إنما هو ثابت ومُتأصّل لدى المواطن اليمني أن الكذب ونقض العهد أصبح سِمة لقادة البلد ومسؤوليها يتوارثه كل خَلَفِهم لِسَلَفِهم ليقتل شعب وتهلك بلد ويحيا المسؤولين فقط. ومن الغرابة أن يطلب الرئيس رؤية من مجلسي النواب والوزراء لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في البلد وخصوصاً أزمة المشتقات النفطية التي تخنق البلد في كل المحافظات منذ ما يزيد عن الشهر.. فمن يقدم رؤية وجميعهم يسيّر مؤسسته بدون رسالة ولا رؤية وطنية سوى المنكافات فيما بينهم؟ وإلا لما وصل حال البلد إلى هذا السوء.. كيف يطلب الرئيس من فاقد الشيء أن يعطي الشيء ذاته؟ وكلا يُلقي بفشله على الآخر هروباً من تحمل المسؤولية.. فهل الهروب شجاعة أم جبانة؟ هل هؤلاء مسؤولين يؤمل عليهم إخراج البلد من الوضع الذي كانوا هم أحد أسبابه؟ إن صراع أعضاء السلطات اليمنية المختلفة فيما بين السلطة الواحدة وبين أعضاء السلطة والسلطة الأخرى وازدواجية وعدم التوافق حتى في تسيير الأعمال اليومية فيما بينهم كانت هي العامل الأساس والرئيس في تدهور الأوضاع التنموية والمجتمعية وأقوات الناس.. الشيء الوحيد الذي سيتوافق عليه الشركاء الفرقاء هو اعتماد تنفيذ الجرعة السعرية دون وضع آليات وقائية تقي الناس من الكوارث التي ستؤدي إليها الجرعة إضافة إلى ما هم عليه الناس من جوع وخوف وبلاء.. إن البنك الدولي يا بشوات الجهل برغم أنه قد وضع الربقة – الحبل – منذ أمد على أعناقكم وأعناق أجيالكم إلا أنه نصحكم حينما قال ويقول لكم إذا اعتمدتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية يحتم عليكم الأمر وضع حلول متوازية مع القرار للحد من تفاقم البطالة والفقر والمعدمين، وتجفيف منابع فسادكم. واطرح عليكم على سبيل المثال فقط، وهو بالإمكان أن ترفعوا المرتبات لموظفي الدولة كافة بنسبة 200 % لأنكم رفعتم المشتقات من 1500 ريال إلى 2500ريال والآن من 2500ريال إلى 3500 ريال فلا يعقل أن يتم الرفع مرتين ووصل تقريباً 200% دون أن ترفع المرتبات، فلا يعقل أن ترفعوا الدعم وتهربوا من العواقب.. الرفع للمشتقات النفطية لا يتم بنسبة 100% إلا في وطني المنهك بالجراح، فقد أصبح الرافضون لذلك العبث نسيج مجتمعي حقيقي يمثله كل القواعد من الأحزاب وغير الأحزاب، وغداً سوف أذكركم إذا لم تتداركوا الأمور بوضع معالجات يلمسها البسطاء ففاقتهم من الجوع والخوف ليس لها مثيل، ولأن الجوع لا يرحم سيحتم على أصحابه أن لا يرحموكم.. إذا كنتم الآن كالفئران تختبئ في جحورها والجياع والمعسرين لم يطاردوكم إليها بالأمس، ولكن في الغد سيدخل الجياع إلى جحوركم لإخراجكم أذّلة.. تساءل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن الأموال المخصصة لدعم المشتقات النفطية والتي لم تسدد من قبل وزارة المالية إلى وزارة النفط منذ الربع الرابع من العام 2013م، وحتى نهاية الربع الأول من السنة الحالية، على رغم أنها معتمدة في الموازنة العامة للدولة، وتابع تساؤله : «أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من 2.8 بليون دولار؟ والذي وضع في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أي أزمات طارئة فسحبها وزير المالية صخر – صفر الرؤية – بالكامل.. بالأمس قبل أن تتولوا المسؤولية كنتم من أشد المعارضين لأي جرعات سعرية واليوم بعد أن أسندت لكم مسؤولية إدارة البلد ها أنتم من ينفذها ويُصر على تنفيذها دون أي معالجات لأقوات الناس.. فهل يعني أنه من الضرورة أن يتولى كل مواطن مسؤولية كي يوافق على الجرعات السعرية؟ وأنا أتساءل: أين المساعدات والهبات والقروض التي بلغت مليارات الدولارات أخرها الأسبوع الماضي مساعدة من ألمانيا بمبلغ 14 مليون دولار؟ أقسم أنه لو اعتمدت لكم موازنة الخليج بأسرة لزاد الوضع أكثر سوءً، لأنكم عديمي الضمير والرؤى..!
