تترقب الأوساط الشعبية، بحذر ، المرحلة الأولى من الجرعة السعرية الناتجة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى الزج بمزيد من الشرائح الاجتماعية إلى دائرة الفقر، خصوصا في ظل وقف الحكومة للتوظيف، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المصاحب للجرعة. وتنشد الحكومة من خلال رفع 50 % على سعر المشتقات النفطية الحالي، رضا البنك الدولي، للحصول على قروض جديدة لسد العجز القائم في موازنة الدولة، غير أن البنك، اعتبر رفع الدعم غير كافٍ. البنك الدولي يطالب بإصلاحات من جانبه قلل البنك الدولي من أهمية الحديث عن رفع الدعم حاليا. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المدير القُطري للبنك، وائل زقوت قوله: إن خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لن يكون مجدياً من دون تنفيذ بقية الإصلاحات الاقتصادية، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتحقيق التوازن في حزمة الإصلاحات التي تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وأكد بأن زيادة الإيرادات تكمن في حماية أنابيب النفط من التفجيرات المستمرة وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي، من دون زيادة نسبة الضريبة. حلول مؤقتة واعتبر وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي، تنفيذ الجرعة في الوقت الراهن بمثابة حلول مؤقتة تهدف من خلالها الحكومة إلى توفير موارد مالية، خلال الفترة الحالية، متوقعا بأن تعود الأزمة مستقبلا إلى مربعها الأول. وقال العسلي ل»اليمن اليوم» إنه ينبغي على رئاسة الجمهورية تأجيل تنفيذ الجرعة 7 أشهر على الأقل، شريطة أن تسبقها عدد من الإصلاحات. واشترط العسلي أن تتضمن تلك الإصلاحات، الآنية، تشكيل حكومة جديدة، والتزام القوى السياسية بوقف أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن «خصوصا الحوثيين والإصلاحيين». كما اشترط أن يوفر المجتمع الدولي 4 مليارات دولار لمعالجة ما وصفه بالعبث الذي مارسته حكومة الوفاق في الفترة الماضية لاسيما في مجال الوظيفة العامة. واعتبر العسلي الشروط السابقة، في حال توافرها، بأنها تهيئ الأجواء لتنفيذ معالجات الدعم «وبما يضمن عودة مردودها لصالح الفقراء، وليس كما هو الحال إذا نفذت الآن، وسيذهب ريعها لصالح الأغنياء ». كما اعتبر الهدف الرئيسي من الجرعة هو توفير سيولة لشراء ولاءات وأجندة معينة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات، في حال أقرت، لن تنمي المجتمع والأجيال. وأشار إلى أن البنك الدولي يريد إصلاحات تسبق تحريك أسعار المشتقات النفطية «وبما يضمن ذهاب عائداتها للفقراء، وليس الحفاظ على قوى معينة». ورغم ما تمر به اليمن من أحداث دامية في الشمال والجنوب إلا أن اجتماع رئيس الجمهورية بالحكومة وممثلي البرلمان والكتل السياسية، الاثنين، زاد من مخاوف وجود إجماع سياسي على تلك الخطوة. ويتوقع مراقبون أن تثير الجرعة، في حال أقرتها الحكومة، ردود أفعال غاضبة في الشارع، من شأنها الإطاحة بالحكومة. وقال مواطنون في أحاديث متفرقة ل»اليمن اليوم» إن الوضع الحالي لم يعد يحتمل، خصوصا في ظل محدودية الدخل اليومي، واتساع رقعة الفقر، وانتشار الفساد. كما اعتبروا تنفيذ الجرعة بمثابة عقاب جماعي للشعب، مشيرين إلى أن «الناس لن يصمتوا في حال أقرت». وتصاعدت الفعاليات الاحتجاجية في عدة محافظات أبرزها العاصمة احتجاجا على قطع المشتقات النفطية عن السوق المحلية، بصورة متذبذبة. ويتهم ناشطون الحكومة بافتعال أزمة المشتقات النفطية، للأسبوع الثالث، وأنها عمدت من خلال ذلك الإجراء إلى التمهيد لجرعة سعرية، لطالما نفاها مسئولوها. سعر متوقع وتناقلت وسائل أعلام محلية وعربية، الثلاثاء، تصريحات لمسئولين حكوميين يبيّنون فيها الأسعار الجديدة. ويقدر السعر الجديد للبنزين ب« 3500 بدلاً عن 2500» و 3000 للديزل «20 لتر» بدلاً عن 2000 ريال في السابق. وقالت تلك المصادر أن شركات النفط طبقت، بالفعل، هذا السعر على شركات ومصانع كانت تباع لهم بأسعار أقل بكثير مما كان يباع في السوق المحلية باسم «الدعم». ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ السعر رسمياً في السوق ، الشهر القادم، وفقا لذات المصادر. مسئولون في شركة النفط، تواصلت الصحيفة معهم ، رفضوا التأكيد أو نفي ذلك، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات حكومية، وأن الشركة جهة منفذة فقط. جدل في البرلمان .. وإجراءات وقائية وشهدت قاعة البرلمان، أمس، جدلا واسعا بشأن مساعي إقرار الجرعة. وطالب غالبية البرلمان بالتصدي لأية جرعة من شأنها تغير الوضع في البلد. وجاء الخلاف بعد تكليف الرئيس هادي ، الاثنين، رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب بالتوافق على حلول ومعالجات للأزمات الحالية أبرزها المشتقات النفطية. في سياق متصل قالت مصادر أمنية ل»اليمن اليوم» إن وزارة الداخلية وجهت بتشديد الإجراءات في العاصمة لمواجهة أي تداعيات متوقعة بالتزامن مع إقرار الجرعة.
