طالبت اللجنة الاقتصادية اليوم الأحد، رئيس الحكومة معين عبدالملك بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني. وتسببت تلك العمليات في تراجع كبير للريال اليمني أمام النقد الأجنبي، حيث تراجع الريال من 440 مقابل الدولار إلى 550 في أقل من شهر، بعد موجة من التحسن في نهاية نوفمبر الماضي. وبحسب مذكرة اللجنة الاقتصادية التي نشرها رئيس اللجنة حافظ معياد على صفحته بموقع «فيسبوك»، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق. واقترحت اللجنة بموافقة الحكومة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات الفساد. ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، إلا إن مصدراً قال في وقت سابق إن محافظ البنك المركزي محمد زمام ومسؤولين آخرين متورطين في عملية المضاربة بالعملة، وجنوا أرباحاً مهولة، على حساب الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً بسبب الحرب. وأشار إلى أن عملية المضاربة كانت تتم بين مسؤولين في البنك المركزي اليمني وصرافين في السوق. ووفق مذكرة اللجنة الاقتصادية فإن المسؤولين في البنك كانوا يشترون العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، ويبيعون للتجار بأقل من سعر السوق، مما يجعل البنك يخسر مبالغ كبيرة. وأضاف إن خسارة البنك تعود أرباح للصرافين، وبعد عمليات البيع والشراء، يتم اقتسام الأرباح بين الصرافين ومسؤولين في البنك، الذين جنوا أرباحاً هائلة في الوقت الذي يعاني اليمنيون من الجوع، ووصل الأمر إلى حد الموت في بعض المناطق. ووفق الجدول الذي أرفقته اللجنة الاقتصادية، فإن الفارق خلال شهر واحد وصل إلى 8 مليارات و969 مليون ريال يمني (ما يعادل 17 مليون دولار)، وهذا المبلغ ذهب للمسؤولين في البنك ونسبة منه للصرافين المتواطئين معهم. ووصف أحد الصرافين بأن العملية كانت نهب منظم لأموال اليمنيين، في الوقت الذي كان الناس يأملون في القيادة الجديدة للبنك بتحسين الاقتصاد ووضع العملة المحلية. وقال ل«المصدر أونلاين»، إن ما يحدث هو تجسيد للمثل «حاميها حراميها»، حيث من المفترض أن يوقف البنك عمليات المضاربة بالعملة في السوق السوداء، لا أن يتحول المحافظ والمسؤولين في البنك إلى مضاربين. وأضاف خلال اليومين الماضيين انهارت العملة رغم إن السوق متوقف، ولا توجد قوة شرائية خصوصاً إن العمليات التجارية تتوقف للجرد في بداية العام. وطالب صرافون الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة محافظ البنك والمسؤولين الآخرين، وإحالتهم للتحقيق وإيداعهم السجون وإعادة أموال اليمنيين، وتعيين قيادات نزيهة لإدارة اقتصاد البلاد. وأثار تعيين زمام محافظاً للبنك شكوكاً كبيرة، وعقب تعيينه انهار الريال من 480 ريالاً للدولار ووصل إلى 800 ريال.
