وجهت القيادية في الحزب الإشتراكي اليمني والناشطة بشرى المقطري صباح اليوم بلاغاً لكل من النائب العام وعدداً من منظمات المجتمع المدني طالبت فيه النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعد تعرضها لحملة تهديد والتشهير بسبب ما اسمته "مواقفها السياسية". وأتى البلاغ على خلفية قيام كاتب يدعى "رداد السلامي" بالرد على ما كتبته المقطري في صفحتها على "الفيس بوك" فيه قذف صريح لها، وطعن بأخلاقها وكرامتها. وأتهم الكاتب الناشطة بشرى المقطري بالانحراف وبيع جسدها لتقتات منه، بحسب تعبيره. وطالبت المقطري في بلاغها من نقابة المحامين برفع دعوة قضائية ضد الكاتب "رداد السلامي" حتى يكون عبرة لكل من يسعى للتشهير بالأخر وينتقص من المراة. وقالت المقطري في بلاغها ان رداد "وجه قذف صريح لها وطعن بأخلاقها وكرامتها واتهمها بالانحراف وبيع جسدها بما فيه من انتقاص الكرامة لم يعد يقبلها أي انسان." نص البلاغ معالي الأخ النائب العام الأخ نقيب المحاميين اليمنيين الأخوة أعضاء مجلس نقابة المحاميين اليمنيين .. الأخ/نقيب الصحفيين اليمنيين الاخ/ رئيس اتحاد ادباء والكتاب اليمنيين الاخوه / الاخوه رؤساء ومدراء منظمات المجتمع المدني .. المحترمون تحية طيبة وبعد: أنا بشرى المقطري .. كاتبة يساريه ومواطنة يمنية خرجت كغيري من الشباب في الحادي عشر من فبراير مطالبين بإسقاط النظام بكل مكوناته السياسية والقبلية والعسكرية وبمواطنة متساوية تكفل لي وغيري الحق بالحياة والحق الكامل في حرية التعبير دون قيد أو شرط، تعرضت من نظام علي عبدالله صالح للكثير من القمع وتعرض منزلنا للقصف بسبب مناوئتي لهذا النظام، وعندما خرج علي عبدالله صالح كنت اعتقد كغيري ان شمس الحرية اشرقت على اليمن، وأن السلطة السياسية الجديدة ستنتصر للانسان اليمني والمرأة باعتبارها من أهم قوى الثورة لكني وللمفارقة العجيبة تعرضت لحملة تكفير أثناء الثورة من قبل أكثر من 70 عالم دين على خلفية مقال كتبته عن الثورة وتم تكفيري بموجب فتوى صدرت بتاريخ 29 يناير 2011م ، بل وجير علماء الدين مسيرة إلى بيتنا تطالب بإقامة الحد علي باعتباري مرتدة والمطالبة بسحب الجنسية مني وتم تهديد حياتي ومضايقة أسرتي لأكثر من مرة ولم أحرك ساكناً إيمانا مني بأن الفتوى مجرد زوبعة سياسية قام بها هؤلاء العلماء لإخراسي أنا وغيري من الكتاب والمثقفين والناشطين ورغم كل هذا العناء وتعريض حياتي لأكثر من خطر آخرها كان في 11-11-2011 م في شارع جمال من قبل بعض النساء المحسوبات على التيار الاخواني إلا أني لم أثر هذا الموضوع رغم ما لاقيته وألاقيه حتى الآن من تحريض ديني يستهدف حياتي ويقيد حريتي في التنقل، إلا أن نفس الأبواق ربما اعتبرت صمتي نوعاً من الخوف، ولم تكتف بإرهابي دينياً وفكرياً ونفسياً وقامت مرات كثيرة بحملة تشهير بأخلاقي في الصحف وفي الفيس بوك من نفس الايدلوجية الرثة التي تقتات على عقلية النظام القديم، قامت هذه الأسماء نفسها بدبلجة صور لي لكوني أرفض انقضاض طرف سياسي على الثورة اليمنية وتجيرها لصالحه ، ولأن أغلب هذه الأسماء كانت مستعارة ولم استطع الاحقهم قضائيا وحاولت ان أغض الطرف عن محاولة التشهير الأخيرة باعتبارها ضريبة نفسية وجسدية تدفعها المرأة في مجتمع قبلي وديني كمجتمعنا مازال ينظر للمرأة نظرة دونية حتى لو كانت كاتبة او ناشطة. ورغم محاولاتي المستميتة في التحلي بالصبر واعتبار كل ما يحدث الآن هي محاولة بعض القوى أن تجهض الثورة وافتعال معارك جانبية لالهاء الجميع عن مخاطر المرحلة الانتقالية واقتسام سلطة 7-7-94م لكل مقاليد الحياة في اليمن وبشرعنة دولية وإقليمية لكني الأمور وصلت حد لم استطبع بعد السكوت عن حملة الانتهاكات التشهيرية والتكفيرية المنظمة التي تمارس ضدي فإني فوجئت هذا اليوم الموافق 31-7-2012م وعلى خلفية منشور في الفي سبوك كتبته عن: عدن والأستاذ علي صالح عباد مقبل، برد من قبل الأخ رداد السلامي وفيه قذف صريح لي وطعن بأخلاقي وكرامتي وقمت بحذف مشاركته لكني فوجئت بقيامه مرة اخرى بعمل بوست بصورتي وبكلام يقدح بعرضي وسمعتي وأخلاقي وتوزيعه في المجموعات وقد تناقلت مواقع في النت هذا البوست الذي يتهمني بالانحراف وبيع جسدي بما فيه من انتقاص الكرامة لم يعد يقبلها أي انسان.
وعليه ولأننا خرجنا في ثورة ضد اسقاط النظام بكل مافيه من عقليات تشوه الآخر وتنتهكه فإن يبدو أن الثورة لم تسهم في خلق قيم أخلاقية تحترم اختلاف الآخر واعتزاز مني بقيمي كإنسانة أولا لا ترهبها دواعي التكفيير ولا التشهير التي اتعرض لها فإني ألجأ إلى نقابة المحاميين بطلب رفع دعوة قضائية ضد الأخ رداد السلامي وحتى يكون عبرة لكل من يشهر بالآخر وينتقص من المرأة .
كما اطالب اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بصفتي عضوه فيه أن ينتصر لقيم حرية التعبير ويوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اعضاءه ، كما اتوجه لنقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني في اليمن والخارج ان يدافعوا عن قيم حرية التعبير ويوقفوا الانتهاكات التي تطالني منذ أكثر من عام ، كما أطالب منظمة مراسليين بلاحدود ان تسعى لكف التهديد والتشهير الذي اتعرض له وأطالب بالتعويض النفسي المعنوي جراء ما اتعرض له بسبب مواقفي السياسية من قبل قوى الظلام علماً وبأني مازلت اتعرض لرسائل التهديد والتشهير حتى هذه اللحظة.
وعليه فإني اعتبر هذه الرسالة بمثابة شكوى وبلاغ للنائب العام .. آملة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
