ل فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة إن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شمالي اليمن. وأضاف الفريق في تقريره السنوي الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر المضي، ويفترض أن يُنشر قريباً، أنه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء. واتهم التقرير الحوثيين بعدم احترام استقلال المنظمات الإنسانية، إضافة إلى العديد من العوائق الإدارية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهراً، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين. وذكر التقرير على سبيل المثال، أن إحدى المنظمات أبلغت الفريق أن هذه الاجتماعات كانت تستهلك ما يصل إلى 50% من وقت بعض موظفيها. وتناول التقرير مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين أو الضغط الذي تمارسه جماعة الحوثيين لإدراج شخصيات تابعة لها في هذه القوائم، والتي بحسب التقرير تشكل مصدر قلق خاص، وزادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019. وأفاد التقرير أن بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أبلغت الفريق بأنها مُنعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفضت الحصول على إذن بالسفر لأنهم رفضوا تبادل المعلومات مع الحوثيين بشأن المستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيهم الوطنيين. وأوضح الفريق أنه حقق الفريق في ثلاثة حوادث عنف ضد العاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع بمناطق الحوثيين من أجل التأثير على التوزيع أو التحكم فيه. وفي أحد الحوادث، نُهبت مواد المساعدات الإنسانية. كما حقق الفريق في خمس حالات تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، بما في ذلك النساء. وأشار التقرير إلى أنه في 6 نوفمبر الماضي تم إنشاء "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" بدلاً عن "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" من قبل سلطات الحوثيين وترأسه القيادي في الجماعة عبد المحسن طاووس. ولفت إلى أن لهذا التطور الجديد تأثير في وقف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. وأكد الفريق الأممي أن مما يثير القلق بشكل خاص هو اشتراط الحوثيين أن 2% من ميزانية كل مشروع إنساني تمت الموافقة عليه من قبل الحوثيين ستعمل على تمويل هذه الهيئة. والخميس الماضي كشفت وكالة رويترز، في تقرير لها، عن توجه دولي لعملية تخفيض كبيرة، في المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن. ووفقا للتقرير، ستخفض أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم الشهر المقبل في اليمن في مناطق سيطرة الحوثيين لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص لمستحقيها.
