصلة النضال من اجل غد افضل تظلله راية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن اجل عالم خال من الاستغلال والتمييز بين البشر على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والسياسية وتشكل الذكرى حافزا ومعيناً لا ينضب في نضالهم الشاق والمعقد.. وفي كل عام تراود الطبقة العاملة احلام جميلة يمكن تحقيقها ولكن في اليمن لم يرَ العامل او الموظف اليمني سوى كابوس مايسمى استراتيجية الاجور والمرتبات التي زعمت الحكومة تحقيقها .. فهل اصبحت تلك الاسترتيجية كاذبة تصنف ضمن آخر أنواع الكذب الذي لا نسمعه بل نراه و نحلله من شكله وهما كاذب العيون والجسد و هذان النوعان لا يحللهما إلا الشخص الذي يحس بهما.. «إستراتيجية الأجور جاءت بها الحكومة ليحصل الموظف الحكومي على مبلغ من الراتب لمواجهة غلاء المعيشة لكن عند التنفيذ الشيطان يكمن في التفاصيل» هكذا ربط الأستاذ النائب عبدالعزيز أحمد علي محمد جباري عضو لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بين إستراتيجية الأجور والمرتبات التي زعمت الحكومة أنها نفذتها خلال الفترة الماضية ووضع العامل اليمني دليل على ذلك وتابع النائب جباري بقوله: لم ينفذ المرجو من ما يسمى بإستراتيجية الأجور التي استهدفت الموظف الحكومي وليس كل العمال وأيضاً من أهداف تلك الإستراتيجية أن يكون الراتب للوظيفة وليس للموظف. وقال النائب جباري بمناسبة يوم العمال العالمي: العامل اليمني لم يحصل على كافة حقوقه بل يحصل على جزء من حقوقه سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص العامل اليمني مثل المواطن اليمني يعيش أزمة اقتصادية لا تساعده على مواجهة أعباء الحياة. وأوضح النائب جباري أن عواملاً كثيرة تقف خلف الإحباط الذي يعيشه العامل اليمني أهمها غياب آفاق الرزق في البلاد فالحكومة لم تقم بواجبها لفتح آفاق الرزق للمواطن والعامل اليمني مردفاً بالقول: بالنسبة للعامل اليمني الموظف مع القطاع الحكومي راتبه الشهري لا يكفي لأساسيات الحياة وكذلك المواطن الغير الموظف ظروفه صعبة ولذلك نتمنى للعامل اليمني في اليوم العالمي للعمال أن تعود عليه المناسبة في المستقبل إن شاء الله وقد حققت جزءاً مما يطمح إليه . وعن جدوى احتفال العامل اليمني بمناسبة اليوم العالمي للعمال - أشار النائب جباري إلى العامل في البلدان التي انتزع فيها حقوقه سواءً الحقوق الصحية أو حقوق التأمين.. إلخ. فإنه يحتفل بالمناسبة، أما في اليمن بماذا سيحتفل العامل اليمني وكيف سيحتفل؟ وتمنى النائب جباري للعامل اليمني أن تأتي الأعوام القادمة وقد تحققت الكثير من الحقوق الخاصة به كحقوق التأمين والصحة وحقوقه في أن يعيش حياة كريمة. من جانبها أكدت المحامية شذى محمد ناصر أن العامل اليمني لم يحصل على كافة حقوقه وأرجعت أسباب ذلك إلى استغلال بعض رؤوس الأموال وأصحاب العمل ووجود البطالة ناقص المرتفعة في المجتمع اليمني وعجز الدولة عن حماية حقوق العمال والموظفين كل ذلك سبب في إحباطهم. وتمنت المحامية شذى في مناسبة اليوم العالمي للعمال أن يحصل العمال في اليمن على حماية قانونية أفضل من التشريعات الموجودة في الوقت الراهن وأن يناضلوا من أجل حقوقهم بحيث يكون جميع العمال متساويين في الأجور والامتيازات، وتساءلت المحامية شذى في اليوم العالمي للعمال هل توجد في اليمن مصانع ووحدات إنتاجية حتى يوجد عدد كافي من العمال؟ وهل التشريعات الخاصة بحقوق العمال وهي تشريعات دولية تحترم حق أولئك العمال في الانضمام للنقابات العمالية التي تدافع عنه أو يتم انتخاب رؤوس تلك النقابات العمالية بحرية من قبل العمال كبقية الاختيارات المسمية بالديمقراطية والمؤسسات الدستورية؟ والسؤال الآخر هل فعلاً هناك حماية قانونية لحقوق العمال في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وحق التقاعد؟ وأشارت المحامية شذى إلى أن معظم عمال القطاع الخاص بما فيهم عمال المحلات التجارية الصغيرة لا يحترمون ساعات العمل المحددة حيث من المعروف أن عدداً من الأشخاص والعمال يعملون أكثر من عشر ساعات في اليوم ولا يتم احتساب أي مبالغ إضافية لساعات العمل الإضافية من قبل صاحب العمل ويتم تجاهل ذلك في ظل وجود بطالة واسعة في البلاد، ففي حال تمت المطالبة من قبل العمال بحقوقهم يتم تهددهم بالفصل والاستغناء عنهم وذلك يتم في ظل غياب الدولة لحماية حقوق العمال، ونوهت المحامية شذى أن اليمن تحتفل باليوم العالمي للعمال في ظل تزايد كبير في عدد العاملين من الأطفال نتيجة ضغط من أهالي الأطفال في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة مما يؤدي إلى دفع الأطفال للعمل ولعدم وجود أي حماية قانونية لأولئك الأطفال. وعن اليوم العالمي للعمال وأوضاع العمال في اليمن أكد نقيب الفنانين اليمنيين -أ- محمد عبدالله الحرازي: أن العامل اليمني لم يحصل على جميع حقوقه على مدى عقود من السنوات منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر أو حتى قيام دولة الوحدة سواءً في الأجور أو التأمينات أو التأهيل والتدريب أو التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التقاعد. وقال الفنان الحرازي: كثير من العمال في القطاع الخاص لم يحصلوا على حقوقهم الكاملة أو تأمين ما بعد الوفاة وتلك من أهم النقاط التي تهم العمال كذلك التأمين الوظيفي فالعمال في اليمن بنسبة 60% لا زالوا يعملون بالأجور اليومية وفقاً لقانون العمل ويعملون في القطاعين المختلط والخاص ولكن القطاع الخاص يتهرب من الضرائب فلا يحرر إبرام عقود مع العمال. وأوضح الفنان الحرازي أن العامل اليمني في ظل ازدهار الديمقراطية والتعبير عن الحرية ومقارعة الفساد مازال يعيش في عصر ما قبل الثورة، مؤكداً على أن ذكرى يوم العمال العالمي بالنسبة للثورة الفرنسية يشير إلى أن عمر تلك الذكرى "181" سنة وفي اليمن بدأت تلك التقاليد في جنوب الوطن "سابقاً" في عام 1964م في الوقت الذي بدأ العمال يحتفلون في العام 1968م ومن ذلك العام إلى اليوم يحتفل العمال ثلالون عاما ولم يتحقق في اليمن سوى قانون العمل الذي صدر في 1972م وتم تعديله في الثمانينات وبعد دولة الوحدة تطور القانون ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك القانون. وأضاف الفنان الحرازي: لا زال اتحاد عمال اليمن ليس بتلك الفعالية التي يفترض أن يكون فيها حيث يستغل ذلك الاتحاد لقرارات سياسية أو عند الحاجة لمنظمات المجتمع المدني للوقوف مع الدولة إلا أن الدولة لم تلتفت حتى الساعة للعامل اليمني وتعتبر أنه خارج عن الإطار الإستراتيجي والوظيفي للدولة. وتمنى الفنان الحرازي في نهاية حديثه للعامل اليمني عبر الاتحاد اليمني للعمال أن يضغط على الدولة والمؤسسات الحكومية بأنه موجود في الساحة كقطاع عمالي ويستطيع التأثير على التوجهات والإستراتيجيات ومن خلال ذلك الضغط سيستطيع العمال الحصول على حقوقهم وأن يحصلوا على أجور تتشابه مع الإستراتيجية الحالية الموجودة وأن يحصلوا على التأمين الاجتماعي والتأمين ما بعد الوفاة وتمنى أن ينال العامل اليمني كامل حقوقه المهنية. أما الدكتور/ عبده عبدالله الحاج: أمين عام كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء فقد تحدث عن إستراتيجية الأجور التي زعمت الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية أنها حققت للموظف اليمني والعمال في اليمن إنجازاً بقوله: للأسف الشديد إستراتيجية الأجور لا تمثل الواقع بصلة ولا تلبي الحاجات الأساسية والأوليات اليومية ومتطلبات الحياة اليومية والمعيشية وما جاء في إستراتيجية الأجور مبالغ زهيدة لا توفر جزءاً من المعيشة في ظل الغلاء وتردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار. وأكد الدكتور/ الحاج/ أن العامل اليمني لم يحصل على حقوقه الكاملة في الفترة الماضية سواء من ناحية مادية أو تكريم أو مقابل جانب علاجي أو سكن أو تأمين ولكن حقوق العمال في اليمن مهضومة بل وفي كل الدول العربية. وتمنى الدكتور/ الحاج في ذكر يوم العمال العالمي من الحكومة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات وشركات إعادة النظر في أجور ومرتبات وحقوق العمال لكي يكون إنتاج العامل أفضل مما هو عليه الآن.
