حمل البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، السعودية وأمريكا والحكومة المعترف بها دولياً مسؤولية "انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية". ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن "تدهور العملة الوطنية يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء وطباعته لأوراق نقدية جديدة بمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال".
وأشار المصدر المسؤول إلى أن ذلك المبلغ " يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015 مبلغ 850 مليار ريال".
وأكد المصدر إن " تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال، ضعف قيمتها، وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، بالإضافة عن تواصل انهيار الريال اليمني عند كل إصدار وطباعة جديدة".
وقال المصدر إن طباعة العملة من قبل الحكومة اليمنية لم تتم وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حسابات في الخارج".
ونوه المسؤول في البنك المركزي بصنعاء إلى أن الحكومة "لم تستجب لأي رؤية ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع".
وذكر المصدر أن "الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة، مكنت دول التحالف من تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية".
وأكد المصدر أن قرار البنك المركزي في صنعاء بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً، كان "إجراءً ضرورياً ولا منه لحماية الاقتصاد من مزيد تدهور" . وقال المصدر أن "عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في السعودية وليس إلى بنك عدن" معتبراً أن ذلك يعد بمثابة دليل دامغ على أن " طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محلياً بنسبة 90% من الخارج بالدولار"، حد زعمه.
وأشار المصدر إلى أنه و"رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية"، إلا أن دول التحالف توعز إلى الحكومة اليمنية "الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن"
