مازال الجدل حول برنامج "المقالب" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال مشتعلاً. فقد رد نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، على الخطوة التي اتخذها الفنان ومقدم البرامج المصري رامز جلال، بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة، بمنع ظهوره في الإعلام المصري. وكانت نقابة الإعلاميين في مصر، قد قررت منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد. ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن نقيب الإعلاميين طارق سعدة، قولع إن القرار "لم يُتخذ ضد برنامج رامز، وإنما ضد رامز نفسه، فالنقابة مختصة بالعنصر البشري، أي المذيع أو المراسل أو المعد، أو غيرهم من العاملين في المجال الإعلامي". وأوضح سعدة وجهة نظر النقابة بالقول: "لا يمكن لشخص ما أن يركب سيارة ويبدأ قيادتها دون الحصول على رخصة، وهذا بالضبط موقفنا من رامز، فهو غير مقيد بنقابة الإعلاميين". وفي الوقت نفسه، أوضح أنه لا يمكن لرامز أن ينال عضوية نقابة الإعلاميين، وإنما يمكنه الحصول على تصريح، مضيفا: "لا بد أن يقنن أوضاعه، لأن القانون ينص على أن من يمارس النشاط الإعلامي دون أن يقيد في النقابة أو يحصل على تصريح، يمنع من الظهور". من جانبه، رفع رامز، صباح الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة. وردا على الدعوى، قال سعدة : "القضاء يكفل لنا حق الرد عليه، وسنوضح حيثياتنا في القرار، ونتحرك في هذا الاتجاه. سنلجأ للقضاء ونترك الحكم له". أما في حال عدم وقف قناة "إم بي سي مصر" عرض البرنامج، فأكد سعدة أن "التعامل مع الأشخاص العاملين في الإعلام يعود إلى النقابة (الإعلاميين)، أما التعامل مع القنوات فيعود إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام". واستطرد موضحا: "في حال لم يتم الالتزام بوقف عرض البرنامج، فسيتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الخطوات القانونية". ولدى سؤاله عن الحالة التي يمكن للمجلس فيها أن يتراجع عن قراره ويسمح لرامز بالظهور على وسائل الإعلام، قال نقيب الإعلاميين في مصر، إن ذلك سيحدث عندما "يقنن رامز أوضاعه القانونية ويحصل على تصريح". وتابع: "نحن نريد أن يعمل الناس جميعا بصورة قانونية. ليست لدينا مشكلة أو مشادات مع رامز أو غيره، نحن نتحرك ضد الأشخاص الذين تصلنا شكاوى بشأنهم من المجتمع المصري، ومؤسسات وأشخاص وهيئات عاملة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وبناء عليه تحركنا في هذا الاتجاه، لكن قبل أن نفحص عمل رامز وجدنا أنه غير مقيد في النقابة".
